مكتب بن صالح يؤكد أن رئيس الكتلة من صلاحيات الأمين العام للافلان : التحالفات الجهوية تُسقط “سيناتورات" الوسط من هياكل مجلس الأمة

توسعت أزمة حزب جبهة التحرير الوطني لتلقي بضلالها على مجلس الأمة، حيث شهدت عملية تجديد الهياكل التابعة لكتلة الأفلان، صراعا جهويا نتج عنه إسقاط “سيناتورات" الوسط، في عملية وصفت ب “الخديعة"، باعتبار أن نواب الوسط صوتوا لصالح مرشح الغرب والشرق ولم يعاملوا بالمثل.
وكشفت مصادر من كتلة الأفلان بالغرفة السفلى للبرلمان، أن خلافات حادة اندلعت في الكواليس بين نواب الكتلة، عقب إجراء عملية انتخاب تجديد الهياكل يوم الأربعاء المنصرم، التي جرت في ظروف عادية، غير أن إفرازات الصندوق جعلت سيناتورات الوسط يتهمون زملائهم من الشرق والغرب والجنوب بالخديعة، حيث تتركب كتلة الافلان من 13 سيناتورا من الشرق و12 سيناتورا من الوسط و11 سيناتورا من الجنوب و4 آخرين من الغرب. وكان الاتفاق قبل إجراء عملية الانتخاب على أن يكون هناك تمثيل جهوي من خلال أخذ فائز بأكبر عدد من الأصوات من كل جهة، غير أن نواب مجلس الأمة المحسوبين على التقويمية التي أطاحت بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، أقاموا مأدبة عشاء يوم قبل عملية الانتخاب، وحرضوا باقي النواب على عدم قبول فكرة التمثيل الجهوي، وأوهموا نواب الوسط أنهم سيتحصلون على لجنة أو نائب الرئيس، وهو الأمر الذي قبل به معظم النواب. كما طرحوا خلال مأدبة العشاء قضية سحب الثقة من رئيس الكتلة عبد القادر زحالي، كانتقام منه على وجوده في المكتب السياسي، وقبل بدء عملية الاقتراع تم طرح الاتفاق الذي تم، وجرت عملية تجديد الهياكل كما خطط له. وعرفت العملية فوز كل من السيناتورات داود بشير من برج بوعريريج وحمزي بشير المحسوب كذلك على الشرق، وزروقي عبد القادر من غليزان. أما منصب نائب الرئيس فعاد إلى السيناتور نواصر محمد، وشهدت العملية انسحاب السيناتور محمد مهني من الترشح، بعد أن تأكد أنه لن يفوز نظرا للمؤامرة التي حيكت ضد سيناتورات الوسط. وذكر مصدر من كتلة الأفلان، أن عملية الترشح كانت تؤكد أن هناك أمرا يحاك ضد نواب الوسط وذلك من خلال عدم ترشح نواب الغرب والشرق لمنصب نائب الرئيس، حيث تحالفوا مع نواب الجنوب لتمكين محمد نواصر من الفوز، وقطع الطريق أمام السيناتور زوبيري محمد من ولاية الجزائر العاصمة الذي ترشح لنفس المنصب. كما تم إسقاط كل من جفال عبد العزيز المحسوب على العاصمة وقاسي عبد القادر من البويرة، من خلال التحالفات الجهوية.
من جهة أخرى، أكد مكتب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في رده على بعض النواب الذي يطالبون بسحب الثقة من رئيس الكتلة الحالي عبد القادر زحالي، باعتبار أنه معين من قبل الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، أن النظام الداخلي لمجلس الأمة والقانون الأساسي والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، لا يمكنهم من سحب الثقة من رئيس الكتلة، واعتبر مكتب بن صالح أن هذه القضية من صلاحيات الأمين العام. كما أكد المكتب أن مجلس الأمة يعتبر عبد القادر زحالي رئيسا شرعيا للكتلة ويزاول نشاطه بصفة رسمية منذ تعيينه.