1100 من موظفي البنوك متابعون قضائيا على المستوى الوطني

العاصمة في المقدمة ب600 متابع و200 قضية أمام محكمة بئر مراد رايس

كشفت مصادر قضائية، مطلعة "للشروق اليومي" أن 1100 شخص من موظفي البنوك العمومية والخاصة وعدد من فروع البنك الأجنبية العاملة في الجزائر متابعون في قضايا مختلفة تتعلق باختلاس الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، وتأتي العاصمة في مقدمة هده المتابعات ب 600 شخص متابع قضائيا.
ذكرت ذات المصادر، أن موظفي البنوك المتابعين في مختلف هذه القضايا يشغلون مناصب مهمة، كمسؤولين مباشرين على مختلف الوكالات البنكية، أو مكلفين بالمحاسبة والقروض، ومن بين 1100 شخص متابع قضائيا يوجد 324 منهم رهن الحبس المؤقت، أو بعضهم قضوا مدة حبسهم في حين أن العدالة أدانت أكثر من 400 شخص بأحكام متفاوتة، في حين استفاد آخرون من أحكام تخفيفية كالإدانة بحبس مع وقف التنفيذ أو تبرئتهم من مختلف التهم.وأفادت ذات المصادر، أن العاصمة تأتي في مقدمة الولايات التي توبع فيها اكبر عدد من موظفي البنوك عبر 285 قضية توبع فيها 600 شخص، تحوز محكمة بئر مراد رايس أكبر عدد من الأشخاص المتابعين قضائيا، ب200 قضية، كون هذه المحكمة تقع في إقليم يضم اغلب مقرات المؤسسات المصرفية العمومية والخاصة وحتى الوكالات البنكية الأجنبية، كما يوجد ضمن المحاكم التي تحوز على قضايا في هذا الشكل، محكمة سيدي امحمد وحسين داي، تليها ولاية وهران، حيث يتابع فيها أكثر من 200 شخص متورط في قضايا اختلاسات وتقاضي الرشوة، في حين أن ولاية البليدة، خصوصا محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء العاصمة تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المتابعين قضائيا ضمن هده القضايا، وبعدها تأتي ولايات أخرى بالغرب من بينها ولايات غليزان ومعسكر وسيدي بلعباس، حيث تتعلق اغلب المتابعات القضائية في منح قروض مالية للتجار بطرق غير قانونية.وقد تم متابعة اغلب هؤلاء الأشخاص من طرف مصالح الشؤون القانونية التابعة لبنك الجزائر أو من طرف مسؤولي الوكالات البنكية التي غالبا ما تودع شكاوى متعلقة باختلاسات وقعت على مستوى الوكالات البنكية.وتعد قضية الخليفة قطرة في ماء على حد تعبير محدثنا، اذ أنها لا تضم عددا كبيرا من موظفي البنك بقدر ما تضم أشخاصا آخرين ليست لهم علاقة بالبنك، وقدر مصدرنا عدد موظفي هذا البنك المحل المتابعين قضائيا ب 24 فقط، في حين أن البنك التجاري والصناعي يتجاوز عدد البنكيين المتابعين بكثير، حيث يتجاوز 300 شخص.أما أهم البنوك التي حدثت فيها "تجاوزات" وتوبع فيها موظفوها فتتمثل في عدد من الوكالات البنكية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية عبر عدد من فروعه، ثم القرض الشعبي الجزائري، واخيرا الفرعان الرئيسيان للبنكين الفرنسيين سوسييتي جنرال وبنك باري با.