لم يكشفوا عن أي مطالب محددة في شريط بثته قناة الجزيرة القطرية

خاطفو الدبلوماسيين بمالي يدعون الجزائر للتفاوض لإطلاق سراحهم
دعا خاطفو الدبلوماسيين الجزائريين السبعة بمالي الحكومة الجزائرية للتفاوض معهم من اجل إطلاق سراحهم، ولم يقدم هؤلاء أي مطالب تذكر، وقالوا انه لم يجر أي اتصال حتى الآن بينهم وبين الجزائر، مضيفين أنهم يعاملون الدبلوماسيين المختطفين بطريقة حسنة. دعت جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، المنشقة عما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، التي تبنت خطف القنصل الجزائري في مدينة غاو بوعلام سايس وستة من معاونيه، الجزائر للتفاوض معها من اجل إطلاق سراح الدبلوماسيين، وقال المدعو عدنان أبو الوليد متحدث باسم الجماعة المذكورة في تسجيل بثته قناة "الجزيرة" القطرية أول أمس السبت أن جماعته ترغب في التفاوض مع الحكومة الجزائرية من اجل إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين بما يخدم مصلحتها " ننتظر عرضا من الحكومة الجزائرية من اجل تحريرهم".
وفي ذات الشريط نفى المتحدث وجود أي اتصال بين جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا والجزائر، وقال أن كل ما كتب في وسائل الإعلام عن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، وواصل يقول في هذا السياق أن الجماعة تحسن معاملة الدبلوماسيين المختطفين، رافضا في ذات الوقت التطرق للمطالب التي تريدها جماعة التوحيد والجهاد من الجزائر مقابل إطلاق سراح المختطفين، وأظهر شريط الفيديو الذي بثته القناة القطرية صورا للدبلوماسيين المختطفين وهم داخل سيارة في مكان غير معروف.
وكان متحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد قد صرح أن حركته عرضت على الدبلوماسيين الجزائريين قبل اختطافهم نقلهم إلى الحدود النيجرية لكن القنصل رفض العرض بناء على أوامر من الحكومة الجزائرية حسبه، وقد أدانت حركة تحرير الأزواد في وقت سابق عملية الاختطاف، وقالت أنها تبدل جهودا من اجل المساهمة في إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين، كما قال متحدث آخر باسمها في تصريح لوسائل إعلام وطنية أول أمس أن الحركة ضمنت عدم التعرض للدبلوماسيين المختطفين بأي أذى، كما صرح أن الحركة لم تلمس أي مطالب لدى مختطفي الدبلوماسيين.
ولحد الآن لم يصدر أي رد من الخارجية الجزائرية حول مطلب التفاوض الذي تريده الجماعة سالفة الذكر والذي ترفضه الجزائر مبدئيا بالنظر للسياسة المتبعة في هذا المجال، على اعتبار أن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي ظهرت مؤخرا حركة إرهابية منشقة عن تنظيم إرهابي، وقد اقترفت عمليات إرهابية ضد الجزائر ومؤسساتها، فهي التي تبنت علمية التفجير التي استهدفت في الثالث مارس الماضي مقر القيادة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست وخلفت 23 جريحا.
فمطلب التفاوض الذي ترفعه حركة التوحيد والجهاد هذه يدخل في خانة توريط الجزائر في التفاوض مع الحركات الإرهابية، وهو الشيء الذي رفضته الجزائر منذ البداية كما رفضت رفضا قاطعا دفع الفدية للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين يتم اختطافهم هناك، وكانت الجزائر قد رفعت مطلب تجريم دفع الفدية إلى الأمم المتحدة ونالت دعم المجموعة الدولية حوله.
ورغم أن الحركة الإرهابية المذكورة لم تطلب بعد فدية مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين إلا أن الدعوة للتفاوض حول مصيرهم مع الجزائر يحمل أكثر من معنى ودلالة في هذا السياق، الشيء المرفوض قطعا من طرف الجزائر.
وتعمل حركة تحرير الأزواد التي استولت قبل أسبوعين على كل شمال مالي من أجل المساهمة في إعادة الدبلوماسيين المختطفين حسب تصريحات ممثلين عنها لوسائل الإعلام، لكن لحد الآن يجهل مكان وجود قنصل الجزائر بغاو بوعلام ومعاونيه الستة الذين اختطفتهم جماعة التوحيد والجهاد في الخامس أفريل الجاري بمدينة غاو بعد دخول قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد المدينة.