وهران غير مستعدة لاحتضان مشروعي “رونو"

تعيش دائرة وادي تليلات بوهران على وقع كوارث وفضائح في التسيير، صارت ترهن مصالح المواطنين بهذه المنطقة التي من المرتقب تحولها إلى قطب اقتصادي بامتياز، وهذا بسبب احتضانها لمشروعين كبيرين سيتم الشروع فيهما بعد أشهر قليلة، ويتعلق الأمر بمشروع مصنع تصنيع السيارات “رونو" ومشروع المدينة الجديدة، وهي المشاكل المطلوب من الوزير الأول عبد المالك سلال الوقوف عليها خلال زيارته المرتقبة إلى وهران من أجل عدم إجهاض هذين المشروعين.
وكانت لجنة التنمية والتجهيز والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي بوهران قد حلت قبل حوالي شهر بالمنطقة وسجلت خلال خرجاتها الميدانية عدة نقائص في مجال الاستثمار وتأخر عجلة التنمية، وعدم سير الأمور بهذه الدائرة وفق ما سطره مسؤولو عاصمة الغرب في إطار سياسة عصرنة الولاية.
وقد وقفت “البلاد" على جملة المشاكل التنموية التي تعاني منها المنطقة، والتي صارت حلولها مرهونة بالسياسة العرجاء المنتهجة من قبل المجلس الشعبي البلدي الحالي الذي صار، حسب مصادر من البلدية، في خدمة جمعيات يترأسها رئيس المجلس ونوابه، حيث قام رئيس البلدية مؤخرا بمنح حصة الأسد من ميزانية جمعيات المجتمع المدني لجمعية رياضية يترأسها. كما أفادت مصادر موثوقة من المجلس البلدي، أن قطاع التنمية بالبلدية يتجه نحو مزيد من الانحدار بسبب طريقة التسيير والمداولة المصادقة على المشاريع.
وأكدت مصادرنا أن رئيس البلدية يطلب منهم التوقيع على محاضر المداولات على بياض “دون أن نعرف تفاصيل المشاريع وما إن تم إضافة شيء أو حذفه"، وهي الطريقة التي اعتبرتها مصادرنا ب “الخطيرة جدا في تسيير مصالح المواطنين وهو ما قد يرهن نجاح المشاريع الكبرى التي من المزمع أن تحتضنها وادي تليلات كمشروعي رونو والمدينة الجديدة التي تعلق عليها السلطات الولائية كثيرا، وهي المشاريع التي تتطلب قدرا كبيرا من التحضير والتجهيز". ووجهت المصادر أصابع الاتهام إلى رئيس الدائرة باعتباره متواطئا مع المجلس الحالي، غير أن فضيحة منح رئيس البلدية لأكبر حصة من الميزانية للجمعية التي يرأسها جعلت رئيس الدائرة، حسب المصادر، يتدخل بطريقة سافرة في جمعيات المجتمع المدني، طالبا من “المير" ونوابه تخليهم عن ترؤس الجمعيات خلال إعادة تجديدها. كما كشفت المصادر ذاتها أن رئيس الدائرة يرفض منح وصول تسليم محاضر المداولات “للمير" وتركها مفتوحة خلال مدتها القانونية 21 يوما، مع احتمال إلغاء تلك المشاريع. وقد تتسبب طريقة التسيير هذه بوادي تليلات في جعلها غير مستعدة لاحتضان المشروعين الكبيرين سالفي الذكر، وهذا بسبب افتقارها للعديد من التحضيرات والتجهيزات الضرورية على غرار غاز المدينة واهتراء الطرقات، وغياب العديد من الخدمات الضرورية، خصوصا مع قرب تسليم 6200 سكن سيستفيد منها العديد من المواطنين من مختلف مناطق وهران وهو ما سيرفع من تعداده السكاني.
من جهة أخرى، يتخوف شباب المنطقة من تكرار سيناريو ما يحدث في المناطق البترولية بأرزيو وبطيوة، مطالبين بأن يتم إعطائهم الأولوية في التوظيف بمصنع"رونو"، مطالبين بأن يتم توخي الصرامة في منح شهادات الإقامة، وذلك من خلال اعتماد إجراء استخراجها لدى المصالح الأمنية من أجل تجنب أي تجاوزات.
وكان مدير منطقة إفريقيا لدى شركة رونو “جون كريستوف كوغلر" قد صرح الأسبوع الماضي في ندوة صحفية بولاية وهران، أن مصنع رونو الجزائر المنتظر انطلاق أشغال إنجازه بوادي تليلات في سبتمبر المقبل سيوفر 350 وظيفة فقط للجزائريين، على عكس تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال إن المشروع سيساهم في خلق 6000 منصب شغل.
وبينما يعتبر مسؤولو الولاية الفوز بهذين المشروعين، مصنع رونو والمدينة الجديدة، مكسبا لعاصمة الغرب والجزائر بأكملها، إلا أن كل المؤشرات لا توحي باستعداد وادي تليلات لاحتضانه، وهذا بسبب تأخر عجلة التنمية بالمنطقة، وهي النقاط التي من المطلوب وقوف الوزير الأول عبد المالك سلال عليها خلال زيارته إلى وهران، على اعتبار أن إنجاح المشروعين يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة.