مدير سابق ينشر غسيل المديرية الجهوية لبنك التنمية المحلية بعنابة: العدالة تحقق في ملفات التلاعب بالقروض

شرع قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس الابتدائية، قبل أيام، في سماع عدد من الإطارات المعنية بملفات فساد وتلاعب في منح قروض بنكية بطرق مشبوهة ومخالفة للتشريع المصرفي على مستوى المديرية الجهوية لبنك التنمية المحلية بعنابة، التي تشرف على الوكالات المصرفية بأربع ولايات شرقية. وذكرت مصادر قضائية متابعة بالبلاد، أن وزارة العدل، أمرت مصالحها المحلية بفتح الملف، إثر البلاغ الذي رفعه مدير الوكالة البنكية لولاية الطارف ادغادنة عبد الرحمانب القاطن بولاية سوق أهراس إلى رئاسة الجمهورية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
أواخر السنة المنصرمة، بخصوص ما وصفهائ اتجاوزات وخروقات قانونية تورط فيها المدير السابق لمجموعة الاستغلال الجهوية لبنك التنمية المحلية بعنابة الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس المدير على مستوى المديرية العامة بالعاصمةئ. وساق صاحب البلاغ حسب الوثائق التي بحوزة البلاد، تهما من العيار الثقيل تتعلق بتلاعب المتهم في منح قروض بنكية لغير مستحقيها على غرار استفادة المدعوة بأميرة بركاتا من قرضين بوكالتي أول نوفمبر بعنابة والطارف، حيث حصلت في المرة الأولى على قرض عقاري قيمته 288 مليون سنتيم تحت رقم83700017/02 بغرض شراء مسكن بصفتها تاجرة تحوز على سجل تجاري، لم يتوان مسؤولو شبكة الاستغلال الجهوية في المصادقة على منحها قرضا بنكيا آخر بما قيمته 330 مليون سنتيم من وكالة الطارف، لكن هذه المرة تحت صفة عاطلة عن العمل ولا تمارس أي وظيفة أو نشاط تجاري في إطار التسهيلات التي وضعتها الدولة لدعم ئتشغيل الشباب البطال، وفعلا حصلت على القرض الثاني بتقديم ما يثبت أنها بطالة، لإنشاء وكالة كراء سيارات سياحية، وهي القضية التي وصفتها مراسلات المدير الشاكي بمثابة التزوير الصارخ ودليل إدانة على استعمال المزور بتواطؤ أصحاب النفوذ بالهيئة المصرفية المذكورة، في إشارة واضحة إلى مسؤول مجموعة الاستغلال الجهوية بعنابة، المتهم بخرق التشريعات القانونية المعمول بها وكذا النظام الداخلي المسير لعمل بنك التنمية المحلية. على اعتبار أن القوانين السارية، تحظر استفادة زبون من قرض جديد دون تسديد ما عليه من ديون عالقة وهو الوضع الذي ينطبق على السيدة بركات أميرة. كما أن المستفيدة هي شخص واحد كانت في المرة الأولى تاجرة والأخرى بطالة. وهي حاليا محل بحث مكثف من طرف المصالح المعنية، في حين تشير مصادر مطلعة، أنها غادرت التراب الوطني واستقرت في جنوب إفريقيا، فور حصولها على القرضينئ االفضيحة. وشددت الشكوى ذاتها، على أن النشاط التجاري للمعنية لا يزال يسير بشكل عاد من طرف أشخاص آخرين، وهو الوضع الذي دفع المدير السابق لوكالة الطارف بعد تعليق مهامه حين رفض التأشير على تمرير عدة ملفات شائكة، إلى مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بالتحقيق في الموضوع في ضوء المادة رقم 38 من القانون رقم 08/04 الصادر في 14 أوت 2004 المنظم للنشاط التجاري، والذي يجرّم الشخص الذي يتصرف في حسابات وسجل التجاري لشخص آخر لا تربطه به صلة قرابة. كل هذه المعطيات جعلت المعني يشكك في هوية المستفيد الحقيقي من القرضين الملغمين، حيث يكون شخصا آخر تعمد التحايل باسم المستفيدة على الورق، موجها أصابع الاتهام إلى مسؤوله الجهوي السابق. وأورد الشاكي أمثلة أخرى تفضح ممارسات المشرف السابق على المديرية الجهوية بعنابة على غرار منح استفادات أخرى لمسبوقين قضائيا تحفظت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات على مستوى وكالة الطارف على قبولها، في حين مرت قفزا على قرارات اللجنة المشار إليها، كما هو شأن ملف المدعو اج فب المقيم ببلدية البسباس في ولاية الطارف والذي تقدم به في إطار برنامج تشغيل الشباب البطال، رغم أنه معروف على مستوى وكالة وادي الذهب بعنابة، إنه مقاول وزبون للبنك. وذكر بلاغ المدير المعزول والموجه إلى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل، أن رفضه مجاراة للممارسات المشبوهة لنائب الرئيس المدير العام حاليا، جعله عرضة ل بمضايقات وضغوطات ومكائد استهدفت تكميم فمه والتستر على توزيع قروض البنك بطرق منافية للقوانينب، مضيفا أنهب خضع لإجراءات تأديبية متكررة في ملفات سابقة لم تر الجهات المختصة فيها جدويب -حسبه.- كما أنه يحوز -حسب شكايته المرفوعة إلى القاضي الأول للبلاد- احكما قضائيا صادرا عن محكمة الطارف وقرارات عدم صلح صادرة عن مفتشية العمل وكلها تلزم المستخدم بإرجاع الموقوف إلى منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل، مشيرا إلى أن تبليغه الجهات والمصالح القضائية، استند إلى نصوص القانون رقم 01-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير سنة ,2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وكان المسؤول المعزول قد طالب المديرية العامة لبنك التنمية المحلية، بإيفاد لجان تحقيق وتفتيش في كل ملفات القروض التي أشّرت عليها المديرية الجهوية للبنك المذكور على مستوى ولايات عنابة، قالمة، الطارف وسوق أهراس، لفرملة ما وصفه ب بالتلاعبات وتضييع أموال عمومية قبل لجوئه إلى العدالة.