التحقيق في قضية العيادة الخاصة “أمينة “لا يزال بين يدي العدالة

كشف أول أمس مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية البليدة “أحمد زناتي”، خلال منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين بالولاية، أن قضية تسجيل العيادة الخاصة “أمينة” ل 20 حالة لداء التهاب السحايا من بينهم حالتي وفاة لا تزال بين أيدي العدالة، حيث تم تكليف طبيب شرعي بإعداد تقرير خبرة حول أسباب تعرض هؤلاء المرضى لداء “الميناجيت” بهدف تحديد المسؤولية الجنائية والمدنية في هذه القضية، مشيرا في حديثه إلى أن التقرير النهائي الذي قامت به مصالحه توصل إلى أن سبب إصابة هؤلاء المرضى بهذا الداء ناتج عن وقوع خلل في استعمال تقنية تخدير الجزء السفلي للجسد على مستوى العمود الفقري وكذا في تعقيم جناح العمليات الجراحية. وأضاف المسؤول أن عائلات الضحايا المصابين هم من قاموا برفع دعوى قضائية ضد العيادة الخاصة الموجودة ببلدية الشفة، كما أوضح أن المستشفيات الموجودة بالولاية استقبلت 20 حالة في حين أن 07 منهم وبعد خضوعهم للفحوصات تبين عدم حملهم لفيروس التهاب السحايا.
وفي سياق ذي صلة وفي حديثه عن استئناف العيادة الخاصة “أمينة” نشاطها المهني بعد الغلق التحفظي الذي دام شهرا كاملا كإجراء وقائي، أوضح المتحدث أن الوالي أو مدير الصحة لا يسمح له القانون بإغلاق العيادة لأكثر من شهر، خاصة بعد التحقيق الابتدائي الذي قامت به كلا من لجنتي التفتيش المشكلة من إطارات بالمديرية ومختصين عن مصلحة علم الأوبئة لدى المركز الاستشفائي الجامعي، التي أكدت أن أسباب تلك الإصابات تعود إلى عدم احترام شروط النظافة المعمول بها بالجناح الجراحي للعيادة، منوها إلى أن القضاء بإمكانه إصدار قرار غلق العيادة نهائيا.
وقد تحدث “أحمد زناتي” عن اكتشاف المرضى لإصابتهم بداء “الميناجيت” خاصة النساء الخاضعات أثناء ولادتهن لعمليات قيصرية، حيث قال إن هؤلاء المرضى وبعد إجرائهم لعمليات جراحية أحسوا بعد أيام قليلة بآلام على مستوى الرأس، الأمر الذي دفعهم إلى العودة إلى العيادة، حيث خضعوا لفحوصات طبية أجبرت مصالح العيادة الخاصة على نقل المرضى إلى مستشفى بوفاريك، وهناك اكتشف أن المصنع لم يحترم المقاييس الطبية اللازمة في إنتاج المواد المخدرة، وهو ما ما لا تتحمل مسؤوليته مصالح العيادة، وكذلك العيادة أصرت ألا تتحمل مسؤولية ذلك باعتبار المسؤولية فردية يتحملها الطبيب المخدر الذي قررت إدارة العيادة توقيفه تحفظيا إلى غاية الفصل الجزائي في القضية.
وفي الأخير ذكر مدير الصحة بالولاية أن قضية إصابة المرضى بالعيادة الخاصة “أمينة” بداء الميناجيت قد نالت من سمعة الصحة العمومية، وهو ما دفع بمصالح مديرية القطاع إلى تعزيز عمليات المراقبة على مستوى مختلف الهياكل الصحية بالبليدة. كما تم تكليف أربعة أطباء مفتشين جدد بمراقبة العيادات الخاصة بالولاية والبالغ عددها 11 عيادة منها 4 عيادات خاصة و7 عيادات أخرى خاصة بتصفية الكلى. وفي هذا الصدد أوضح المسؤول أن هؤلاء المفتشين يؤدون مهمتهم وفق برنامج مسطر مسبقا لا يستثن أي مؤسسة صحية بالولاية، حيث يقوم هؤلاء المفتشين بزيارات فجائية في حال شكاوى يتقدم بها المرضى وهذا بغرض السهر على احترام المعايير المطلوبة في القطاع الصحي بالولاية.