حنون تقدم قراءة أولية إيجابية لقانون المالية وتصرح:الزيادة في الأجور ستكون زهيدة دون إلغاء المادة 87 مكرر

دعت لويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال، إلى ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل واعتبرت بأن الغلاف المالي المقدر في قانون المالية للسنة المقبلة ب 230 مليار دج لن يعود بالفائدة على شريحة العمال وذلك بالنظر للآثار السلبية للمادة محل جدل بين الجبهة الاجتماعية والحكومة والتي تنص على ''إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون'' .
كما اعتبرت حنون أن الغلاف المالي المرصود زهيد جدا باعتبار أن الحسابات تكشف بأن العلاوات لن توفق 3000 دج لكل عامل وهو ما رأت فيه حنون أنه''دون مستوى أعباء الجبهة الاجتماعية''.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن ال3000 دج التي ستضاف لأجور العمال بعد إعلان رفع الأجر القاعدي لن تعود في النهاية بالفائدة عليهم، مشيرة إلى ما حدث سنة 2008 حين أعلن عن رفع النقطة الاستدلالية للعمال غير أن العملية تسببت في تدني أجور عمال آخرين، لتخلص زعيمة العمال إلى التحذير من التلاعب بالزيادات في الأجور ونظام التعويضات.
وفي هذا السياق انتقدت المتحدثة عند افتتاحها لدورة المجلس الوطني لحزب العمال قرار رفض حساب التعويضات والعلاوات بأثر رجعي مشيرة إلى أن العمال الجزائريين من حقهم الاستفادة من هذه التعويضات بأثر رجعي شأنهم شأن النواب الذين استماتوا في الدفاع عن أجورهم ونظام التعويضات حتى استفادوا منها بأثر رجعي.
وعرجت حنون للحديث عن وطأة الجبهة الاجتماعية مبرزة أن الارتفاع الفاحش للأسعار خلال شهر رمضان وفصل الصيف واستمرار ارتفاعها سيحول دون قدرة العامل الجزائري على مواجهة الأعباء الاجتماعية.
وأوردت حنون في سياق انتقادها للقيمة الزهيدة التي سيستفيد منها العمال نماذج من دراسات أعدها خبراء تؤكد أن العائلة الجزائرية ذات الخمسة أفراد لا تستطيع العيش بأقل من 35 ألف دج كحد أدنى ضروري للأجر، مستدلة بدراسة قدمها الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول الذي وصفته ب''المدافعين الشرسين على الليبرالية'' يؤكد فيها هو الآخر أن ''العائلة الجزائرية ذات الخمس أفراد لا يمكنها أن تعيش على مستوى الكفاف في ظل الأوضاع الاجتماعية التي تشهدها الجزائر بأجر يقل عن 40 ألف دج''.
ودعت المتحدثة إلى تشجيع الاستهلاك، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم الإنتاج الجزائري مرهون بقوة الاستهلاك في حين الكل مرهون بارتفاع القدرة الشرائية.
وعلى الرغم من تقديمها قراءة أولية إيجابية لقانون المالية للسنة المقبلة إلا أنها دعت إلى المزيد من الإصلاحات وبالأخص السيادية منها على غرار إعادة بعث المؤسسات الجزائرية والمزيد من الصرامة مع الشركات الأجنبية التي أكدت حنون بشأنها أنها ''أفلست في بلادها وتريد أن تأتي إلى الجزائر لتستفيد من سيولتها ليس إلا''.