الأفلان يؤجل الفصل في موقفه من فتح أو تحديد العهدة الرئاسية

أرجأ حزب جبهة التحرير الوطني الفصل في موقفه من العهدة الرئاسية بالنسبة لمقترحات الحزب بخصوص الدستور المنتظر تعديله خلال السنة المقبلة، إلى لقاء لاحق في دورة استثنائية للجنة المركزية بسبب بروز تيارين بين مؤيد لعهدة مفتوحة وبين مطالب بتحديد العهدة الرئاسية في عهدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، وإن كان الأمين العام عبد العزيز بلخادم لم يخف تأييده الشخصي للعهدة المفتوحة التي تمنح السيادة للشعب.
لم تفصل اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بعد يومين من النقاش المتواصل في بعض المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور والتي يفترض أن يرفعها الحزب لهيئة الاستشارات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، بسبب اختلاف وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المركزية بشأن عدد من النقاط منها العهدة الرئاسية وطبيعة نظام الحكم الأمر الذي دفع الأمين العام لإرجاء الفصل بشأن مقترحات الأفلان بشأن الدستور إلى دورة استثنائية لاحقة بعد إثراء المقترحات من قبل المناضلين على مستوى قواعد الحزب، باعتبار أنه ما يزال أمام الحزب المزيد من الوقت للفصل في موقفه لأن مراجعة الدستور ستكون آخر محطة في مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.
وقد تبنى التقرير الخاص بتعديل الدستور الذي سيقدمه الحزب إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية مقترحين، إما تحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط أو إبقائها مفتوحة. وبرر الأمين العام عبد العزيز بلخادم في الندوة الصحفية التي نشطها بعد اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية، قرار إرجاء الفصل في موقف الأفلان من العهدة الرئاسية بتباين آراء أعضاء اللجنة المركزية خلال مناقشة هذه المسألة حيث طالب البعض بضرورة تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بحجة مبدأ التداول على السلطة وكذا الأحداث والتغيرات والتحولات الجارية في العالم في مجال الديمقراطية.
في حين ذهب الرأي الثاني إلى المطالبة بإبقاء العهدة الرئاسية مفتوحة بمبرر أن السيادة للشعب وهو حر في اختيار الذي يراه صالحا لتسيير شؤون الدولة لعدة عهدات، مفندا بشكل قاطع أن يكون تعليق الفصل في الموضوع له علاقة بالحسابات السياسية لرئاسيات 2014، وقال إن قيادة الأفلان لا تنتظر أية إشارات من الرئيس بوتفليقة حول موقفه من السباق الرئاسي المقبل للفصل في الموضوع.
ولم يخف عبد العزيز بلخادم في ردّه على أسئلة الصحفيين ميله إلى الإبقاء على العهدة الرئاسية المفتوحة، قائلا »إن الشعب حر وهو السيد في اختيار الرجل الأنسب لعدة عهدات لتسيير دواليب الحكم«، كما أشار إلى اختلاف الرؤى بين أعضاء اللجنة المركزية حول نظام الحكم الذي يجب الذهاب إليه في الإصلاحات المقبلة، بين مؤيد لنظام رئاسي ونظام شبه رئاسي وبرلماني، مجددا موقفه الشخصي من هذه المسألة، قائلا إن النظام البرلماني هو الأصلح لأنه الأكثر تمثيلا للشعب إلا أنه صعب التطبيق في الجزائر لعدة اعتبارات منها قضية التجوال السياسي للمنتخبين التي يفترض الحد منها وضبطها في التعديلات المقبلة لقانون الانتخابات.
وفي سياق موصول بالمقترحات التي سيرفعها الأفلان إلى هيئة الاستشارات السياسية والتي تشمل قانون الانتخابات، أكد بلخادم أن مقترحات الحزب العتيد مستمدة من تجربته السابقة، مذكرا بتعديل الأفلان لقانون الانتخابات عندما كان وحده في الساحة السياسية في عهد الأحادية واعتماد نظام القائمة الاسمية بدورين، وهو النظام الذي دفع الأفلان ثمنه غاليا في استحقاقات 1991 التي ألغيت نتائج الدور الأول منها، وبالنسبة لنظام النسبية الحالي أوضح بلخادم أن هذا النظام يصلح للمجلس الشعبي الوطني لضمان تمثيل كل الأطياف السياسية لكن بالنسبة للمجالس المحلية فإن الأفلان يقترح منح التسيير للقائمة الحائزة على الأغلبية لضمان إمكانية محاسبتها.