وزير الداخلية المصري يحذر من تحول البلاد إلى “دولة مليشيات”

حاول محتجون اقتلاع بوابة قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بالتزامن مع تحذير وزارة الداخلية من أن انهيار جهاز الشرطة سيحول البلاد إلى دولة مليشيات، فيما دان رئيس الحكومة، هشام قنديل، أعمال العنف واصفا الأحداث بأنها موقف عبثي. وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن بعض العناصر من المتظاهرين قاموا بمحاولة فاشلة لاقتلاع بوابة قصر الرئاسة باستخدام رافعة.
وبالمقابل، قال قنديل خلال رسالة وجهها عبر التلفزيون إلى الشعب المصري تعليقا على الأحداث التي تمر بها البلاد، إنه بعد توقيع القوى السياسية على وثيقة الأزهر “فوجئنا ببعض القوى تدعو أنصارها إلى الزحف على قصر الاتحادية بما ترتب على ذلك من أعمال عنف وتعديات بقنابل مولوتوف وقذائف اللهب على قصر الرئاسة. وأوضح أن “الثوار لا يحرقون ولا يهجمون ولا يسرقون الفنادق ولا يعتدون على النساء ولا يحرقون قصور الدولة”، معربا عن أسفه لمشهد سحل أحد المواطنين مؤكداً أن وزارة الداخلية تجرى تحقيقا حول هذا الحادث. وفي الأثناء، حذر وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم من أنه إذا انهارت الشرطة فستتحول مصر إلى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة، وشدد على أن هناك بعض العناصر التي تصر على إحداث حالة من الفوضى بالشارع المصري الذي يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، مناشدا كافة القوى السياسية أن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة في البلاد حاليا، طبقاً للمصدر.
من ناحية أخرى، تتجه جبهة الإنقاذ الوطني في مصر نحو إعلان انسحابها من وثيقة الأزهر، التي وقعت عليها قبل يومين، ردا على أحداث العنف التي شهدها محيط القصر الرئاسي، في وقت صعدت قوى ثورية من مطالبها إلى حد الدعوة إلى “إسقاط نظام تلطخت يداه بدماء المصريين”، مشيرة إلى أن “إسقاط نظام الإخوان في مصر، أصبح مسألة وقت”. وعقدت جبهة الإنقاذ اجتماعاً مغلقاً ظهر أمس بمقر حزب المصريين الأحرار، انتهى إلى بيان دعت المصريين إلى مواصلة الاحتشاد السلمي في كل الميادين، “دفاعاً عن كرامة الإنسان المصري”، مؤكدة انحيازها الكامل لمطالب الشعب وقواه الحية، التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد، وهيمنة جماعة الإخوان على الحكم. وجددت الجبهة رفضها إجراء أي حوار مع النظام الحالي في ظل الدم، وقبل إيقاف نزيفه، والمحاسبة عليه، مطالبة بسرعة فتح تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز من دون وجه حق التي جرت على مدار الأيام الماضية، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة “بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة”. وتزامن بيان جبهة الإنقاذ مع تصريحات أطلقها محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو الجبهة، أكد فيها قرار الانسحاب من وثيقة الأزهر، مشيرا إلى أن الوثيقة “أصبحت لا قيمة لها الآن”، مؤكداً أن “الجبهة لن تقبل حوارا إلا بعد إسقاط نظام الإخوان”.