من اجل استرجاع ديون بقيمة تتعدى 2002 مليار : مقاضاة أكثر من 600 مؤسسة استثمارية بوهران

حركت مصلحة المنازعات بالمديرية الجهوية لدعم وتشغيل الشباب، أكثر من 600 ملف على مستوى الجهات القضائية، من اجل استرجاع الديون التي منحتها لأكثر من 600 مؤسسة مصغرة في المرحلة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية العام الفارط. وقال مصدر مأذون بهذه المصلحة إن قيمة الديون الخاصة بهذه الملفات بلغت حوالي 70 مليار سنتيم، تمثل دعما ماليا صافيا لهذه الوكالة لوحدها، دون القروض التي تسلمها أصحاب هذه المؤسسات من لدن المؤسسات المصرفية، وهي الوضعية التي تكشف أن عددا كبيرا من المشاريع التي تم إنجازها في هذا الإطار، تكللت بفشل ذريع يرجعه البعض إلى عدم قدرة المستثمرين الشباب على التكيف مع متطلبات المنافسة المفروضة في السوق المحلية.
وتعرضت العديد من المؤسسات الاستثمارية التي أنجزت في ظرف الأربع سنوات الأخيرة إلى حالة من الاختناق أجبرت أصحابها على توقيف نشاطهم في السنوات الأولى لعملية التأسيس، بصورة جاءت مخالفة تماما لطموحات هؤلاء الشباب الذين اقترضوا أموالا معتبرة من وكالة تشغيل الشباب بعاصمة الغرب الجزائري وأيضا من طرف البنوك، قبل أن يجدوا أنفسهم في آخر المطاف مرغمين على تسديد هذه الديون، بسحب ما تفرضه التعاونية المبرمة بين الطرفين.
وأفاد مصدر “البلاد" أن قرار إحالة هذه الملفات على العدالة الذي اتخذ منذ قرابة شهر فقط، جاء بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية تخللتها مجموعة من الإعذارات تم إرسالها إلى أصحاب هذه المؤسسات، إضافة إلى تحريات ميدانية قام بها مفتشون مختصون عن الوكالة من أجل متابعة تطور هذه المشاريع بشكل واقعي، وهي العملية التي كشفت أن عددا كبيرا من هؤلاء قرر توقيف نشاطه من دون إخطار الهيئة المذكورة، بما يخالف تماما النصوص القانونية، ناهيك عن مجموعة أخرى من الشباب المستثمر قاموا ببيع عتادهم ووسائل أنشطتهم، ما جعل الوكالة المذكورة تحيل ملفات هؤلاء مباشرة على المحكمة الجزائية ولم تقاضيهم بشكل مدني مثلما هو الأمر بالنسبة لعدد آخر من المستثمرين الذي أخفقوا في نشاطهم.
ويرجع السبب الأول في فشل هذه المشاريع البالغ عددها 600 مشروع إلى الاختيار غير الصائب لعدد من الشباب للمشاريع التي أنجزوها، حيث تبين مع انطلاق نشاطهم أنهم غير قادرين على التكيف مع مجموعة من التحديات المفروضة على مستوى السوق المحلي، بالرغم من جميع التسهيلات التي وضعتها الدولة لهذه الشريحة من الشباب من إعفاء من الضرائب وقرابة سنتين كاملتين ينشطون خلالها دون تسديد الديون التي استفادوا منها وأيضا تلك التكاليف الخاصة بكراء المحلات.