مصطفى النجار عضو جبهة الإنقاذ، ل “الجزائر نيوز": على مرسي أن يستجيب للمطالب الشعبية ويفرق بين “الثوار" والمخربين

أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق وعضو جبهة الإنقاذ، أن “الجبهة" التي ينتمي إليها تدين كل أعمال العنف التي دارت، أمس الأول الجمعة، في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وكان يجب على البيان الصادر من مؤسسة الرئاسة أن يفرق بين المتظاهرين السلميين ومن قاموا بإلقاء قنابل المولوتوف على القصر.
وأوضح النجار، في حديث خص به “الجزائر نيوز"، أن كل رموز المعارضة وقعوا، بالأمس، على وثيقة الأزهر لنبذ العنف وأصدرت جبهة الإنقاذ بيانا أدانت فيه العنف ويجب البحث عن حلول سريعة لإنقاذ ما يحدث في مصر.
كيف تقرأون المشهد السياسي المصري، خاصة بعد أحداث قصر “الإتحادية" الذي، وقع أول أمس، بعد يوم من وثيقة الأزهر التي وقعت عليها معظم القوى السياسية المصرية؟
نحن كجبهة “الإنقاذ" اأعلنا إدانتنا الكاملة لكل أشكال العنف التي جرت في محيط قصر الإتحادية، سواء من قبل المتظاهرين أو من قبل قوات الشرطة التي أججت الموقف وواجهت المتظاهرين بعنف مضاد، وتم فيها انتهاك كبير لحرية التظاهر، وبالتالي فإدانتنا واضحة، ومطلبنا منذ البدء هو التظاهر السلمي، لأنه حق يكفله الدستور والقانون، ونحن كجبهة معارضة معنيون بالدرحة الأولى بالحفاظ على سلمية ثورتنا المستمرة منذ عامين، والتي يراد شيطنتها وإدخالها دائرة العنف من خلال المواجهة العنيفة التي تتخذها وزارة الداخلية في وجه المتظاهرين.
وهنا أحيي كل القوى الثورية التي أعلنت انسحابها من محيط الإتحادية، بعد تفجر الأوضاع، مساهمةً منها في عدم تأجيج الموقف أكثر، وعلى رأسها حركة السادس من أبريل.
وماذا عن التعاطي الرسمي مع الأحداث، خاصة فيما يتعلق ببيان رئاسة الجمهورية الذي صدر عقب الأحداث؟
بيان الرئاسة اعتمد على مقاربة غير دقيقة، وكان عليه أن يفرق بين المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بانجاز أهداف الثورة، وبين المجموعة التي قامت بإلقاء المولوتوف وتسببت في الحرق أو حاولت تسلق القصر. إلا أنه لسبب ما، لم يضع البيان تلك الفوارق الموضوعية في الحسبان، وبدا أنه يعمم الحالة على كل المتظاهرين. لذلك أرى أنه بيان غير ايجابي ولا يستوعب الحيثيات التي جرت على الأرض وتسببت في مزيد من الدماء المصرية، سواء قتلاً أو سحلاً وهذا ما يؤجج الشارع من جديد.
هناك أيضاً نوع من تحميل المسؤولية للمعارضة في لغة البيان، خاصة جبهة الإنقاذ، التي تتهم بتوفير الغطاء السياسي “للمخربين"، حسب وصف عدد من القيادات التابعة للإخوان المسلمين، ما هو موقفكم من ذلك؟
كما أشرت في سؤالك الأول، جبهة الإنقاذ وقعت على “وثيقة الأزهر" منذ يومين، بجانب قيادات أخرى معارضة وحاكمة، بما فيها حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، وهي وثيقة يمكن وصفها بوثيقة “نبذ العنف" من قبل كل الأطراف، ونحن في كل المناسبات قلنا أننا ضد العنف، وأننا معنيون بالدرجة الأولى بالحفاظ على سلمية الثورة، ونحن ملتزمون بهذه الوثيقة تماماً. كما أننا كجبهة أصدرنا، مساء الجمعة، بيانا واضحاً ندين فيه أعمال العنف في محيط قصر الإتحادية، حيث تحولت المظاهرة السلمية إلى عنف مفرط. ونحن نتبرأ من أي عنف يمكن أن يقع في أي مظاهرة، وبالتالي نحن غير معنيين بالرد على الاتهامات الباطلة التي يلقيها من يسمون بقياديين إخوان أو حزب الحرية، ونحن لا نوفر أي غطاء لأي طرف يمارس العنف، سواء كان من المتظاهرين أو قوات الشرطة.
وعلى الجماعة الحاكمة أن تعي أن حل هذه المشكلة يكمن في الاستجابة للمطالب الشعبية، التي تتمثل في إيجاد حالة من التوافق الوطني بين كافة القوى السياسية المصرية، وعلى رأسها حل معضلة “البنود الخلافية في الدستور" وتشكيل “حكومة إنقاذ وطني" تضطلع بمهمة تسيير المرحلة الإنتقالية وتهيئ الأجواء للانتخابات البرلمانية القادمة في ظروف إيجابية.
بعد هذه الأحداث، هل يمكن إعلان فشل “وثيقة الأزهر"، خاصة وأنها لم تمنع العنف في المظاهرات الأخيرة؟
لا أعتقد ذلك، منذ البدء نحن نعتبر تلك الوثيقة التي أشرف عليها الأزهر الشريف، أنها “وثيقة قيمية"، وليست سياسية، ونجاحها يتمثل في أنها تمكنت من جمع الفرقاء السياسيين المصريين على مائدة حوار واحدة، بعد أن فشلت الرئاسة في القيام بذلك.
وتجربة، أول أمس، توضح التحديات الكبرى التي يواجهها المشهد السياسي المصري برمته، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وبالتالي الوثيقة لم تأت لتحل المشكلة عوض أن تحلها الجماعة الحاكمة، الوثيقة تؤسس للأرضية، ولكن على الحاكم مسؤولية حل المشكلات من خلال الاستجابة لمطالب الشارع المصري الذي لن يقبل بأقل من ذلك.