ولد قابلية يختتم زيارته لتونس بإبرام عدة اتفاقيات أمنية : تأمين الحدود والتصدي لجرائم التهريب والاتجار بالمخدرات

اتفقت تونس والجزائر على تعزيز التعاون الأمني على حدودهما البرية المشتركة، من أجل التصدي "لاختراقات" تنظيم القاعدة ومهربي المخدرات، في ختام اجتماع في تونس، بين علي العريض وزير الداخلية التونسي ودحو ولد قابلية.
وعقب الاجتماع قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن الوزيرين اتفقا على "تأمين الحدود البرية المشتركة والتصدي لمختلف الاختراقات الحدودية لمجموعات الإجرام الناشطة في الإرهاب، أو التهريب أو الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية".
وأوضحت أنه "تم الاتفاق على الارتقاء بالتعاون الأمني بين الوزارتين، لاسيما على المستوى العملياتي وعلى مستوى التدريب وتبادل الخبرات والتجارب"، وأن ولد قابلية "أعرب عن الإرادة الجزائرية لرفع التعاون (الأمني) مع تونس أكثر من أي وقت مضى".
كما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن دحو ولد قابلية، قوله إن "ولاة المناطق الحدودية بين البلدين اجتمعوا لوضع برنامج عمل لتنمية هذه المناطق وتيسير الشؤون القنصلية مثل حرية تنقل الأشخاص والتملك والإقامة".
وكان العريض كشف الجمعة عن اعتقال سبعة أشخاص قال إنهم ينتمون إلى شبكة وصفها بأنها "إرهابية في طور التكوين" أطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة ابن نافع" وهي تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أقامت معسكرا في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وأكد العريض أن للمجموعة علاقة بأمير تنظيم القاعدة في المغرب، عبدالمصعب عبد الودود، ويوجد عدد من أفراد هذه المجموعة يتحصنون بجبل الشعانبي، وهي تضم تونسيين من صغار السن من المتبنين للفكر المتشدد يتم استقطابهم لتدريبهم عسكريا بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة بالجزائر أو ليبيا. من جهة أخرى، وصف دحو ولد قابلية المحاور التي نوقشت مع نظيره التونسي، علي العريض، ب "الحساسة والمهمة جدا"، موضحا أن الأمر يتعلق بالجانب الأمني على ضوء التطورات التي شهدتها تونس، مشيرا إلى أنه تم التباحث حول ظاهرة الإرهاب والإجرام المنظم. وأعرب الوزير عن "استعداد الجزائر التام لاستقبال كل من يريد أن يحظى بتدريب وتكوين تكميلي إذا تعلق الأمر باختصاصات غير متوفرة في تونس الشقيقة". وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن التعاون الأمني بين الدولتين يسير بخطى ثابتة في كل الاختصاصات، وبين كل الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية سواء على مستوى الجيش أو الدرك أو الحرس الحدودي أو الأمن الوطني.
وعن التنسيق بين الدولتين في ميدان الحماية المدنية، أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المباحثات بين الوفدين تناولت السبل الكفيلة بالارتقاء بهذا التعاون على أساس أنه جزء لا يتجزأ من الأمن، مركزا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الحرائق والفيضانات والزلازل والأخطار التكنولوجية. وشكلت المحادثات بين الوفد الوزاري الجزائري ونظيره التونسي، فرصة للتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية والتي تعنى بتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين الجزائريين على غرار الإقامة والتملك والتنقل. كما شكلت آفاق تجسيد تنمية المناطق الحدودية محورا هاما من المحاور التي طرحت على بساط البحث، حيث تطرق الوفدان إلى إجراءات تفعيل مخططات التنمية وآليات تجسيد البرامج والمشاريع في هذه المناطق، على أن تبت فيها اللجنة الجزائرية التونسية المشتركة الكبرى التي ستجتمع خلال الثلاثي الأول من سنة 2013.