القوات الفرنسية على وشك السيطرة على مدينة غاو : الدول الإسلامية تبحث دعم القوة العسكرية الإفريقية في مالي

كشف دبلوماسي عربي عن تحركات تجريها الدول الإسلامية لإصدار قرار داعم للبعثة الدولية العسكرية في مالي بقيادة إفريقية، في وقت أكد فيه مصدر آخر أن ذلك سيكون نتيجة اجتماع طارئ تجري تحضيرات لانعقاده ستجريه اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات الجارية في مالي، ومن المرجح أن يعقد في القاهرة على هامش القمة الإسلامية المزمع انعقادها على مستوى القادة يوم السادس من فيفري المقبل.
وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن اللجنة التنفيذية، والتي يوكل إليها قرارات المنظمة الطارئة تضم، السعودية بصفتها دولة المقر للمنظمة، ومصر دولة القمة المقبلة، ودولة القمة السابقة ماليزيا، إلى جانب مالي المعنية بالحدث، وكازاخستان وجيبوتي وغينيا.
ميدانيا قصف الطيران الفرنسي في وقت مبكر صباح أمس مدينتي تمبكتو وغاو، في حين تتقدم فيه القوات الفرنسية والمالية شمالا لاستعادة مناطق أخرى من المجموعات المسلحة. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس السبت، إن قواتها سيطرت على المطار وجسر فوق نهر النيجر في بلدة غاو الواقعة تحت سيطرة متمردين إسلاميين في مالي.
وفي تمبكتو وقعت غارات فرنسية على المدينة التي كان يوجد فيها مقاتلون من حركة أنصار الدين.
يذكر أن مقاتلي أنصار الدين أخلوا تقريبا المدينة التي ظل فيها عدد قليل من السكان، في حين نزح عنها الباقون بسبب الأعمال القتالية بما في ذلك الغارات التي شنها الطيران الفرنسي في الأيام الأخيرة.
وبسبب الغارات الفرنسية التي دخلت أسبوعها الثالث، انسحب مقاتلو أنصار الدين والتوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المرتبطة بالقاعدة من المدن الرئيسية في شمال مالي ومنها غاو وتمبكتو بعدما اضطروا أيضا إلى الانسحاب من كونا وديابالي (أو جبلي) نحو كيدال (أقصى الشمال) على الأرجح.
وعلى الأرض، تقدمت قوات مالية مدعومة بالقوات الفرنسية نحو مدينة غاو بعدما استعادت السيطرة على بلدة هومبوري (160 كيلومترا جنوبي غربي غاو و920 كيلومترا شمالي باماكو). وقال مسؤولون ماليون إن هجوما بريا على غاو ربما يبدأ في غضون أيام.
وقال مراسل لرويترز إنه شاهد رتلا طويلا من المصفحات الفرنسية وشاحنات الإمداد تتحرك شمالا على الطريق المؤدي إلى غاو. وكانت قوة مشتركة مالية فرنسية دخلت هومبوري مساء أمس دون قتال، ولم يكن هناك أثر للمسلحين الذين انسحبوا منها.
وقد قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي أول أمس زيادة عدد أفرد القوة الإفريقية التي قررت تشكيلها دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) وأجازها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي.
وقال بيان صدر في ختام اجتماع في أديس أبابا إن في وسع دول الاتحاد الإفريقي الراغبة في المشاركة بجنود في القوة الإفريقية لدعم مالي أن تعلم مفوضيتي الاتحاد وإيكواس خلال أسبوع. ويفترض في الأصل أن تضم القوة الإفريقية 3300 جندي، وتريد فرنسا أن تحل هذه القوة محلها في العملية العسكرية الجارية ضد مالي. وقال مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي رمضان العمامرة، أول أمس، إن القوة الإفريقية تحتاج دعما بمئات ملايين الدولارات تشمل وسائل لوجستية لتتمكن من تنفيذ مهمتها في مالي.
من جهة أخرى أُعلن في واشنطن أن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفياً إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمعة الماضي وأبدى تأييده التدخل العسكري الفرنسي في مالي. وقال البيت الأبيض في بيان إن "الزعيمين شددا على ضرورة إقامة بعثة دعم دولية يقودها أفارقة في مالي بالإضافة إلى أهمية أن تضع حكومة مالي المؤقتة خارطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإعادة الحكم الديمقراطي." كما أدانَ الرئيسان "العمل الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي في الجزائر وأكدا التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب بشكل أوسع في شمال إفريقيا."
من جهتها أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أمس السبت لوكالة فرانس برس أنها على استعداد للتفاوض حول الإفراج عن الرهينة الفرنسي الذي تحتجزه منذ شهرين بعد خطفه في مالي.
وأعلن وليد ابو صرحاوي المتحدث باسم الحركة إن "حركة التوحيد والجهاد على استعداد للتفاوض حول الإفراج عن الرهينة جيلبرتو"، في إشارة الى جيلبرتو رودريغيز ليل الذي خطف في نوفمبر 2012 في غرب مالي.
وتابع "نريد التفاوض وبالنسية للحرب بين المسلمين يمكننا التفاهم".
أ.ج
استبعدت انضمام "الأزواد الإسلامية" إلى حركة أنصار الدين
“الأزواد الوطنية" تحذر من استهداف المدنيين في مالي
حذر عضو المجلس الانتقالي للحركة الوطنية لتحرير الازواد موسى أغ سغيد من انعكاسات التدخل العسكري في مالي على المدنيين، مشيرا إلى أن الحرب يمكن أن تدوم لفترة طويلة في ظل عدم وجود قرار جاد لفتح باب الحوار. كشف أغ سغيد في اتصال ب«البلاد"، أن الحرب في مالي بدأت تستهدف المدنيين العزل، ما يشير إلى وقوع كوارث مستقبلا، معربا عن سعي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد لتفعيل الحوار مع الحكومة المالية وإنهاء الحرب في سبيل إعادة الاستقرار الأمني إلى مالي. وأشار المتحدث ذاته إلى وجود أطراف في الحكومة المالية لا ترغب في الحل السياسي، وتحبذ وقوع الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية لخدمة مصالح شخصية، خصوصا أن الحكومة سارعت إلى مطالبة فرنسا بالتدخل عسكريا دون احتساب العواقب التي ستنجر عنه، وأضاف أن حركته تعتزم مواصلة مساعيها لفتح باب الحوار وحل الأزمة سلميا لتفادي أي خسائر جسيمة. واستبعد أغ سغيد إمكانية انضمام حركة الأزواد الإسلامية التي انشقت عن حركة أنصار الدين بعد أسبوعين من التدخل الفرنسي في مالي إلى الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، موضحا أنها حركة جديدة ولم يمض على تأسيسها سوى أيام، كما أنها انشقت عن حركة أنصار الدين التي كانت تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في شمال مالي وهو المطلب الذي رفضته الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والتي أصرت على الحفاظ على مالي العلمانية، ما يعني وجود اختلاف في التوجه. في حين اعتبر أن انشقاقها كخطوة لتفضيل الحل السياسي نقطة إيجابية من شأنها أن تدعم الفئة التي تطالب بالحوار، حيث إن الحركة المنشقة حديثا أصدرت بيانا تنفي فيه رسميا انتماءها لأي مجموعة إرهابية، وتؤكد إدانتها ورفضها لأي شكل من أشكال التطرف والإرهاب وتتعهد بمكافحته.