تعليمات لمدراء القطاع للخروج إلى الميدان لمتابعة وتيرة الإنجاز : 4000 كلم من الطرقات السريعة لربط الموانئ ب”السيار"

^ غول يحث إطاراته على ضرورة تعويض الملكيات بإنصاف وليس نزعها
فاطمة الزهراء. أ
أعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول، أمس، عن انطلاق إنجاز 11 طريقا سريعا تعدّ من بين أكبر المشاريع المهيكلة للقطاع لهذه السنة يقدر طولها الإجمالي ب 4000 كلم، وستنطلق أشغال الإنجاز بالنسبة ل 2000 كلم منها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أي قبل شهر جوان، على أن تنطلق أشغال ال 2000 كلم المتبقية ريثما تنتهي الدراسات المتعلقة بها.
في هذا السياق، أوضح وزير الأشغال العمومية، أمس، خلال تجمع مدراء الأشغال العمومية ل 48 ولاية، المنعقد بفندق الرياض بسيدي فرج، أنه من بين المشاريع الضخمة التي ستنطلق خلال سنة 2013، الطريق السريع للهضاب العليا على طول 1300 كلم من ولاية النعامة أقصى الحدود الغربية إلى ولاية تبسة أقصى الشرق، تُشرف على إنجازه مؤسسات وطنية عمومية وخاصة، و11 طريقا سريعا تربط الموانئ بالطريق السيار شرق غرب، لا سيما وأن 95 بالمائة من التجارة والمبادلات التجارية تتم عن طريق الموانئ. وبالتالي حسب وزير الأشغال العمومية "الأولوية لربط الطريق السيار بالموانئ منها طرقات على مستوى ولاية ڤالمة، عنابة، تيزي وزو، مستغانم، وهران، الغزوات وأرزيو.
إضافة إلى ذلك، ستنطلق ثلاثة مشاريع طرقات سريعة مهيكلة شمال جنوب، تتمثل في تهيئة الطريق الوطني رقم 3 إلى طريق سريع انطلاقا من سكيكدة عبر قسنطينة، باتنة، بسكرة، ورڤلة، جانت نحو إليزي إلى غاية النيجر، وكذا الطريق الوطني رقم 1 من العاصمة إلى تمنراست على طول 1300 كلم، الطريق الوطني رقم 6 من وهران إلى غاية برج باجي مختار نحو تيمياوين، ناهيك عن مجموعة من الطرقات السريعة بالجنوب لتقليص الوقت بين الولايات الجنوبية ذات المساحة الشاسعة انطلقت الأشغال على مستوى العديد منها، منها إنجاز طريق سريع على محور الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين بشار وتندوف، الطريق السريع على طول 723 كلم رابط بين بشار وأدرار دون عبور ولاية تندوف، وطريق آخر على طول 600 كلم يربط بين أدرار والبيض دون عبور ولاية بشار مرورا بجزء كبير من العرق الكبير بالجنوب. ضف إلى ذلك، تجري حاليا الدراسات الخاصة بربط الطريق السيار بالطريق السيار للهضاب العليا الذي تفصلهما مسافة 200 كلم.
وأعطى غول خلال اجتماعه بمدراء الأشغال العمومية ل 48 ولاية، تعليمات صارمة إلى التنسيق المحكم والتواجد في الميدان ومتابعة وتيرة الإنجاز حتى تُسلم المشاريع في آجالها، حيث ستُساهم هذه المشاريع في إعطاء قفزة نوعية للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال تسهيل الحركية التنموية وكذا التحفيز على البحث عن مناصب الشغل، وكذا إعطاء فرص للخبرة الوطنية لرفع مستوى إنجاز المشاريع، لا سيما وأن جميع هذه المشاريع سوف تكون آثارها جدّ إيجابية على السكان من الناحية الاجتماعية، من خلال فك العزلة عن المواطنين وتوسيع الطرقات التي تم إنجازها في المناطق النائية لتمتد إلى أقصى الأماكن الجبلية سواء في الشمال أو الهضاب العليا أو الصحراء، منها فتح 10 آلاف كلم من المسالك في الجنوب ذات أهمية اقتصادية وأمنية.
من جهة ثانية، دعا وزير الأشغال العمومية، مدراء الأشغال العمومية بتسريع وتيرة فتح كل الأروقة الخاصة بهذه المشاريع الكبرى، مُشددا على ضرورة تعويض الملكية للسكان، وحثّ الوزير على أن تكون هذه العملية منصفة وعادلة وليس نزعا للملكية بل بالتراضي مع المواطنين، مشيرا إلى تعويض 20 ألف عائلة خلال السنوات الماضية، ما عدا 3 بالمائة فقط سُويت وضعيتها عن طريق العدالة.
للإشارة تتواصل أشغال تجمع مدراء الأشغال العمومية لمدة يومين من أجل تقييم ما أٌُُنجز خلال الخماسي 2010/2014 وكذا طرح النقائص والمعوقات وتقديم الاقتراحات التقنية التي تصب في إطار تسريع وتيرة الإنجاز.