فيما فضل بعضها انتظار تأكيد الخبر من عدمه : أحزاب تحمل المسؤولية للخارجية، وأخرى تدعو مدلسي للاستقالة

أجمعت ردود فعل الأحزاب السياسية حول خبر إعدام الدبلوماسي الجزائري المختطف في مالي، على مسؤولية الدبلوماسية الجزائرية في ذلك. فيما اعتبرت النهضة ذلك نكسة أخرى للدبلوماسية الجزائرية، ذهبت جبهة الجزائر الجديدة ابعد من ذلك، حين دعت وزير الخارجية إلى الاستقالة، في حين فضلت أحزاب أخرى التريث لحين تأكيد الخبر من عدمه. في أول ردود الفعل، اعتبرت حركة النهضة، ان هذه الحادثة هي نكسة أخرى تضاف الى فشل السلطة في حماية مواطنيها ورعاياها في الداخل والخارج، محملة اياها مسؤولية عدم تقدير حجم الأخطار المحدقة بالشعب ودولته، حيث سجلت الحركة تضامنها مع عائلة الدبلوماسي، الذي كان يشغل منصب نائب القنصل الجزائري بدولة مالي، معتبرة ان الخطوة التي أقدمت عليها الجماعات المسلحة بشمال مالي، فعل إجرامي لا تقبله أي أعراف إنسانية او دبلوماسية مهما كانت الظروف.
من جهتها دعت جبهة الجزائر الجديدة، التي يقودها احمد بن عبد السلام، وزير الخارجية مراد مدلسي إلى الاستقالة الفورية، نتيجة فشله في فك اسر الطاقم الدبلوماسي المختطف في مالي، حيث حملت الدبلوماسية الجزائرية مسؤولية ما وقع، منددة في ذات الوقت بالحادثة واصفتا إياها بالعمل الوحشي.
كما دعت السلطات الى بذل المزيد من الجهد، لإنقاذ بقية أفراد الطاقم الدبلوماسي المختطف، و اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأي مواطن جزائري مهما كانت دوافعه.