تزايد موجة الاضطرابات الاجتماعية ب20 بالمائة وأكثرها في شرق البلاد : الأجهزة الأمنية تحصي أكثر من 11 ألف “انتفاضة" في 17 ولاية

^ المصالح المختصة تحذر من “انزلاق" الاحتجاجات السلمية إلى درجة متقدمة من العنف
شهدت معظم ولايات الوطن تزايدا ملحوظا لحدة الاحتجاجات والاضطرابات بنسبة 20 بالمائة، خلال سنة 2012 مقارنة بالعام الماضي. وقد كشفت أرقام رسمية حصلت عليها “البلاد" من جهازي الأمن والدرك الوطنيين، عن حوالي 11973 حركة احتجاجية، منها 1600 احتجاج انزلق إلى درجة متقدمة من العنف. وكشفت تقارير الدرك الوطني والشرطة أن أكثر الولايات عرضة للاحتجاجات هي ولاية بجاية، حيث بلغت نسبتها 15,10 في المائة، تليها ولاية عنابة بنسبة 9 في المائة، ثم ولاية ميلة ب8 في المائة وولاية أم البواقي ب 6 في المائة وخنشلة ب5 في المائة.
عنابة على رأس الولايات
تزايد الاضطرابات الاجتماعية بنسبة 20 بالمائة، فسرته مصالح الدرك والأمن المختصة بوجود عوامل توتر لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين، كالمطالبة بتوفير الماء والكهرباء والغاز والشغل والسكن، إضافة إلى مطالب تتعلق بالنقل المدرسي، التدفئة وغير ها من أسباب دفعت إلى الاحتجاج سواء بقطع الطرقات أو الاعتصام والتجمهر.
وتواصلت مظاهر الاعتصامات وقطع الطرقات والمسيرات، وكل أشكال الحركات الاحتجاجية بشكل شبه يومي، خاصة خلال شهر جانفي أو على فترات متقطعة في أغلب الولايات التي تصدرتها عناية بنحو 1246 احتجاجا وحدها.
وتأتي الانشغالات الاجتماعية في صدارة أسباب الاحتجاجات، خاصة في المناطق الريفية والبلدية، حيث تسجل اعتصامات وتجمهر للمواطنين في المناطق العامة وأمام مقرات البلدية في فصل الشتاء لتوفير الغاز والنقل وتهيئة الطرقات والشغل وتوفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف.. بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب وتوزيع السكنات الاجتماعية وبنسبة أقل انتفضت الجبهة الاجتماعية لأسباب مهنية محضة من خلال اعتصامات وإضرابات بمؤسسات وهيئات عمومية وخاصة، ونتج عن هذه الحركات الاحتجاجية أوامر من وكلاء الجمهورية بتسخيرات قضائية أسفرت عن توقيف أكثر من 1650 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام والتجمهر غير المرخص وسجن 15 بالمائة منهم. هذا وأضحت الاحتجاجات وعمليات قطع الطرقات في 17 ولاية شرقية شبه يومية، حيث تشير الأرقام إلى أن ما يفوق 94،6 بالمائة منها سببها انشغالات اجتماعية محضة، تتعلق بالدرجة الأولى بغلاء المعيشة وتهيئة القرى والمدن وتعبيد الطرقات والمياه الصالحة للشرب وانقطاع الكهرباء وغاز المدينة والنقل والشغل والإطعام وتحسين ظروف التمدرس والتخلص من النفايات المنزلية والربط بشبكة المياه القذرة، إضافة إلى مطالب مهنية رفعتها شرائح عمالية وتنظيمات نقابية مختلفة، تتلخص غالبا في زيادة الرواتب والمنح والعلاوات والإقرار بالحقوق التي يمنحها القانون، وبدرجة أقل ما رفعته تكتلات سياسية لإحداث تغييرات، على غرار التحركات المحتشمة لبعض الأحزاب، خاصة فور الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي المنقضي، غير أنها لم تسجل التفافا شعبيا حولها.
قطع لطرقات يكلف خسائر بالملايير
ولم تتوقف قوافل المحتجين عند حد مقرات الإدارات الرسمية وهي عادة البلدية والولاية والدائرة، بل تعداه إلى شلّ الحركة المرورية بالطرقات السريعة، والأخطر إحداث اضطرابات في عدة مؤسسات مينائية على غرار عنابة، جيجل وسكيكدة، حيث سجلت خسائر بالملايير نظير عملية غلق الطرقات، حيث تسجل إدارات تلك الموانئ خسائر تقدر ب 200 مليون سنتيم عن كل ساعة تأخر في شحن البضائع، وهو ما يعني مليار و600 مليون سنتيم في 8 ساعات عمل في اليوم، وهو ما دفع المديريات العامة بتلك المرافئ إلى دعوة المواطنين إلى الكف عن قطع الطرقات وانتهاج سبل سلمية لإبلاغ انشغالاتهم إلى السلطات المحلية. وكانت الصورة التي خلّفها التسيير الكارثي للمنتخبين المحليين، أن السلطات ظلت تتعامل مع احتجاجات المواطنين في البلديات حول قضايا السكن والماء والكهرباء وغيرها، ليس بواسطة “الديمقراطية التشاركية" المنصوص عليها في قانون الولاية والبلدية، وإنما بتفضيل منطق “الكل أمني"، عن طريق دفع أعوان الشرطة لمحاربة الشغب إلى المواجهة في الشارع مع المواطنين المحتجين.
وسجلت ولاية عنابة وحدها 1246 حركة احتجاجية، معظمها تمت أمام مقر الولاية، وأخطرها إقدام العشرات من الشباب البطالين على اختراق الحواجز الأمنية المثبتة أمام البوابة الرئيسية، وصعودهم فوق مبنى ديوان الوالي، مهددين بالانتحار الجماعي بواسطة قارورات الغاز والزجاجات الحارقة، وآخرون قاموا بتقطيع أجسادهم احتجاجا على غياب فرص العمل من أجل الضغط على السلطات على منحه منصب عمل لائق. وذكر مصدر أمني أن ولاية عنابة احتلت المرتبة الثانية وطنيا في خروج المواطنين إلى الشارع والاحتجاج على تأخر السلطات العمومية في تسوية المطالب المهنية والاجتماعية، أبرزها مطلبي السكن والشغل.
وقد خلفت هذه الاضطرابات حالة من تقاذف المسؤوليات بين الادارات المحلية والمجالس المنتخبة.
وفي ظل العجز الميداني للبلديات في التكفل بحل المشاكل متعددة الأوجه للمواطنين، لم يساهم أعضاء المجالس الولائية في الدفع بالأمور الحياتية للسكان نحو الأفضل، فالمجالس الولائية التي كان من المفروض أن ترفع انشغالات المواطنين عاليا، صار الكثير من أعضائها يثبتون الحضور حين تعقد الدورات، ويرفعون أيديهم للمصادقة على ما تقترحه الإدارة، إلى درجة أن بعضهم تدخلوا واستهجنوا عبارات “نثمن المجهودات"، لأن الواقع يثبت معاناة السكان في كثير من البلديات عبر الولايات الشرقية.