حزبا الأفلان والعمال وتعديل الدستور

محتوى التعديل سيحدد طريقة التصويت

عبرت تشكيلات سياسية عن أملها في أن يمنح الدستور الجديد، المطروح على طاولة التعديل، صلاحيات أوسع في مراقبة العمل الحكومي، ويفتح المجال أمام العهدات الرئاسية. وقد اختلفت الآراء فيما يخص طريقة التصويت على الدستور الجديد، حيث دعا حزب العمال لعرض هذه الوثيقة على استفتاء شعبي وليس على نواب البرلمان، في حين يرى حزب جبهة التحرير الوطني أنه لايمكن تحديد طريقة التصويت حتى نرى التعديل إن كان يستدعي استفتاء شعبيا أم أنه يمكن الاكتفاء بالتصويت عليه في البرلمان.
أكد السيد عبد الرحمان بلعياط، المكلف بتسيير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني ووزير سابق، أن حزبه يثق في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور التي تم تنصيبها أول أمس، كونها تتكون من خبراء معترف لهم بالمكانة العلمية والتجربة في الميدان.
وفي اتصال مع ”المساء”، أمس، ثمن السيد بلعياط هذه المبادرة الرامية إلى تجسيد إصلاحات رئيس الجمهورية، كما رحب بقرار إعطاء حرية للجنة في الاجتهاد في صياغة مواد الدستور شرط احترام مقدسات الدولة والشعب، في الوقت الذي يمكن فيه لرئيس الجمهورية التدخل في هذا التعديل كونه المخول قانونا لذلك.
وفي هذا السياق، أشار السيد بلعياط إلى أن اللجنة لها حرية في التصرف كما أنها ستأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي قدمتها خلال الجلسات الخاصة بالإصلاحات، سواء في اللقاءات التي جمعتها بالوزير الأول السيد عبد المالك سلال أو بالسيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي أشرف على هذه المشاورات. مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني كغيره من التشكيلات السياسية الأخرى ينتظر الآن نص المشروع قبل اعتماده لإبداء رأيه فيه.
وبخصوص طريقة اعتماد الدستور الجديد، ذكر السيد بلعياط بأن حزب جبهة التحرير الوطني لايمكن أن يبدي حاليا أي موقف بخصوص الطريقة التي سيتم اعتمادها للتصويت على هذا المشروع، كون الوقت سابقا لأوانه لأن ذلك يتطلب معرفة التعديلات أولا قبل الحكم على طريقة التصويت. علما أن القانون يسمح بإحالة مشروع الدستور على البرلمان للتصويت عليه إذا كانت التعديلات خفيفة ولا تمس السيادة الشعبية، أما إذا كانت التعديلات جوهرية فهذا يتطلب إحالته على استفتاء شعبي.
وفيما يخص العهدات الرئاسية التي أسالت الكثير من الحبر، إذ تنتظر العديد من التشكيلات السياسية الجديد الذي سيأتي به التعديل فيما يخص هذه النقطة التي تمت مراجعتها خلال التعديل الجزئي للدستور سنة 2008 والتي أصبحت محددة بثلاث عهدات بدل عهدتين كما كانت في السابق، أشار محدثنا إلى أن جبهة التحرير الوطني منسجمة مع اقتراح فتح العهدات الرئاسية. كما ذكر بأنها تأمل في أن يولي التعديل الجديد أهمية لما من شأنه أن يمكن من الوصول إلى فعالية في قيادة البلاد، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه القيادة، مع إشرافه على تعيين الحكومة التي ستكون مسؤولة أمامه بحيث ستكون له صلاحيات أوسع في مراقبة أدائها، موضحا أن حزبه ركز في الاقتراحات التي قدمها للجنة بن صالح في شكل أفكار على أن تكون الهيئة التنفيذية موحدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتفادي حدوث أي تناقضات.

المطالبة بفتح نقاش وطني واسع
وطالب حزب العمال بتوسيع دائرة النقاش بخصوص مشروع تعديل الدستور، حيث طالب القيادي في الحزب، السيد جلول جودي، في تصريح ل«المساء” بإشراك كل فئات الشعب في إثراء هذه الوثيقة التي تعد خارطة طريق البلد وتعبر عن سيادته، مشيرا إلى أن اقتصار المشاورات على الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني غير كاف، ولا بد من إشراك فئات أخرى، كون الوثيقة تهم كل شرائح المجتمع. وحتى يكون التعديل فعالا مرة واحدة ولا يكون مجرد ”بريكولاج” نعيد صياغته في كل مرة.
كما أفاد السيد جودي أن حزبه يدعو الحكومة لتقديم توضيحات بخصوص لجنة تعديل الدستور التي نصبها الوزير الأول أول أمس، مشيرا إلى وجود غموض بخصوص هذه اللجنة التي قال إن حزب العمال لا يشك في قدرة أعضائها وكفاءتهم، غير أن العمل يجب أن يكون ”سياسيا أكثر منه قانونيا، لذا لا يجب أن يقتصر العمل على الجوانب التقنية فقط”.
وفي معرض حديثه عن التعديل الدستوري الذي قال عنه الوزير الأول أنه يجب أن يحترم ثوابت الأمة، تساءل السيد جودي عن المواد التي سيتم تعديلها وكيفية هذا التعديل خاصة ما تعلق بالمادة 17 المتعلقة بملكية المجموعة الوطنية على حد قوله.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على ضرورة عرض هذه الوثيقة عند إتمامها على الاستفتاء الشعبي ليقول فيها الشعب كلمته كونها تتعلق بسيادة بلاده، معبرا عن رفض حزب العمال اقتصار التصويت بشأنها على البرلمان، خشية لجوء بعض النواب، على حد تعبيره، للتصويت بالطريقة التي تحمي مصالحهم ومصالح الجهات التي يمثلونها خاصة من وصفهم ب«رجال المال والأعمال، الذين لا يمثلون الشعب” دون مراعاة مصالح الأمة والمصلحة العليا للبلاد.
وعبر المتحدث عن أمله في أن تأخذ اللجنة التي تتكفل بتعديل الدستور الاقتراحات التي تقدم بها حزبه خاصة ما تعلق بالمطالبة بإنشاء مجلس تأسيسي توكل له مهمة مراقبة الأداء الحكومي وتخول له صلاحيات واسعة في هذا المجال لفرض الشفافية، بالإضافة إلى إقامة نظام حكم برلماني أكثر ديمقراطية يكون قادرا على الحفاظ على مكاسب الأمة ويكرس استقلالية السلطات.
أما فيما يخص عهدة رئيس الجمهورية، فذكر المتحدث باسم حزب العمال بأن حزبه ينطلق من مبدأ حرية الترشح والديمقراطية وسيادة الشعب الذي يجب أن يسمح له القانون بسحب الثقة ممن انتخبه. مؤكدا أن حزبه ليس مع طرح تحديد العهدات الرئاسية بثلاث أو اثنتين أو غيرها كون تحديد العهدة الرئاسية بتاريخ معين يجعلها غير قابلة للتجديد وهو فعل غير ديمقراطي يضيف السيد جودي الذي يقترح حزبه ترك الحرية في الترشح لرئيس الجمهورية لعهدات غير محددة شريطة التزام الرئيس بتقديم حصيلة عمله وإنجازاته خلال عهدته للشعب الذي هو من يحكم عليه ويقرر إعادة انتخابه من عدمها، أو سحب الثقة منه قبل انتهاء هذه العهدة.