محاكمة 13 متهما بتزوير مبلغ 15 مليار دينار

شرعت محكمة الجنايات ب "رون" الفرنسية ابتداء من أمس، في محاكمة 13 شخصا متهمين في قضية صنع وتزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية بمبلغ 15 مليار دينار أي ما يعادل 152 مليون أورو، حيث تأسس البنك المركزي الجزائري طرفا مدنيا في القضية، ومن المنتظر أن يصدر الحكم يوم 21 ديسمبر.
ونقلت وكالة الأنباء "رويترز" أمس، أن حادثة تعرض شاحنة كانت تحمل لفافات الورق الخاص بطباعة الأوراق النقدية الجزائرية سنة 2006 بمرسيليا، إلى عملية سطو على 19 طنا من لفافات الورق، كشفت بعد سنتين الشرطة الفرنسية بمطار مرسيليا عن العثور على 51 مليون ورقة نقدية مزورة كانت بحوزة تونسي، وتم طبع هذه النقود على الورق المسروق في حادثة 2006، ليتم خلال سنة 2009 اكتشاف مطبعة غير قانونية بمدينة نابل تستعملها المافيا والعثور على جزء من الورق، ليُسفر التحقيق في القضية شهر جانفي 2009 عن توقيف 14 مشتبها فيهم والعثور بحوزتهم على أكياس من الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينار ولفافات الورق محملة من ألمانيا.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أيام من حادثة سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية بفرنسا مؤخرا وخلفت خسائر بشرية إضافة إلى عتاد لفائدة بنك الجزائر حسبما أفادت به مصادر إعلامية متطابقة والتي رجحت أيضا وجود على متنها شحنة من لفافات الورق الذي تُصنع منه الأوراق النقدية الجزائرية، لتبقى التساؤلات مطروحة عن حقيقة ما يحدث مع شحنات الورق الذي تُصنع منه العملة الجزائرية، ولا سيما أن الحادثتين تُسجلان على الأراضي الفرنسية، وللمرة الثانية أيضا تختفي هذه الشحن إثر وقوع أحداث الأولى عملية سطو منظمة والثانية سقوط طائرة عسكرية بما كانت تضمه من طاقم بشري وعتاد وتجهيزات، فهل تأتي هذه العملية الثانية انتقاما من توقيف منفذي العملية الأولى؟ هذا التساؤل ستُجيب عنه مجريات التحقيق الذي تُشرف عليه الجهات المختصة، لا سيما أن الموقوفين الذين سيُحاكمون في القضية الأولى ابتداء من أمس يُواجهون عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا حسبما أفادت به وكالة "رويترز".