جددت عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي نداءها إلى السلطات العليا في البلاد من أجل إيجاد حلول لأبنائهم المختطفين وبذل مجهودات أكبر على أمل التوصل إلى حل ينهى أزمة الرهائن بإطلاق سراحهم وتخليصهم من العذاب الذي يعيشون على وقعه منذ سنة كاملة. مرت يوم أمس سنة كاملة على اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمدينة "غاو" الواقعة شمال شرق مالي وهذا بتاريخ 5 أفريل 2012 حيث تعرض القنصل الجزائري وستة من معاونيه لعملية اختطاف وفي ظروف غامضة من طرف جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تطلق على نفسها حركة الجهاد والتوحيد بغرب إفريقيا كانت قد أعلنت عن مسؤوليتها في اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بتاريخ 8 أفريل 2012 أي بعد ثلاثة أيام على عملية الاختطاف. بعد سنة كاملة من الترقب وتضارب الروايات بخصوص مصير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمدينة غاو، لايزال الغموض لحد الآن يكتنف مصير هؤلاء الدبلوماسين المختطفين، في وقت تؤكد فيه كل المستجدات المتعلقة بالقضية أن أوضاع ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في مدنية "غاو" في تدهور مستمر على كل المستويات، الأمر الذي يستدعي من الدولة الجزائرية تكثيف جهودها من أجل إيجاد حل عاجل لهؤلاء الدبلوماسيين المختطفين. وكانت الجزائر قد أوفدت شهر جانفي الماضي وحدة أمنية خاصة تابعة لمديرية الاستعلامات والأمن إلى الشريط الحدودي الرابط بين الجزائر والنيجر ومالي من أجل تتبع آثار الجماعة الإرهابية الناشطة في المنطقة بهدف تحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين، لكن إقدام الجماعة الخاطفة "التوحيد والجهاد" على تغيير مكانها ونقل الرهائن إلى مكان آخر مجهول عقّد من مأمورية مصالح الأمن الجزائري وحال دون جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات الدقيقة حول مكان تواجدهم. وبخصوص أوضاع الدبلوماسيين المختطفين، أكد وزير الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر لا تملك أية معلومات واكتفى بتحميل السلطات المالية مسؤولية الاختطاف، وقال "على دولة مالي أن تأخذ بعين الاعتبار أن الدبلوماسيين الجزائريين المخطوفين في مدينة غاو شمال البلاد كانوا في خدمة الصداقة القائمة بين باماكو والجزائر". وكانت الجماعة الخاطفة، أو ما يعرف بحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المنشقة عن القاعدة، قد أمهلت الحكومة الجزائرية خمسة أيام في 24 أوت للاستجابة لمطالبها باستبدال السجناء، مهددة بقتل الملحق العسكري بقنصلية الجزائر طاهر تواتي، لكن الجزائر رفضت هذه المساومات على أساس أنها ترفض التفاوض مع الجماعات الإرهابية. وفي هذا الإطار عبرت بعض عائلات الدبلوماسيين المختطفين عن تفاقم قلقها بسبب الغموض الذي يلف مصير أبنائها المختطفين في شمال مالي، إذ جددت عائلة الطاهر تواتي نداءها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تسخير كل الوسائل والجهود لإطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين، في وقت مازالت فيه باقي عائلات المختطفين تعيش في أجواء حزينة على فراق فلذات أكبادها ويتعذبون يوميا من جراء تضارب الإشاعات حول مصيرها، متشبثين في الوقت نفسه ببصيص الأمل لرؤية أولادهم يعودون إليهم ذات يوم. وصرح في هذا السياق عبد الله تواتي عم الدبلوماسي المختطف الطاهر تواتي "رغم العذاب الذي نعيشه منذ اختطاف الدبلوماسيين إلا أن أملنا في الله كبير من أجل إطلاق سراح هؤلاء المختطفين".
