الأفلان أكثر قوة وبلخادم يؤكد على وحدة المناضلين

اختتمت أمس اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني دورتها الرابعة بعد ثلاثة أيام من النقاش أسفر على المصادقة على لائحة السياسة العامة والمالية التنظيم وكذا مقترحات الحزب بشأن القوانين المنتظر مراجعتها في إطار الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها مع ارجاء الفصل في التعديلات الخاصة بالدستور إلى دورة استثائية في الأسابيع المقبلة بعد استكمال المشاورات بشأنها.
صادق أمس أعضاء اللجنة المركزية وبأغلبية الأصوات في جلسة اختتام أشغال الدورة الرابعة على التقارير النهائية الخاصة بلائحة السياسة العامة ولائحة المالية والتنظيم إلى جانب اللائحة الخاصة بمقترحات الحزب بشأن مراجعة قانون الإعلام، وكذا لائحة الإصلاحات السياسية والتي سترفعها قيادة الحزب إلى هيئة الاستشارات السياسية الخميس المقبل، وجدير بالإشارة أن الأفلان هو الحزب الوحيد الذي شارك قيادة الحزب وهي اللجنة المركزية التي تعد أعلى هيئة بين مؤتمرين في صياغة مقترحات الحزب بشأن الإصلاحات السياسية.
وقد اقترح أعضاء اللجنة المركزية توسيع الاستشارة بشأن مقترحات الحزب حول الإصلاحات السياسية لتشمل المناضلين في القواعد قصد إثرائها، وهو المطلب الذي تبنته الدورة وأيده الأمين العام للحزب خاصة وأن اللجنة المركزية قررت إرجاء الفصل بشأن التعديلات المقترحة على الدستور بعدما تعذر الفصل بخصوص بعد النقاط منها العهدة الرئاسية، حيث من المقرر استدعاء دورة طارئة للجنة المركزية في غضون الأسابيع المقبلة للنظر في المقترحات.
وقد برز خلال المناقشات اتجاهان احدهما يطالب بضرورة تبني نمط الحكم الرئاسي وذلك بحجة انه يعطي للرئيس والبرلمان صلاحيات واسعة في إطار تكاملي ويمنح أيضا الاستقلالية التامة للسلطة القضائية، فيما يفضل أصحاب التوجه الثاني تبني النظام شبه الرئاسي الذي يمنح للحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية حق تشكيل الحكومة واختيار رئيسها إلى جانب بروز برلمان قوي يراقب الأداء الحكومي.
كما تضاربت الآراء بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمسألة العهد الرئاسية فهناك من يرى بأن التطورات والتحولات التي يشهدها العالم في المجال الديمقراطي تفرض تطبيق مبدأ التداول على الحكم وذلك من خلال وضع معايير منها تحديد العهد الرئاسية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويرى أصحاب الطرح الثاني بجعل العهدة الرئاسية مفتوحة بحجة أن الشعب حر وسيد في اختيار المترشح الذي يراه مناسبا لتسيير البلاد.
وستكون الدورة الرابعة للجنة المركزية متبوعة بتنصيب هيئة وطنية ستتولى مهمة وضع إستراتيجية انتخابية لاستحقاقات 2012 ، وستعرض خلاصة عملها على اللجنة المركزية في دورة طارئة ستعقد في غضون الأسابيع المقبلة ستفصل في الوقت نفسه في مقترحات الحزب بشأن تعديل الدستور.