أوراق ألف دينار مزورة بجودة عالية بأسواق الولايات الشرقية

سرقة لفافات أوراق البنك المركزي الجزائري بفرنسا لا تزال لغزا لم يحل

الشرطة الفرنسية تكشف كميات هائلة من الأوراق المالية الجزائرية لدى عصابات
كشفت، مصادر أمنية بولاية عنابة، أن مصالح الشرطة تواجه منذ عدة أشهر، مشكلة حقيقية في الوصول إلى مصدر كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئة ألف دينار جزائري مزورة، يتم دوريا الإبلاغ عن وجودها لدى التجار وحتى المؤسسات الرسمية المالية مثل الخزينة العمومية والبنوك، حيث تمّ خلال الأشهر الفارطة، اكتشاف مصالح هذه المؤسسات لوجود كميات من الأوراق النقدية من فئة ألف دينار مزورة ضمن مخزوناتها المالية، دون أن تتمكن أجهزة الرقابة لديها من التعرف عليها على أنها غير حقيقية.
أضاف، ذات المصدر، أن الأوراق المالية المزورة التي انتشرت مؤخرا في السوق يصعب جدا التعرف عليها والتفرقة بينها وبين الأوراق الحقيقية، نظرا لوجود كل مواصفات الورقة من فئة ألف دينار فيها، فهي تحتوي على الشريط المعدني وطبعت بجودة عالية يصعب معها الجزم إن كانت مزورة أم لا، وهو ما يؤشر حسب مصالح الأمن على أن هذه الأوراق من صناعة وطبع شبكة دولية منظمة تتوفر على كامل التجهيزات التقنية والورق الخاص بطبع النقود الذي لا يتوفر إلا لدى البنك المركزي الجزائري.
ويجري الحديث حاليا بإيطاليا وفرنسا، عن وجود كميات كبيرة من الأوراق النقدية الجزائرية من فئة ألف دينار عالية الجودة تباع سرا لشبكات تقوم بإدخالها إلى الجزائر، أين وصلت فعلا كميات منها إلى الولايات الشرقية مثل عنابة، الطارف وتبسة يجهل مصدرها الحقيقي.
لغز سرقة شاحنة البنك المركزي الجزائري بفرنسا
ورغم هذا التهديد الخطير للاقتصاد الوطني، والذي ينذر بانهيار فعلي لقيمة العملة وتفاقم التضخم في البلاد، لم تتحرك السلطات الرسمية لحد الآن لكشف ملابسات هذا الخطر الداهم على البلاد، كما أن صمت البنك المركزي الجزائري منذ أكثر من سنتين عن التحقيق أو التعليق عن حادثة قيام عصابة بمرسيليا بفرنسا بالسطو على شاحنة كانت تحمل لفافات الورق الخاص بطباعة الأوراق النقدية الجزائرية، والتي كانت موجهة إلى البنك المركزي الجزائري، لا يزال لغزا محيرا لحد الساعة.
فالبنك المركزي الجزائري، لم يصدر أي بيان حول هذه الحادثة الخطيرة ولم يتأسس كطرف ضحية في القضية التي كشفتها مصالح الأمن الفرنسية، حين ألقت القبض على أفراد العصابة التي سرقت لفافات الورق الخاصة بالبنك المركزي الجزائري.
وكان رئيس الفرع الاقتصادي والمالي التابع لمصالح الشرطة القضائية بمدينة ليون الفرنسية، جان فرانسوا ليقوت، قد صرح عقب هذه الحادثة للصحافة الفرنسية، أن مصالحه تمكنت من تفكيك شبكة دولية تمتد فروعها من فرنسا إلى نابولي بإيطاليا، اختصت في طبع وتزوير الأوراق النقدية الجزائرية من فئة الألف دينار تمكنت لحد الآن من طبع وصناعة أكثر من 200 ألف ورقة تم تسويقها. وجاءت عملية تفكيك هذه الشبكة، حسب ذات المسؤول الأمني الفرنسي، بعد عدة أشهر من التحريات التي انطلقت عقب إقدام عصابة مسلحة في مرسيليا، على سرقة شحنة من لفائف الأوراق النقدية كانت موجهة إلى البنك المركزي الجزائري قدرت بحوالي أربعين لفيفة، استولت العصابة على ثلاثة منها، حيث تم اكتشاف اثنتان منها لاحقا، في مدينة نابولي الإيطالية، استعملتها شبكة إجرام إيطالية في طبع وصناعة كمية من الأوراق النقدية، بقيمة 10 أورو، إلا أن تحريات مصالح الشرطة الفرنسية توصلت إلى اكتشاف أن اللفائف الأخرى سلمتها عصابات الإجرام بمرسيليا إلى شبكة أخرى تنشط بمدينة ليون. وأكد نائب رئيس الشرطة القضائية بليون، أن تحقيقات مصالحه أفضت إلى توقيف جميع عناصر ”شبكة ليون” وعددهم 12 شخصا بباريس، ليون، مرسيليا، مونت ليمار، سان جنيس ولافال تم إيداعهم كلهم الحبس بتهمة تكوين عصابة أشرار والتزوير تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة، أغلبهم معروفون بالإجرام حيث سيواجهون عقوبات تصل إلى 30سنة سجنا.
كما مكنت عملية توقيف الشبكة من حجز كميات هائلة من الأوراق النقدية الجزائرية من فئة 1000 الألف دينار، كانت مطبوعة بإتقان وجيدة النوعية، حسب مسؤولي شرطة ليون الذين أوضحوا أن اللفائف التي استعملتها الشبكة لصناعة وتزوير الأوراق النقدية الجزائرية، كانت شبه جاهزة للاستعمال وتحمل ثلاثة علامات خصوصية للعملة الجزائرية، منها الشريط المعدني الموجود في ورقة الألف دينار الجزائرية، ولم يتبق للمزورين سوى إضافة الأرقام التسلسلية والصور، التي كان يقوم بها عنصر من الشبكة، اختصاصي في الإعلام الآلي، بمدينة ”سانت ايتيان”، الأمر الذي يؤكد، حسب مسؤولي شرطة ليون، أن اللفائف المسروقة من مرسيليا كانت موجهة للبنك المركزي الجزائري.