قبضة حديدية بين تجار دبي بالعلمة والجمارك

أبدى العشرات من تجار ومستوردي شارع دبي بالعلمة تذمرهم من القرارات الأخيرة والمتمثلة قي تجميد إخراج السلع والحاويات من الموانئ الوطنية إلا ما بعد الاستجابة للاستدعاءات وتسوية وضعياتهم المالية المترتبة عن إعادة تقييم نوعية السلع المستوردة سابقا والتي بيعت منذ سنوات خلت ما يترتب عليها خسائر فادحة والتي وصفوها بالقرارات التعسفية من قبل إدارة الجمارك.
وحسب تصريحات العديد من تجار ومستوردي السلع للبلاد، فإن شارع دبي الذي يضم أكثر من ثلاث آلاف تاجر جملة وتجزئة ومستورد ويشغل أكثر من أربعين شابا ويدفع كل تاجر للضرائب الملايير من السنتيمات، في الوقت الذي تم فيه استيراد تلك السلعة التي مضى عليها وقت طويل قد يتعدى أربع سنوات وأن الفواتير التي تطالب مصلحة الجمارك بمراجعتها قد مضى على بيع سلعها سنوات، وهو الإجراء الذي يعرض التاجر إلى دفع مصاريف يراها غير قانونية. وقد أكد أحد التجار أنه يدفع هو وزملاؤه التجار شهريا حقوق الجمارك في وقتها المحدد دون تأخير مستنكرا تصرف مديرية الجمارك التي وحسب قوله أنها تخص تجار مدينة العلمة فقط دون سواهم الذين يمارسون تجارتهم بشارع دبي معبرا عن استيائهم من إجراء التجميد الذي لجأت إليه المصلحة خاصة وأنهم يوظفون حوالي 20 ألف شاب في حوالي 3000 محل تجاري، هذا حسب تأكيد (ق.م) أحد أكبر مستوردي الشارع التجاري الذي قال”أنا تاجر مستورد لدي سجل تجاري رسمي أدخل ثلاث حاويات أسبوعيا وبمالي الخاص، تتعرض السلع للمراقبة الدقيقة والتي تكون دائما مطابقة للتصريحات، أدفع جميع الإتاوات التجارية المطلوبة، معاملاتي سليمة من أية لبس استوردت السلع من العديد من الدول، لم أتلق أي صعوبات سلعي المستوردة لما أخرجها من الميناء تباع لكن القرار الأخير الذي صدر الأسبوع المنصرم من قبل إدارة الجمارك الجهوية بسطيف والني تقضي بتجميد السلع بالميناء في انتظار وصول الاستدعاء عبر البريد ولتسوية دفع مستحقات إعادة النظر في تقيم السلعة التي استوردت منذ سنوات بالرغم من أنها فتشت وقيمت من قبل مصالح جمارك الميناء، فكيف ندفع إتاوات جمركية على سلع قيمت في وقت خروجها من الميناء وبيعت بقيمتها آنذاك”. يتدخل تاجر آخر (ف.ن) “أدفع للجمركة أكثر من مائة مليون سنتيم وطالبتني بإعادة النظر في دفع قيمة جمركة نفس السلعة وذلك عن طريق العدالة لكن هذه الأخيرة برأتني من ذلك”. ويضيف مستورد آخر (خ.س) أن قرار تجميد سلع المستوردين بالميناء يطبق سوى على تجار مدينة العلمة وهذا أمر خطير وقد يترتب عليه دفع مصاريف إضافية على السلع والتي تأخذها شركات أجنبية بالميناء. وهذا ما جعلهم ينددون بهذه القرارات التي يرونها إجحافا في حقهم بوضع عراقيل تعجيزية للحد من نشاطهم وتشجيع التجارة الموازية. وتجار مناطق أخرى مهددين بالدخول في إضراب جماعي مفتوح.
من جهة أخرى أكد ممثل نقابة هؤلاء التجار(ب.ص)أن وضعية تجار مدينة العلمة خطيرة إذ لم تلق الحل في أقرب الآجال وأن النقابة ستتنقل إلى مديرية الجمارك وستفتح معها الإشكالية للنظر في الحل، وإذ لم تجد آذانا صاغية فستلجأ إلى طرق حاسمة وهو ما يترتب عليه من خسائر فادحة على الخزينة الوطنية وكل واحد يتحمل مسؤولياته.
ومن خلال تصريحات التجار فإن تصعيد اللهجة في أوج حدتها مما سيجعل الأيام القليلة القادمة ليست على أحسن ما يرام.