أبرقت بداية الأسبوع الفارط تعليمة من المصالح الفلاحية للولاية إلى كافة مصالح الصحة والنظافة بالبلديات عبر الوطن، تحثهم فيها على ضرورة القيام بدورات تفتيش ومعاينة لنوعية اللحوم المجمدة المعروضة في المحلات التجارية للتأكد من عدم وجود “ماركات” أجنبية محددة تعنى ببيع شرائح اللحم، ثبت إدانتها بأوروبا لإدراجها لحوم أحصنة ضمن شرائحها المعروضة والتي كان يفترض أنها لحوم بقر أو غنم. وأفاد مصدر مطلع أن فضيحة شركة سبانغيرو الفرنسية التي حملتها الحكومة الفرنسية مسؤولية فضيحة لحوم الخيل التي رصدت في منتجات يفترض أن تحوي لحم البقر، قد يكون لها امتداد بالجزائر، باعتبار أن هذه القضية تعلقت بأكثر من 750 طنا من اللحم وطالت 27 بلدا أوروبيا. كما لم يتبين بعد إن كانت مصالح المراقبة التابعة لمديرية التجارة أو لجان الصحة والنظافة التابعة لكل من البلدية والدائرة قد تمكنت من رصد حالات مماثلة أم ليس بعد. للإشارة، فإن فضيحة لحم الخيل التي تبين أنها حملت ملصقات خاطئة تتعلق ب750 طنا من اللحوم أسهمت في تصنيع أكثر من 4.5 ملايين طبق مغشوش تباع في 13 دولة أوروبية. كما أخذت هذه الفضيحة بعدا صحيا كون الفحوص الطبية التي أجرتها المملكة المتحدة لشرائح من اللحم بينت أنها تضم مادة فنيلبوتازون المسكنة التي تمنح للخيول في الطعام.
