تواتي يصرح :"سيتم تعيين أويحيي نائبا لرئيس الجمهورية قريبا" !

الجزائر هي المستهدفة بما يجري في مالي
عبد الله ندور
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي إنه “سيتم تعيين نائب رئيس الجمهورية في الأيام القادمة"، مرشحا لهذا المنصب الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى.
من جهة أخرى، فتح تواتي النار على الخارجية الجزائرية، واصفا ما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية ب«الخاطئ"، مبديا معارضته لفتح المجال الجوي للطيران الحربي الفرنسي، معتبرا ذلك “إهانة لحرمة الجزائر وشعبها".
وعبر موسى تواتي عن رفضه لما يعيشه كل من حزبي “الأفلان" و«الأرندي"، إلا أنه علق على استقالة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بقوله “أويحيى ليس الشخص الذي يستقيل لضغوطات داخل حزبه"، وواصل “أسباب استقالته لا يعرفها إلا هو ومن أمره بذلك"، مضيفا “أعتقد أن هناك نية لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.. وسوف يعين بعد 4 أو 5 أشهر". وأضاف تواتي في تحليله لهذه الاستقالة قوله “الشخص الأقرب لهذا المنصب هو أحمد أويحيى".
وفيما يتعلق بتطور الأحداث في مالي، فتح تواتي النار على وزارة الخارجية الجزائرية، معتبرا موافقة السلطات الجزائرية على “اختراق" الطائرات العسكرية الفرنسية للأجواء الجزائرية و«استعمالها كخلفية" لضرب شمال مالي ب«الإهانة “، مؤكدا خلال ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الحزب، أن “الجزائر اليوم في مأزق"، مرجعا ذلك ل«ضعف الدبلوماسية الجزائرية" في التعامل مع ما يحدث في دول الجزار، مذكرا بما حدث في ليبيا وأشار إلى أن الجزائر “خسرت الشعب الليبي بموقفها من ثورته"، مضيفا أنه في حال بقيت على موقفها الحالي “ستخسر أيضا الرأي العام المالي". وحذر تواتي من تداعيات الحرب في مالي، مؤكدا في السياق أن الأزمة المالية “من شأنها أن تنفجر في الجزائر"، واضاف أن “الجزائر هي المستهدفة في واقع الأمر". كما حذر من انعكاسات التوتر على الحدود الجنوبية على الواقع الداخلي للجزائر، مطالبا بالاستعجال في إيجاد حل للقضية المالية عن طريق الحوار واللجوء للديبلوماسية. واعتبر تواتي أن السبب الأول لتدخل فرنسا في مالي هو البحث عن الحل لمشاكلها الاقتصادية.
من جهة أخرى، كشف تواتي أنه التقى بالوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار المشاورات غير الرسمية التي يقودها مع الأحزاب السياسية بخصوص التعديلات المرتقبة على لدستور القادم، حيث أكد تواتي أنه من بين المقترحات التي تقدم بها حزبه، اعتماد نظام برلماني. كما طالب باستفتاء الشعب حول النظام الذي يريده قبل الذهاب للتعديلات الأخرى، وفيما يتعلق بالعهدات الرئاسية، أشار تواتي إلى أن “الأفانا" من بين الداعين لتحديدها. كما ألح تواتي على ضرورة إعادة النظر في طريقة عمل مجلس الأمة وإخراجه من غرفة التسجيل إلى “صمام أمان حقيقي للأمة". كما طالب ايضا بتحديد عدد أعضائه ب96 نائبا، “يمثلون عقلاء الأمة"، وأضاف “إذا بقي على ما هو عليه اليوم من الأفضل التخلي عنه".