مواطنون ضحية تجاوزات أصحاب الوكالات العقارية :التماس الحبس النافذ لصاحب شقة عثر بداخلها على رعايا أفارقة بوهران

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران صباح أول أمس، تسليط عقوبة الحبس النافذ ضد مواطن وجهت له تهمة إيواء أجانب بدون رخصة وحسب بعض المصادر التي لها علاقة بهذا الملف الحساس والمهم الذي عرى وفضح تجاوزات أصحاب الوكالات العقارية من أجل الحصول على المال بطريقة سريعة أكدت بأن المتهم في قضية الحال لا دخل له في هذه القضية وإنما تورط فيها لسبب واحد وهو أنه اتصل بصاحب وكالة عقارية معروفة بوهران ليتكفل بموضوع تأجير شقته التي تقع بوسط المدينة ليجد نفسه متهما بإسكان أفارقة بدون رخصة.
ذنبه الوحيد أنه تقدم بنشر إعلان عبر الصحف التي تصدر بالناحية الغربية من أجل الإسراع في تأجير الشقة المذكورة ليتصل به بعد ذلك صاحب وكالة عقارية معروفة بوهران ويقترح عليه التكفل بموضوع الشقة التي حرص صاحبها على تأمينها من الأخطار، ليتلقى اتصالا هاتفيا من قبل أحد معارفه بأن مجموعة كبيرة من الأفارقة يقطنون الآن بمسكنه هذا السبب دفعه إلى الحضور على جناح السرعة من العاصمة إلى وهران ليجد أن القاطنين الجدد ليس لهم الحق مطلقا في الإقامة بالتراب الوطني بينما وقعوا على عقد إيجار مع الوكالة التي تقبض عمولة من الحصة الإجمالية للإيجار، وبعد التحقيق القضائي وجهت إلى صاحب الشقة تهمة إيواء الأجانب بدون رخصة والتمست النيابة العامة لدى محكمة وهران تسليط عقوبة السجن النافذ بعد أن تنصلت الوكالة من مسؤولياتها بالرغم من توفر الوثيقة التي أبرم بموجبها العقد على المعلومات الشخصية للرعية المالية الذي يقيم بطريقة غير شرعية بوهران بالإضافة إلى ختم الوكالة.
وحسب نفس المراجع التي لها صلة بهذا الملف القضائي أن فضائح تجاوز الوكالات العقارية لم تتوقف عند هذا الحد تضيف بل تسببت في نشوب خلافات عائلية كادت تنتهي بجرائم قتل إثر استئثار وريث عائلة تقطن بحي قمبيطة بحقوق تأجير مسكن لا يزال مسجلا باسم والده المتوفى وبالرغم من ذلك تمكن من إمضاء عقد مع وكالة عقارية أخرى دون مطالبة ممثل الوكالة بوثيقة تثبت تحول المسكن إلى ملكية المؤجر أو أي وثيقة أخرى تبين تنازل باقي الورثة بوكالة شخصية لشقيقيهم الذي يمكن القول أن هذه الوكالة العقارية سهلت عليه مهمة الإستيلاء على التركة بغير وجه حق، المثال ذاته ينطبق على قضية أخرى في غاية الخطورة انجر عنها توريط شاب في مقتبل العمر في قضية المخدرات، بعدما أجرت باسمه الشقة التي عثر داخلها على كميات من الكيف، ليتسبب خطأ ممثل الوكالة في التأكد من هوية زبونه في الزج بهذا الأخير في السجن لمدة 10سنوات وهي القضية التي عالجتها محاكم وهران عرت وفضحت خروقات وضرب عرض الحائط بكل النصوص المنظمة لعمل أصحاب الوكالات العقارية بعاصمة الغرب الجزائري.