المطالبة بإلغاء المادة '87 مكرر' قبل رفع الأجر الأدنى

طالبت إطارات نقابية تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأخرى في النقابات المستقلة بضرورة إلغاء المادة "87 مكرر" من قانون العمل قبل الإقدام على رفع الأجر الأدنى المضمون، علما أن هذه المادة التي تنص على إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون كانت ضمن مطالب النقابات منذ عدة سنوات وتسببت في حرمان آلاف العمال من الزيادات السابقة.
أكدت الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا والمنتمية إلى المركزية النقابية، النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على ضرورة العمل من أجل إلغاء المادة "87 مكرر" قبل البدء في تطبيق الزيادة المرتقبة في الأجر الأدنى المضمون والتي ستتقرر في لقاء ثلاثي حسب الالتزام الذي قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام العمال في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وشددت على عدم الاكتفاء بإدخال إجراءات تقنية دون إلغائها بشكل كلي من قانون العمل سيما وأن مشروع قانون العمل الجديد الذي يوجد قيد التحضير سيُعرض على البرلمان خلال السداسي الثاني من السنة الجارية كما صرح ذلك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في العديد من المرات.
وبرأي هؤلاء، فإن إلغاء المادة "87 مكرر" التي تُحدد إجراءات حساب الحد الأدنى للأجر المضمون ستُمكن آلاف العمال من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة في أجورهم وتكون في نفس الوقت ذات فائدة على العمال مستقبلا في أي قرار قد يتخذ بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، واعتبروها "إجحاف" في حق العمال باعتبارهم لم يستفيدوا من الزيادات التي تقررت منذ 1999 حيث ارتفع الأجر الأدنى من 6 آلاف إلى 12 ألف دج، كما وصفوا الإجراءات التي أدخلت في حساب الأجر غير كافية.
ويعود مشكل المادة "87 مكرر" إلى عدة سنوات، بحيث وصل الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سنتي 2004 و2005 إلى حد وضع هذا الملف على رأس أولوياته لكنه لم يتمكن من إلغائها بحيث رفضت الحكومة في لقاء الثلاثية الذي عقد شهر مارس هذا المطلب، وقال رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحي أن إلغائها سيُكلف الميزانية العمومية 540 مليار دج ويؤدي إلى الإفلاس الفوري ل70 بالمئة من المؤسسات العمومية، وقد أسندت مهمة معالجتها إلى فوج عمل ثلاثي يُمثل الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، لكن دون جدوى، وبقيت هذه المادة فيما بعد من بين أهم النقاط المختلف عليها في صياغة مشروع قانون العمل الجديد.
ويرتقب حسب الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا، أن يتم إعادة إحياء هذا المطلب بقوة خلال الأيام المقبلة قصد تمكين العمال من الاستفادة من حقوقهم في أي زيادة سيما بالنظر إلى التدهور الذي لا يزال يطال القدرة الشرائية للعمال بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار مختلف المواد واسعة الاستهلاك.
ومعروف أنه ليست الحكومة لوحدها التي كانت ضد إلغاء هذه المادة بل حتى منظمات أرباب العمل كانوا عارضوا المطلب وطالبوا بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لصالحهم في حال الإلغاء.