صالح صويلح، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة في ضيافة منتدى البلاد فيما اعتبر القوانين الفرنسية شأنا داخليا خاصا بباريس، صويلح يؤكد:الحركى كانوا خائنين وسيبقون دائما كذلك

في معرض حديثه عن التجاذب الذي تعرفه العلاقات الفرنسية الجزائرية مؤخرا، صرح صالح صويلح، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بأن باريس لم ولن تكون مصدرا يملي على الدولة الجزائرية ما تريده، قائلا:''نحن دولة مستقلة لنا سيادة خالصة ونتحكم في قراراتنا السياسية والقانونية والاقتصادية''، معتبرا في الوقت ذاته أن المد والجزر اللذين يطبعان علاقات الجزائر بباريس يعدان أمرا عاديا في التراكمات التاريخية والسياسية التي تميز البلدين، شريطة أن تضبط هذه التجذابات احترام كل دولة قرارات الدولة الأخرى بما يضمن التعاون الفعال والجيد.
وفي الجانب المتعلق بالملفات المثارة في هذه العلاقات، أكد السيناتور أن القوانين الفرنسية ومشاريعها الأخيرة المتعلقة بمنح الجنسية للجزائريين المولودين بالجزائر قبل 1962 وكذا قانون إدماج الحركى بالرغم من كونها تمس بشكل أو بآخر الطرف الجزائري، إلا أنها تبقى شأنا فرنسيا داخليا وأن الحركى كانوا خائنين وسيبقون دائما كذلك.
وبالمقابل تبقى الجزائر حرة في اتخاذ أي قرار تراه مناسبا على كافة الأصعدة سواء بإبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي انتقده كونه حوى سلبيات اقتصادية كثيرة، إلا أنه ذو أهمية سياسية كونه زعزع المكانة الإقتصادية لفرنسا في السوق الجزائرية.
والأمر نفسه ينطبق على التعديل الأخير لقانون الاستثمار الذي فتح مجال المنافسة الأوروبية واسعا أمام الاستثمارات الفرنسية في الجزائر.
كما أشار بوجمعة صويلح إلى أن الجزائر لا بد أن تدعم مكانتها بين دول الجوار من خلال ترسانة قانونية واقتصادية جيدة تكفل لها تحسين الوضع القانوني للمستثمرين، وتجذّر ثقافة المنحة بما يسمح لها من لعب دور أساسي في المجال الدولي وتحسين المكانة المحترمة التي تحظى بها، خاصة وأنها تحوي كل ما يؤهلها لهذا على الشقين الرسمي وغير الرسمي.
لخضر عليان
أشاد بدوره في العمل على ملفات الذاكرة مع فرنسا، صويلح: المجتمع المدني الجزائري أدى ما عليه ويبقى على الدولة دعمه
في معرض تحليله لحركية المجتمع المدني ودوره الطلائعي في تفعيل الحوار بين الأفراد والمؤسسات وتحريك الملفات والقضايا من خلال طبيعة نشاطها التحسيسي والتوعوي والدفاعي، استشهد ضيف فوروم ''البلاد'' بالدور البارز في تحريك عجلة الضغط الأممي على إسرائيل إزاء جرائم غزة الاستنزافية من خلال المسيرات والتجمعات إلى جانب قوى عالمية، مما أدى إلى تفعيل المتابعة الدولية المتوجة بتقرير القاضي الجنوب إفريقي غولدستون في القضية التي استطاعت فرض تقديمه، رغم الضغوطات والحصار الدبلوماسي الغربي ومناقشته في لجنة حقوق الإنسان الأممية بجنيف.
ونوّه بقوة التنظيمات عندما تؤمن تتبنى قضية مثل التحقيق في العدوان الجبان على فلسطينيي قطاع غزة. وفي سياق متصل عبّر العميد السابق لكليات الحقوق عن ارتياحه للدور الذي لعبه ويلعبه المجتمع المدني الجزائري حيال بعض القضايا الوطنية من خلال التنظيمات التي تحركت نحو المطالبة بالتعويض الفرنسي على مجازر 17 أكتوبر 1961 وضحايا 8 ماي ,1945 معتبرا أن المجتمع المدني الجزائري لعب ومازال يلعب، بل عليه أن يلعب الدور المنوط به.
وحول توجيه الدعوة بشأن قضية السفاح موريس بابون إلى انتفائها قال إن المجتمع المدني الجزائري أدى ما عليه رغم فتوته ويحتاج إلى إسناد مؤسساتي ورسمي لبلوغ أهدافه ومقاصده والاضطلاع بدوره الحقيقي في المجتمع. الجدير بالملاحظة -حسبه- أن السلطات الرسمية تعاونت مع هذا المجتمع المدني الفتي بحكمة من خلال عدم منعه من إقامة مظاهر الدعم للشعب الفلسطيني مما يجعله مؤشرا على التفاعل الإيجابي بين المجتمع المدني والسلطات الرسمية.
لخضر. ع / طارق. ز
توقيف الناشطين بالمطار انتهاك لحقوق الإنسان مناقشة القضية الصحراوية باللجنة الرابعة في غاية الإيجابية
ثمّن بوجمعة صويلح، مناقشات لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار قبل أيام للقضية الصحراوية، وقال إن تلك المناقشات ''تعد جهدا كبيرا وخطوة في غاية الإيجابية، لاسيما وأن اللجنة تواصل بصفة دورية مناقشتها للقضية، وغالبا ما تصدر عنها قرارات في صالح الشعب الصحراوي''. ولاحظ صويلح أنه خلال الجلسات الأخيرة للّجنة الرابعة، ''تم التركيز على التماطل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وتواصل النهب غير الشرعي لثرواته''. وتوقف ضيف ''البلاد'' عند مسألة الاستغلال غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية، وقال ''على سبيل المثال وليس الحصر، ثمّة أزيد من ثلاثة آلاف قارب صيد في المياه الصحراوية تنهب الثروة السمكية، وثمة عقود تبرم من الباطن، وهذا الاستغلال يفوّت فرصة الاستقلال على الشعب الصحراوي''. وتساءل الخبير في القانون الدولي عن سلبية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) ومجلس الأمن، إزاء مأساة الشعب الصحراوي، وقال ''لماذا لا يتم التحرك لوقف هذا النهب المنظم، مثلما تم التدخل في ناميبيا؟
لماذا لا يتم تسريع وتيرة المفاوضات؟
ما يندى له الجبين هو الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها التوقيف غير القانوني لنشطاء حقوقيين في المطار''. وخلص المتحدث إلى أن القضية الصحراوية ''ينبغي حلّها وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان تصفية الاستعمار''.
فؤاد. ع
اعتبرها تحررا من الهيمنة الاقتصادية الفرنسية
الشراكة كسرت الهيمنة وأدخلتنا في صراع مع أطياف الجدار الأوروبي أعاب أستاذ العلاقات الدولية على نتائج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي وإن أحدثت تنوع مصادر اقتصادية داخل الطوق الأوروبي وكسرت الهيمنة والاحتكار، فقد أحدثت اختلالات أثرت سلبا على المصالح الوطنية.
كما توجه السيناتور باللائمة على الشركاء في الضفة الشمالية للبحر المتوسط بعدم الوفاء بالتزاماتهم في وجوب إسهامهم في إحداث الانتعاش الاقتصادي والعمل على إنجاح تطبيق بنود الاتفاق الذي لم يحقق عشر الأهداف المرجوة في إطار برامج التأهيل والتكوين ونقل التكنولوجيا مقابل فتح أبواب الاستثمار على مصراعيها وهدم كل الحواجز القانونية والجمركية أمام رأس المال والمهارة الأوروبية للاستقرار في الجزائر، مع توفير الضمانات الضرورية المرافقة للتحول المنشود دون جدوى تذكر.
وخلاف المبادرات القليلة جدا تحولت ترجمة الشراكة مع الجزائر إلى سوق عكاظ تستعمل لتسويق السلع الرديئة والمواد المصنعة بطريق مغشوشة، وإلى فضاء لتفريغ النفايات الصناعية ومنطقة عبور للمواد المقلدة أو المهربة.
وراحت دول أوروبية تستغل فرصة تواجدها بأرض الوطن لاقتناص الكفاءات الجزائرية وإغراء فئة الشباب المؤهل بالمال ومنحه الجنسية بدل إعطائه التكوين اللازم في إطار احترام سيادة الدول وحرية تنقل الأشخاص من منطلق مبدأ احترام العهود والمواثيق التي تنص عليها بنود الشراكة.
وقال أستاذ العلاقات الدولية إن هذه الشراكة غير المتكافئة باءت بالفشل لكونها جاءت دون استشراف محكم لأبعاد ومرامي وانعكاسات انفتاح غير مدروس.
ومنه دعا النائب إلى مراجعة الاتفاقية بما يحمي مصالح الجزائر ويضمن استقرار الأدمغة، وهذا بتسوية الوضعيات وتلبية الانشغالات وتحسين القدرة الشرائية وتحسين ظروف المعيشة بتجفيف بؤر الغضب الاجتماعي وتلبية الحاجات بما يخدم الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على مختلف المستويات.
ع. بن
اشترط معايير في الانتخابات الأولية
استحقاقات ''السينا'' امتحان فعلي لقدرة الأحزاب على فرز الكفاءات وفي معرض حديثه عن قضية الساعة المتمثلة في الانتخابات الأولية للتجديد النصفي لمجلس الأمة التي تشكل نقطة تجاذب بين مختلف الأطياف السياسية بالغرفة العليا للبرلمان عبّر الأستاذ بوجمعة صويلح على أن الانتخابات تعتبر شكلا من أرقى أشكال التعبير على الإرادة والتفاعل السياسي لما لها من إيجابيات إلا أنه لا يجب أن تشكل عاملا لتحقير دور النائب واستصغار رأيه، مشيرا إلى أن الانتخاب الذي يتم في إطار العدالة التي تضمن تكافؤ الفرص مرحب به، مادام بعيدا عن الفئوية واستغلال النفوذ والاحتكار والمذهبية والطائفية غلى اعتبار المؤسسة بمثابة هيئة توازن إضافية تحرص على التدقيق في القوانين ودرايتها قبل الفصل فيها والمصادقة عليها.
وفي سياق متصل أجزل منشط منتدى ''البلاد'' في قضية الانضباط الحزبي التي وإن كانت أمرا مستحسنا إلا أنه لا يجب-حسبه- أن تستعمل كحصان طروادة لتطبيق نظرية ما أسماه ب''الاقتلاع الحزبي'' كترشيح مرشح قوي بولاية معينة في ولاية أخرى لا يملك بها نفس الشعبية والقوة مما يجعله يخرج صفر اليدين في هذه الحالة ويحول بالتالي عملية إبرازه والرغبة في تقوية حظوظه إلى عملية إقصائية غير محمودة العواقب إن بالنسبة للفرد أوالحزب الذي ينتمي إليه.
وعليه يقترح النائب صويلح توظيف ورقة التزكية كآلية، على ما يعاب عليها من نظرة لاديمقراطية الاختيار من المنظور الانتقائي، لتمكين المقتدرين سياسيا وعلميا من ولوج الغرفة الثانية لاعتبارها خزانا حقيقيا للنخب والقيادات، الشيء الذي يكتسبها قوة تفكير وتصور وقوة اقتراح فعال على أكثر من صعيد.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة قام بتقديم مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بعمل البرلمان عموما ومجلس الأمة خصوصا وضمنها في فصل بكتابه الصادر عام 2008 أوسمه بعنوان ''البيان في شؤون البرلمان''، مقسما إياها إلى مقترحات قابلة للتطبيق التدريجي وأخرى تطبيقية على المدى الطويل .
لخضر عليان
صويلح يروي تفاصيل محاكمة سفاح مجازر 11 أكتوبر هكذا أفلت بابون من العقاب عاد بوجمعة صويلح، إلى الدعوى التي رفعت أواخر التسعينيات ضد السفاح موريس بابون أمام القضاء الفرنسي، من أجل محاسبته على الجرائم التي طالت الجزائريين في أكتوبر 1961 لما كان يومها قائدا لشرطة باريس
وشرح المتحدث كيف أفلت هذا الأخير من العقاب، وأشار إلى أن الدعوى تم يومها رفعها من قبل أطراف مدنية، وتم لهذا الغرض تشكيل فريق من المحامين من بينهم مريم زغداني، موريس مونفيل فرنسي الجنسية، إلى جانب المتحدث. ويقول ضيف ''البلاد'' إنه بعد جدولة القضية لدى قاضي التحقيق بمحكمة باريس، ''أمر برفضها بدعوى عدم التأسيس، وورد في حيثيات الحكم أن النزاع يتعلق بالقانون العام، وليس بالجريمة ضد الإنسانية، لأننا رفعنا القضية على أساس أن وقائعها جرم ضد الإنسانية''، وممّا ورد في حيثيات الحكم كذلك أن ''النزاع وقع بين أطراف فرنسية وبين جزائريين مسلمين، وعلى هذا الأساس اعتبر القاضي ما حدث جرما عاديا، كما أن القضاء الفرنسي يومها، لم يكن يوجد به نص يتحدث عن الجريمة ضد الإنسانية''.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، أن القاضي الفرنسي ''اعتبر أن الأفعال قد تقادمت، بموجب اتفاقيات إفيان ومراسيم العفو في العامين 1962 و,''1963 وبخصوص هذه النقطة يؤكد صويلح أن الجريمة ضد الإنسانية ''لا تسقط بالتقادم، ففي محاكمات نورمبرغ كان النائب العام، يشدّد على أنه فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، فإنه يمكن لأي فرد أو دولة إثارتها في أي مكان من العالم، وأنها لا تعرف التقادم''. وواصل صويلح عرض المسار الذي اتخذته القضية، فأشار إلى أن فريق المحامين ''استأنف الحكم، لكن القضاة أيّدوا الحكم الأول''. ويتذكر المتحدث هنا أجواء المرافعات في القضية، والأزمة القلبية التي تعرض لها المحامي الفرنسي سيمون فيل وهو يرافع في هذا الملف.
.فؤاد. ع
أعرب عن رفضه إلغاء العقوبة من التشريعات الجزائرية، صويلح: جرائم القتل العمدي والإرهاب لا يصلح معها إلا الإعدام
اعتبر ضيف ''البلاد'' مسألة إلغاء عقوبة الإعدام مرتبطة بالظروف العامة وعوامل المحيط التي تتصل بها، حيث شدد على ضرورة توفير البيئة المناسبة لإقامة محاكمة عادلة ومنصفة ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم وكذا عدم رجعية النصوص القانونية، معتبرا أنه ''يجب منع أي عقوبة تمس الكرامة الإنسانية وتلحق بها الأذى''، مضيفا بالقول أنه ''يسعى إلى تخفيف العقوبة بما يتماشى ونظرة المجتمع الجزائري''.
في السياق ذاته، أشار ضيف منتدى ''البلاد'' إلى أن عقوبة الإعدام تبقى من القضايا المحددة قرآنا وترتبط بالشريعة التي تشكل المصدر الثاني من مصادر التشريع في القانون الجزائري، الأمر الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهله عند التعاطي مع هذه المسألة، خاصة، يضيف القانوني والحقوقي صويلح، أن المجتمع الجزائري مجتمع مسلم تشكل الشريعة الإسلامية مقوما بارزا في تركيبة الفرد الجزائري.
وفي إشارات واضحة عبّر السيناتور الأفلاني على أنه ليس من الذين يرون أن الكتب الصفراء هي التي أوصلت الجزائر إلى ما هي عليه، كما أنه ليس ممن يدعون أن التشريع الدولي كله صحيح مقدس بل يجب جعله مرآة للتشريعات الوطنية في إطار تكامل تشريعي بين الوطني والدولي منه.
كما شدد أستاذ القانون الدولي على ضرورة عدم التسامح مع قضايا الإرهاب الدولي وقضايا القتل العمدي المرفقة بسبق الإصرار، معتبرا أنه آن الأون لإدخال جرم الجريمة ضد الإنسانية في قانون العقوبات الجزائري، بما سيكرس حسبه حماية أكثر لحقوق الإنسان التي تعتبر عاملا مهما في تربية المجتمع المتحضر، معتبرا أن الأصالة والتربية والحفاظ على حقوق الإنسان تعد من أفكاره الراسخة التي لا يقبل النقاش فيها.
وأن القوانين الدولية يجب أن تكون مرآة عاكسة للتشريع الجزائري المتوازن معها على الرغم من كونها مستمدة من التشريع الإسلامي في حالات مثل عقوبة الإعدام التي تقتبس أحكامها من فصل الحدود في الإسلام مثلما يجب أن تكون القوانين الداخلية مرآة عاكسة للتشريع الدولي بخصوص الجرائم العابرة للدول مثل المتاجرة بأعضاء جسم الإنسان، التعديب والتنكيل بدافع التمييز الجنسي أوالعنصري وكدا ترويج المخدرات وتبييض أموال جرائم الحروب أوالمتاجرة بالأطفال والرق. وكلها جرائم يحرمها الإسلام الذي يكفل حق الميت على الحي فما بالك بحق الأحياء بين بعضهم بعضا.
لخضر عليان
قال إن مكانة المرأة السياسية أصبحت مكرسة دستوريا على الأحزاب إدماج المرأة إدماجا فعليا وليس صوريا
قال القانوني بوجمعة صويلح إن استحقاق التجديد النصفي القادم امتحان حقيقي للديمقراطية داخل الأحزاب ومحك لهده الأخيرة فيما يخص مدى تجاوبها مع التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بتعزيز مكانة ودور المرأة في المجالس المنتخبة وإشراكها في اتخاذ القرار، وهذا بمنحها الفرصة في تبوؤ مناصب بالمجالس المنتخبة ومنها مجلس الأمة الذي يعد موعد تجديده النصفي المرتقب فرصة هامة للأحزاب لترجمة مدى تعلقها بتطبيق سياسة دمقرطة الفعل السياسي بين الجنسين وإقلاعها عن النمطية الحزبية والتقاليد البالية التي توظف التكاثر الأنثوي لتعزيز صفوفها وتزيين صورتها أمام الرأي العام دون ترجمة هذا التوظيف إلى استثمار فعلي ناجع من خلال العمل على إدماج المرأة في الحقل السياسي إدماجا حقيقيا من شأنه أن يعود على الأحزاب والمجتمع بالفائدة.
ويؤكد بوجمعة صويلح في هذا المقام أنه بات لزاما على التشكيلات السياسية فرض أسماء لمناضلات أظهرن كفاءتهن وبينّ قدرتهنّ على التعبئة والتمثيل الصادق والنزيه في صفوف الأحزاب التي ينتمين إليها وانخرطن فيها بعنوان المساواة في الحقوق والواجبات والنضال من أجل هذه الأهداف النبيلة، وخاصة من أثبتن وفاء والتزاما بالمبادئ التي ناضلن من أجلها إلى جانب الرجال وأبلين البلاء الحسن والتضحيات أكثر، في عديد المواقف، من الرجال أنفسهم.
عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير قال إنه حان الأوان، بل أصبح جديرا بقيادات الأحزاب، أن ترد الجميل مناصفة، على الأقل، لمناضلات أثبتن جدارتهنّ وأحقيتهنّ في تقاسم الأدوار مع زملائهنّ من المناضلين الثابتين على العهد والمبدأ، مبدأ النضال والمساواة وإثبات الذات، وأن الإقصاء على تعدد أشكاله ومذاهبه وحيله لا يخدم التقدم وترقية المرأة اجتماعيا وسياسيا كما يريده المجتمع وتقتضيه ضرورات المرحلة، مرحلة تتسم بوجوب إدخال المهارات وتوظيف الإمكانيات في كل النشاطات التي أصبحت تستوجب التأسيس على المعرفة.
وإذا نظرنا بهدا المعيار نجد، يوضح المتحدث، أن المرأة التي تفوق الرجال عددا فإنها لا تقل شأنا عن الرجل إذا لم نقل تتفوق عليه علميا وسياسيا.
ومنه يدعو الطبقة السياسية لأن تتوخى الاحترافية والنزاهة والمعرفة في اختيار المترشحين لتبوؤ هذه المكانة المرموقة في المجتمع، لأن التشريع يتطلب، حسب المتحدث، مستوى ومؤهلات تسمح بالتعامل مع مشاريع القوانين بموضوعية وعقلانية وإلمام بانعكاساتها على المجتمع الذي ينتمون إليه.
اختيار بغض النظر عن الجنس واللون والجماعة أو الجهة التي ينتمون إليها طالما أن المصير واحد والمصالح مشتركة. ودعا السيناتور إلى تجسيد هذه المعالم في الممارسة السياسية بعيدا عن العصبيات أو أي نزعة فئوية ونفعية أو المحاباة والمصلحة الضيقة.
وحث السيناتور في الأخير القيادات الحزبية على العمل لتحقيق العدالة في تكافؤ الفرص وتوخي حسن النية والالتزام والرشاد في معرفة الأشخاص وإبعاد مظاهر المال والنفوذ والاحتكار والمذهبية.
عبد الله بن