حسب مدير الصحة لولاية البليدة

الغلق النهائي للعيادة الخاصة "أمينة" بيد العدالة في قضية وفاة شخصين بداء المينانجيت
كشف أول أمس مدير الصحة والسكان لولاية البليدة أحمد زناتي في لقاء صحفي أن قضية العيادة الخاصة “ أمينة “ ببلدية الشفة التي تعرض فيها في شهر ديسمبر 20 شخصا لداء “ المينانجيت “وتوفي اثنان منهم لا تزال بين أيدي العدالة التي كلفت طبيب شرعي لإعداد تقرير خبرة حول أسباب المرض وتحديد المسؤوليات ،مضيفا أن عائلات الضحايا هم من رفعوا دعوى قضائية ضد العيادة ،موضحا بأن المستشفيات استقبلت 20 حالة ،في حين أن 07 منهم تبين بعد الفحوصات عدم حملهم لهذا الفيروس . وأشار المسؤول إلى أن القضاء قد يصدر قرارا بغلق نهائي لهذه العيادة ، أما عن إعادة فتح العيادة من جديد بعد شهر من الغلق التحفظي ، أوضح ذات المتحدث أن الوالي أو مدير الصحة لا يحق له قانونيا غلق العيادة لفترة أكثر من شهر ، في حين أن القرار النهائي تصدره العدالة وعن أسباب انتقال هذا الداء للمرضى بهذه العيادة خاصة النساء الذين خضعوا لعمليات ولادة قيصرية أوضح نفس المتحدث أن التحقيق الابتدائي بين بأن الأمر يتعلق بخطأ طبي ويتمثل في عدم منح المرضى بالعيادة الحقن اللازمة من التخدير ،مضيفا أن عدد من المرضى أصيبوا بعد أيام من العمليات الجراحية التي خضعوا لها بآلام في الرأس وعادوا إلى العيادة في حين لم يكتشف داء “المينانجيت “ كون أن التخدير تبقى له أعراض جانبية بعد العملية الجراحية ومنها آلام الرأس لكن الأمر اكتشف بعد إجراء الفحوصات الطبية وتحويل المرضى إلى مستشفى بوفاريك ، كما كشف أن التحقيق في القضية وصل إلى إجراء تحاليل مخبرية حول طبيعة المواد المصنعة منها مادة التخدير ومدى احترام المصنع لمقاييس الإنتاج ،مؤكدا أن النتائج أثبت أن المصنع لم يحترم المقاييس الطبية اللازمة وفي هذه الحالة لا تتحمل العيادة الخاصة المسؤولية في استخدام هذه المواد، مضيفا أن وزارة الصحة تتابع أمر المصنع ، أما بالعيادة الخاصة المذكورة ،فإن المسؤولية حسبه فردية ولا تتحملها إدارة العيادة ككل بل الطبيب المخدر ،مضيفا أن التحقيق لم يثبت استخدام مواد طبية انتهت صلاحيتها ولو وكان الحال كذلك هنا تكون المسؤولية جماعية تتحملها إدارة العيادة .
وفي السياق ذاته كشف ذات المسؤول عن تكليف 04 مفتشين لمراقبة العيادات الخاصة بالولاية والبالغ عددها 11 عيادة منها 04 عيادات خاصة عمومية و07 عيادات خاصة بتصفية الكلى ، هذا بالإضافة إلى مراقبة مخابر التحاليل الطبية والتأكد فيما إذا كانت تعمل وفق المقاييس الطبية المعمول بها ،كما اعترف ذات المسؤول بارتفاع عدد الولادات القيصرية في العيادات الخاصة مقارنة بالعيادات العمومية ،مشيرا إلى أن المرأة الحامل يقتضي بقاؤها في مصلحة التوليد 12 ساعة قبل الولادة وذلك لمتابعة حالتها وهذا ما هو ساري العمل به في العيادات العمومية ،في حين أن بعض العيادات الخاصة تلجأ للولادة القيصرية وذلك لوجود فارق في السعر بين الولادة العادية والولادة القيصرية ،إلى جانب تقليص بقاء المرأة في العيادة ،مشيرا في هذا الإطار أن المسؤولية تقع على الطبيب المختص في التوليد هو الذي يقرر ما إذا كان الأمر يتعلق بولادة قيصرية من دونها و المراقب الوحيد له هو ضميره .
وفي السياق ذاته أكد مدير الصحة أن مصالحه ستعمل على إحصاء عدد شبه الطبي العاملين بالقطاع الخاص و مخابر التحاليل لمنع ازدواجية الوظيفة بعد أن تأكد لهم وجود عدد من الشبه طبي الموظفين بالقطاع العام يشتغلون في العيادات الخاصة .