إجراء صارمة يباشرها القرض الشعبي الجزائري لاسترجاع قروضه

قرار بتجميد الحسابات البنكية لرجال الأعمال بوهران مرت المديرية المركزية للقرض الشعبي الوطني كل وكالاتها بولاية وهران بتجميد جميع الحسابات البنكية لكبار المقترضين ورجال الأعمال الذين تخلفوا عن إرجاع القروض التي منحتها لهم المؤسسة المصرفية في وقت سابق.
وذكرت مصادر موثوقة لجريدة النهار بان حجم القروض التي منحتها جميع الوكالات التابعة للقرض الشعبي الوطني بعاصمة الغرب الجزائري ولم تسترجع الى غاية اللحظة بلغت حوالي 3 آلاف مليار وظفها أصحابها في إقامة بعض المشاريع الاستثمارية دون أن يحترموا آجال إرجاعها الى خزينة القرض الشعبي الجزائري الذي يعتبر من اكبر المؤسسات المصرفية المعروضة في سوق الخوصصة وتتنافس عليها العديد من البنوك الأوربية لعل أهمها بنك سوسييتي جنرال .
أرسل المدير الجهوي للقرض الشعبي الجزائري برقية عاجلة لجميع مدراء الوكالات المحلية يطالب فيها بضرورة التعجيل في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد أكثر من 23 رجل أعمال ينشطون بولاية وسبق لهم أن استفادوا من مبالغ مالية ضخمة في إطار القروض الممنوحة للاستثمار ، وتتضمن البرقية التي بعث بها المدير الجهوي في بحر الأسبوع ما قبل الماضي قرارا يتعلق بتجميد حسابات جميع هؤلاء المقترضين على مستوى جميع الوكالات التابعة للمؤسسة المصرفية المذكورة .
ويعتبر هذا الإجراء " الصارم " الأول من نوعه الذي تقبل عليه المديرية المركزية للقرض الشعبي الجزائري في تعاملاتها البنكية مع العديد من رجال الأعمال وأرباب المال منذ إحالة مديريها الجهوي السابق على التقاعد واستخلافه بزميله الذي كان يشغل نفس المنصب بالمديرية الجهوية المشرفة على تسيير وكالات المنطقة بولاية وهران .
وكشفت مصادر مقربة من القرض الشعبي الجزائري بان هذه المؤسسة المصرفية تكون قد قررت اللجوء الى ما يسمى باللجنة المشتركة للأخطار التي انشئت بموجب مرسوم وزاري منذ سنتين وتتولى مكافحة المشاكل الناجمة عن التسيير المالي للمؤسسات المصرفية حيث أوصت برقية المديرية المركزية للقرض الشعبي الجزائري باتخاذ نفس الإجراء في حق رجال الأعمال على مستوى بقية البنوك الأخرى التي ستكون مجبرة هي الأخرى على تجميد حسابات أرباب المال المعنيين بقرار القرض الشعبي الجزائري .
وأكدت جهات موثوقة على علم بملف القروض التي منحتها المؤسسة المصرفية المذكورة ولم تدخل خزينتها الى حد الساعة قد بلغ حوالي 3 آلاف مليار سنتيم سلمت للعديد من رجال الأعمال النشطين على مستوى الجهة الغربية من الوطن مع العلم أن بين هؤلاء المستثمرين من أعلن عن إفلاس مشاريعه التي أقامها اعتمادا على هذه القروض كما أن البعض منهم من تبث عدم جدية مشاريعه مثلما هو الحال بالنسبة لصاحب مشروع نزل " حياة ريجنسي " المشيد ي الضاحية الشرقية لعاصمة الغرب الجزائري بتكلفة مالية ضخمة قبل أن يجد نفسه في صراع قضائي مع مجموعة رجال الأعمال الايطاليين أوهموا صاحب هذا المشروع الاستثماري بالشراكة قبل أن يحولوا مبلغا كبيرا من رأسمال المشروع الى الخارج ويهموا بالفرار الى بلدهم الأصلي .
وجدير بالذكر أن القرض الشعبي الجزائري الذي شهدت وكالاته بولاية وهران في العشرية الأخيرة جملة من التخبطات عكستها بعض الملفات المتعلقة بالفساد يعد من اكبر المؤسسات المصرفية في الجزائر المطروحة لعملية الخوصصة حيث كانت العديد من البنوك الأوربية قد أبدت رغبتها في شراء رأسمالها لعل أهمها بنك سوسييتي جنرال لكن تبقى جميع هذه البنوك تتريث إجراء عملية تطهير كلي لمحيط القرض الشعبي الجزائري أقدم مؤسسة مصرفية في الجزائر .