تفاديا لأحداث “زيت وسكر" أخرى الحكومة ستفرض تدريجيا الصك في المعاملات التجارية

^ بن بادة عرض الفكرة على جودي ونال منه الموافقة المبدئية
محمد سيدمو
تتجه الحكومة لإعادة فرض التعامل بالصك في المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغ 50 مليون سنتيم، ويتقاطع ذلك مع دعوة البنك المركزي على لسان محافظه لكساصي، إلى تعامل أكبر بالصكوك والبطاقات البنكية، لا سيما في المعاملات التجارية والعقارية.
وعرض وزير التجارة مصطفى بن بادة على وزير المالية كريم جودي، فكرة أن يتم فرض التعامل بالصك في المعاملات المالية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم، من أجل تقليص الكتلة النقدية المتداولة في السوق خارج مجال رقابة الحكومة، والتي تعتبر الأسواق الفوضوية أكبر رافد لها.
وأشار بن بادة إلى أن وزير المالية كريم جودي اقتنع بالفكرة ونال الموافقة المبدئية من وزير المالية، في انتظار أن تناقش الفكرة على مستوى مجلس الوزراء، وفي حال تبنيها ستصدر في شكل مرسوم تنفيذي يحدد القطاعات التي سيتم فرض الصك فيها.
وأوضح بن بادة في حوار جمعه ب«البلاد" أن فكرة الفرض التدريجي للتعامل بالصك، مناسبة جدا في الوقت الحالي في بعض النشاطات التي يتم فيها تداول سيولة كبيرة في السوق السوداء، خاصة نشاط تجارة السيارات الجديدة والمستعملة، الذي يعتبر سوقا ضخما في الجزائر، حيث يتم تداول أموال طائلة يوميا بيعا وشراء، لكن الخزينة العمومية لا تستفيد منها بالشكل المطلوب، نظرا للتهرب في دفع الضرائب من خلال الحيل التي يستعملها التجار في هذا الجانب.
البنك المركزي، من جهته، يدفع بقوة باتجاه هذا القرار، حسب ما توحي بذلك تصريحات محافظه محمد لكساصي، الذي أوضح خلال اجتماعه السنوي مع مدراء فروع ووكالات بنك الجزائر أن “تحسن التداول النقدي سنة 2012 وفي الثلاثي الأول من سنة 2013 لا ينبغي أن يغطي على فرصة وضرورة تطوير أدوات الدفع غير النقدي على غرار الصك والبطاقة البنكية". كما أشار إلى “ضرورة التأكيد على المعاملات التجارية للجملة ونصف الجملة وحول المعاملات العقارية". وأضاف في هذا الشق أن أنظمة الدفع المناسبة أو التحويل البنكي الذي تم إنشاؤه سنة 2006 لا يستعمل إلا بنسبة 10 بالمائة من طاقته، مؤكدا على ضرورة “أن يحظى هذا النظام بالأفضلية في استعمال الدفع غير النقدي".
وقد يكون فرض التعامل بالصك في الصالون الدولي للسيارات بالون اختبار لنجاح مقترح فرض الصك في التعاملات الخاصة بنشاط تجارة السيارات، حيث ألزمت مؤسسة صافكس التي تحتضن الصالون، جميع وكلاء السيارات بعدم تلقي أموال سائلة من زبائنهم، والمرور على الوكالات البنكية الموجودة في الصالون. وبررت صافكس هذا الإجراء بحرصها على سلامة الزائرين للمعرض، غير أن اعتماده في هذه المدة القصيرة التي يستمر فيها الصالون، سيسمح للحكومة باختبار هذه التجربة وبحث إمكانية تقنين هذا الإجراء في الأيام القادمة.
وتحيل فكرة الفرض التدريجي للصك عوض الفرض الكلي، إلى مخاوف عند الحكومة من تكرار سيناريو ما عرف بأحداث السكر والزيت، التي شهدتها الجزائر في شهر جانفي من سنة 2011، احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في السوق، والتي كان السبب الرئيسي في تحريكها فرض التعامل بالصك، الذي لم يرق حينها لبارونات تجارة الجملة في السوق الوطنية، فقاموا برفض تموين السوق بالسلع واشتعلت الأسعار إثر ذلك.
وقد دفعت تلك الأحداث التي تقاطعت مع اشتعال لهيب ثورات ما يسمى بالربيع العربي، الحكومة إلى التراجع عن ذلك القرار، خوفا من امتداد العدوى إلى الجزائر، بيد أن مرور سحابة الربيع بسلام على الجزائر، شجع الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في أواخر العام الماضي، أبرزها قرار إزالة الأسواق الفوضوية، التي يرى الخبراء أنها تحرم جباية الدولة من أموال طائلة، نتيجة نشاطها خارج دائرة الاقتصاد الوطني.