أحزاب تشرع في تقييم عهدة المجالس المحلية على وقع الاحتجاجات : منتخبون في السجون وآخرون يحضرون لخلافة أنفسهم بعنابة

تفرغ معظم رؤساء البلديات بولاية عنابة مند إعلان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، موعد المحليات القادمة المصادف ليوم 29 نوفمير المقبل للتحضير المبكر لهذه الاستحقاقات لخلافة أنفسهم على رأس تلك المجالس في وقت شرعت فيه بعض الأحزاب في تقييم عمل منتخبيها بالمجالس المحلية للعهدة الحالية على وقع ضجيج الاحتجاجات وأعمال الشغب تنديدا بانسحاب المنتخبين من الميدان.
لا يكاد يمر يوم بولاية عنابة دون أن يخرج عشرات المواطنين إلى الشارع للمطالبة بتحسين ظروف معيشية واجتماعية صعبة طال أمد تغييرها، ولا تكاد تمر زيارة ميدانية يقوم بها الوالي عبر إقليم الولاية الذي يضم 12 بلدية دون أن يواجه بمطالب تتلخص عموما في إيفاد لجان تحقيق أوإقالة «مير» أو حل مجلس شعبي بلدي بالأساس.
هذا الواقع المأساوي يلخص وضعية التنمية المحلية بوضوح، ويرسم صورة حية تغني عن التساؤل عن حصيلة المجالس في آخر أيام العهدة الانتخابية الجارية بالولاية. يواجه قرابة ال30 منتخبا عبر بلديات ولاية عنابة خاصة العلمة، برحال، عين الباردة، البوني وعنابة دعاوى قضائية على مستوى المحاكم لمتابعتهم بتهم الفساد وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ونهب وتحويل مستحقات المعوزين ومنها قفة رمضان، فيما يقبع الرئيس السابق لبلدية البوني في السجن لإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد تلقيه رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم من مقاول مقابل التأشير على المستحقات المالية لهذا الأخير بعد إنجازه مشاريع لفائدة البلدية.
وعلى مستوى تسيير المجالس المنتخبة لايزال الانسداد سيد الموقف في العديد من البلديات على غرار المجلس البلدي بسرايدي وكذا الصراعات التي يشهدها مجلس بلدية عين الباردة والتريعات وحتى بلدية عاصمة الولاية.
والغريب أن معظم عرائض سحب الثقة من الأميار قوبلت بالرفض من طرف الوصاية حيث التزمت الإدارة الصمت، وكلفت رؤساء البلديات بالعمل والتنسيق مع الكتاب العامين. وبعد إصرار المنتخبين المعنيين على رحيل رؤساء البلديات المعنية ومنها سرايدي وعين الباردة بالخصوص، جاء قرار بتجميد الانتداب، وإعادة المنتخبين إلى مناصب عملهم الأصلية، وتهديدهم باللجوء إلى العدالة، وإخراج ملفاتهم للعلن، الأمر الذي جعل المنتخبين الغاضبين يعودون في صمت إلى ممارسة مهامهم في صورة مذلة، حيث استغل رؤساء البلديات الوضع لتجريدهم من كل مسؤولية. أكثر من ذلك فقد باشر بعض «الأميار» التحضيرات مبكرا للتسابق على كراسي المجالس البلدية خلال استحقاقات 29 نوفمير المقبل.
ومقابل هذة الصراعات تتجرع شرائح واسعة من المواطنين مرارة «إخفاق» المجالس التي انتخبوها ذات 29 نوفمبر 2007 في الاستجابة لتطلعاتهم بتحقيق معدلات مقبولة من التنمية المحلية تخفف من وطأة معاناتهم في الجزائر العميقة في ظل الوفرة المالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد. ويكاد يجمع المواطنون على أن الشيء الوحيد ربما الذي تغير طوال الثلاث سنوات الماضية هو «بلاط الأرصفةّ» الذي يتم تجديده كل سنة تقريبا بمبالغ مالية خيالية في إطار صفقات مشاريع التحسين الحضري، أما متاعب توصيل الماء والكهرباء والمساهمة في التخفيف من أزمة السكن ومتاعب النقل المدرسي فالجهات الأمنية وحدها بعنابة خاصة وحدات مكافحة الشغب هي من تمتلك الجواب الكافي عن هذه الأسئلة خاصة أن الإحصائيات الأمنية تشير إلى تسجيل 643 احتجاجا وإضرابا في مختلف القطاعات الخاصة والعامة بالمناطق الحضرية للبلديات عبر 12 مجلسا بلديا منذ تنظيم آخر انتخابات محلية.
وتأتي الانشغالات الاجتماعية كمطالبة السلطات والمنتخبين المحليين في صدارة أسباب الاحتجاجات، خاصة في المناطق الريفية والبلدية، حيث تسجل اعتصامات وتجمهر المواطنين في المناطق العامة وأمام مقرات البلدية في فصل الشتاء لتوفير الغاز والنقل وتهيئة الطرقات والشغل وتوفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف.. بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب وتوزيع السكنات الاجتماعية.. ونتج عن هذه الحركات الاحتجاجية أوامر من وكلاء الجمهورية في تسخيرات قضائية أسفرت عن توقيف أكثر من 490 شخصا وسجن 15 بالمائة منهم. وعلى الصعيد نفسه يعرف الوسط الحضري بجميع بلديات الولاية وضعا مزريا بسبب الأوساخ والفضلات المنزلية والنفايات الصلبة المنتشرة في كل مكان، وعجز البلديات عن استغلال الإمكانيات المتاحة لتحسين الأوضاع.
في وقت سابق كانت البلديات تتحجج بضعف إمكانياتها البشرية في مجال أعمال النظافة والتطهير والترميم، لكنها استفادت من أكثر من 2000 منصب عمل في إطار منحة الإدماج الاجتماعي لفائدة البطالين من فئة عديمي المستوى والتكوين مقابل 12 ألف دينار شهريا.
لكن هذه المناصب غير مستغلة وغير منظمة في ورشات للمنفعة العمومية، وتحولت إلى ما يشبه منحة البطالة، حسب مفهوم المستفيدين منها.
وفي غياب المتابعة من قبل البلديات لاستغلال هذه المناصب في تنظيف وتطهير الأحياء وترميم الطرقات والإنارة العمومية وغيرها من الورشات المنفعية، وعدم توفير الإمكانيات التي تتطلبها الورشات، شرعت مديرية التشغيل في تنفيذ تهديداتها بفسخ عقود منحة الإدماج الاجتماعي بعدما امتنعت البلديات عن إنشاء ورشات للمنفعة العامة يستغل فيها أصحاب العقود.
وفي ظل العجز الميداني للبلديات في التكفل بحل المشاكل متعددة الأوجه للمواطنين، لم يساهم أعضاء المجلس الولائي في الدفع بالأمور الحياتية للسكان نحو الأفضل.
فالمجلس الولائي الذي كان من المفروض أن يرفع انشغالات المواطنين عاليا، صار الكثير من أعضائه يثبتون الحضور حين تعقد الدورة، ويرفعون أيديهم للمصادقة على ما تقترحه الإدارة، إلى درجة أن بعضا منهم تدخلوا واستهجنوا عبارات (نثمن المجهودات) لأن الواقع يثبت معاناة السكان في كثير من البلديات.