تجار دبي بالعلمة في إضراب

بسبب الإجراءات الجمركية الكثيرة والمعقدة وانعدام الامن

دخل الكثير من تجار حي دبي بالعلمة، بداية من أمس، في إضراب لمدة يومين احتجاجا على المشاكل الكثيرة التي أصبحت تعيق نشاطهم التجاري وتهدد محلاتهم بالغلق وعلى رأسها كثرة الإجراءات الجمركية وتشعبها، إلى جانب النقص الفادح في التغطية الأمنية على مستوى هذا الحي الذي يحتوي على أزيد من ثلاثة ألاف محل تجاري.
وأصيب حي دبي التجاري بالعلمة، نهار أمس، بشلل شبه تام بعد الإضراب الذي دعا إليه تجار الحي من المستوردين الذين ضاقوا درعا بالإجراءات الجمركية التي أصبحت تعيق نشاطهم التجاري وتحول دون تحرير سلعهم من الموانئ في وقتها المحدد، مما ألحق بهم خسائر كبيرة. وقد أعد المضربون خلال الجمعية العامة التي عقدوها أول أمس، لائحة مطالب مستعجلة وجهت لأعلى السلطات في البلاد والتي تدعو في مجملها الى''وقف تعسف مصالح الجمارك على مستوى الموانئ المختلفة للوطن'' خاصة قضية إعادة التقويم المالي للملفات الجمركية على مستوى ميناء العاصمة، عكس الموانئ الأخرى وذلك بطريقة عشوائية لا تخضع لمقاييس ثابتة حسب ما جاء في لائحة المطالب التي شملت 11 نقطة، منها كذلك تماطل مصالح الجمارك في إنهاء الإجراءات الجمركية، إذ تستغرق عملية إخراج البضاعة من ميناء العاصمة مدة شهر كامل، في حين أن الوقت الذي يستغرقه نقل البضاعة من الصين إلى الجزائر لا يتعدى ال 24 يوما.
كما استنكر التجار والمستوردون إخضاع البضاعة الخارجة من الميناء على مستوى الطريق السريع، إلى عملية مراقبة ثانوية من طرف مديريات الجمارك بالولايات المجاورة، رغم أن البضاعة سبق أن خضعت لعملية مراقبة دقيقة على مستوى الميناء وبحضور مفتش عن الجمارك وعون آخر، إضافة إلى المراقبة الدورية للفرقة المتنقلة لمكافحة الغش في الميناء، قبل أن تمر على جهاز السكانير لدى خروجها من الميناء، وهو ما أرهق كاهل التجار نتيجة عمليات إفراغ وتعبئة السلع. كما طالب المتجمعون الذين كانوا في حالة غضب ضرورة مراجعة التعريفة الجمركية وتخفيضها وفقا لما هو معمول به في مختلف بلدان العالم.
وعرج المتدخلون على مشكلة نقص التغطية الأمنية على مستوى الشارع الذي أصبح تجار التجزئة يحجّون إليه من كل حدب وصوب وخاصة التونسيون الذين غزوا في الآونة الأخيرة السوق بقوة، غير أن انتشار عصابات السرقة والتخويف أثّر سلبا على أدائه.