اتفاق جزائري تونسي لرفع مستوى التنسيق الأمني على الحدود

البرلمان يدرس اتفاقية لضبط المياه الإقليمية بين البلدين لإنهاء النزاعات

اتفقت تونس والجزائر على تعزيز التعاون الأمني على الحدود البرية، من أجل التصدي لاختراقات تنظيم القاعدة ومهربي المخدرات، خلال اجتماع الاثنين في تونس بين علي العريض وزير الداخلية التونسي ودحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي قام بزيارة لتونس، وعقب الاجتماع قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن الوزيرين اتفقا على تأمين الحدود (البرية المشتركة) والتصدي لمختلف الاختراقات الحدودية لمجموعات الإجرام الناشطة في الإرهاب (القاعدة)، أو التهريب أو الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية".
وأوضحت أنه تم الاتفاق على الارتقاء بالتعاون الأمني بين الوزارتين، لاسيما على المستوى العملياتي وعلى مستوى التدريب وتبادل الخبرات والتجارب، وأن ولد قابلية أعرب عن الإرادة الجزائرية لرفع التعاون (الأمني) مع تونس أكثر من أي وقت مضى".
كما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قوله إن "ولاة المناطق الحدودية بين البلدين اجتمعوا (الاثنين في تونس) من أجل وضع برنامج عمل لتنمية هذه المناطق وتيسير الشؤون القنصلية مثل حرية تنقل الأشخاص والتملك والإقامة".
وترتبط تونس والجزائر بحدود برية مشتركة يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر، وتشهد عمليات تهريب للسلع والمحروقات والمخدرات والأسلحة، وكان العريض كشف الجمعة عن اعتقال سبعة أشخاص قال إنهم ينتمون إلى شبكة وصفها بأنها "إرهابية في طور التكوين" أطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة ابن نافع" وهي تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أقامت معسكرا في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وأكد العريض أن للمجموعة علاقة بأمير تنظيم القاعدة في المغرب، عبد المصعب عبد الودود، ويوجد عدد من أفراد هذه المجموعة يتحصنون بجبل الشعانبي، وهي تضم تونسيين من صغار السن من المتبنين للفكر المتشدد يتم استقطابهم لتدريبهم عسكريا بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة بالجزائر أو ليبيا.
على صعيد آخر عرض وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي على لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أول أمس مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية والجمهورية التونسية حسب ما أفاد بيان للمجلس.
وذكر مدلسي أنه "بعد رسم الحدود البرية سنة 1983 والضبط المؤقت للحدود البحرية سنة 2002 بات من الضروري التفاهم على رسم نهائي للحدود البحرية بين الجمهوريتين والذي تجسد في اتفاقية وقعها البلدان في جويلية2011".
وأضاف أن هذا النص "يهدف أساسا إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس بما يسمح لكل طرف في مجاله البحري بممارسة حقوقه السيادية أو ولايته القانونية، وكذا بتبادل المعلومات في حالة استغلال الموارد الطبيعية المكتشفة على جانبي الحدود البحرية بالاضافة إلى تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي".
كما تضمن النص تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية وتذلل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها"، ويذكر أن عرض الوزير تم خلال اجتماع ترأسه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بلقاسم بلعباس.