دراسة ميدانية تكشف: أبناء المسؤولين أكثر عنفا من أبناء الفقراء

أحصت وزارة التربية في دراسة أعدتها 47523 حالة عنف، مورست بين التلاميذ عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر المستوى الوطني بين سنتي 2007 و 2008 مقابل 6222 حالة عنف مورست من طرف التلاميذ ضد الأساتذة و3814 حالة مورست من طرف الأساتذة ضد التلاميذ. ك ليلى أشار أستاذ علم الاجتماع نور الدين حقيقي ، مدير مخبر التغيير الاجتماعي بجامعة بوزريعة، إلى دراسة تم إجراؤها بين مؤسستين تربويتين ممثلتين في ثانويتي بوعمامة، حيث أن 50 بالمائة من ثانوييها هم أبناء إطارات وثانوية عقبة التي ينحدر ثانويوها من الأحياء الشعبية، كباب الوادي.
وكشفت الدراسة -حسب المتحدث- أن أشكال العنف التي تم تسجيلها على مستوى ثانوية الشيخ بوعمامة، أكبر بكثير من الحالات المسجلة على مستوى ثانوية عقبة، وهو ما يعني -حسب نفس الأستاذ- أن العنف ليس مربوطا بالفقر. وكشفت الدراسة -حسب المتحدث- أن 34 بالمائة من ثانويي بوعمامة يحملون السلاح الأبيض و64 منهم يغشون في الامتحانات و36 بالمائة منهم يتعاطون المخدرات و 69 بالمائة منهم يتغيبون و 60 بالمائة يمارسون العنف ضد الأساتذة، مقابل 24 بالمائة من ثانويي عقبة، يحملون السلاح الأبيض و45 بالمائة يغشون و29 بالمائة يتعاطون المخدرات و 53 بالمائة يتغيبون و 39 بالمائة يمارسون العنف ضد الأساتذة. طلبة المتوسط..أكثر عنفا وفي سياق عام، قدرت وزارة التربية نسبة العنف المسجلة في الوسط التربوي بين سنتي 2007 و 2008 حسب نفس الدراسة 0.63 بالمائة، علما أن أكثر حالات العنف تخص طلبة الطور المتوسط. وأشارت الدراسة التي قامت بها الوزارة من خلال إرسال استبيانات للمؤسسات التربوية تخص حالات العنف بكل أشكالها المسجلة خلال العشرية الأخيرة، إلى أنه حالات العنف المسجلة ما بين سنتي 2007 و2008 والمقدرة نسبتها ب 0.63 بالمائة تخص أربع حالات تتمثل في العنف الممارس فيما بين التلاميذ، والعنف من طرف التلميذ إيزاء الأستاذ والعنف من طرف الأستاذ والإدارة إيزاء التلميذ والعنف من طرف الإدارة ايزاء الأساتذة. وأشارت السيدة رمكي مديرة الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، بالوزارة خلال الملتقى الوطني حول مكافحة ظاهرة العنف والوقاية من الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي، إلى أن 0.41 بالمائة من الحالات المسجلة تخص التعليم الابتدائي ،0.94 بالمائة تخص التعليم المتوسط و 0.68 بالمائة تخص التعليم الثانوي وأشارت في هذا الشأن إلى تسجيل 47532 حالة عنف ممارسة بين التلاميذ خلال نفس الفترة 16244 حالة عنف منها تخص التعليم الابتدائي ،24618 حالة على مستوى التعليم المتوسط و6661 حالة على مستوى التعليم الثانوي، وفيما يخص العنف المسجل من طرف التلاميذ إيزاء الأساتذة، أشارت المتحدثة إلى أنه تم تسجيل 6222 حالة عنف منها 4790 حالة تخص العنف المسجلة من طرف التلاميذ ضد الأساتذة في التعليم المتوسط، مقابل ذلك أشارت المتحدثة، إلى تسجيل 3814 حالة عنف ممارسة من طرف الأساتذة ضد التلاميذ. وأكدت المتحدثة، أن اكبر نسبة من العنف تم تسجيلها سواء بين التلاميذ أو من طرف التلاميذ إيزاء الأساتذة، هي على مستوى الطور المتوسط مرجعة ذلك إلى مرحلة المراهقة التي يمر بها التلاميذ في هذه الفترة من العمر. وأشارت في هذا الشأن إلى تسجيل 29 ألف حالة عنف بين التلاميذ في التعليم المتوسط، ما بين سنتي 2003 و 2004 و 8254 حالة في الطور الابتدائي و 7177 حالة في التعليم الثانوي. وأكدت في هذا الشأن، أنه بالرغم من كون عدد المتمدرسين في الطور المتوسط يمثل نصف عدد المتمدرسين في الطور الإبتدائي، إلا أن حالات العنف المسجلة في المتوسط تمثل ثلاثة أضعاف حالات العنف المسجلة في الطور الإبتدائي بسبب مرحلة المراهقة. وأضافت المتحدثة أن حالات العنف في تراجع مستمر منذ سنة 2004 وذلك بفضل النصوص القانونية العقابية التي أقرتها الوزارة في حق جميع المتورطين في حالات العنف في الوسط المدرسي، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ والأساتذة، هذا، إلى جانب تكوين الأساتذة. وأكدت رمكي، أن حالات العنف المسجلة، هي حالات معزولة مقارنة بعدد التلاميذ المتمدرسين. المرسوم التنفيذي الخاص بالعنف في المدارس على مستوى الأمانة العامة للحكومة من جهته، كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، عن مرسوم تنفيذي يخص العنف في الوسط التربوي، موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة سيصدر قريبا، يمنع منعا باتا استعمال العنف ضد التلميذ ويعاقب المتورطين فيه عقوبات شديدة تصل إلى حد إحالتهم على العدالة. وقال إن المرسوم يتضمن نصوص تمنع منعا باتا، المساس بشخص التلميذ وضربه وممارسة جميع أشكال العنف، سواء من طرف التلاميذ أو الأساتذة وأحكام خاصة بأعضاء الجماعة التربوية. وتحدد العلاقات في الوسط التربوي وكذا دور رؤساء المؤسسات، إلى جانب أحكام أخرى. وأكد الوزير أن كل من لا يحترم أحكام المرسوم سيتعرض لعقوبات شديدة. وبرّأ الوزير قدر الإمكان المدرسة من العنف. وقال إن الظاهرة اجتماعية وتتعدى حدود المدرسة ويزيد من انتشارها الوضع الاجتماعي والاقتصادي، علما -حسبه- أن محاربة الظاهرة يتطلب مساهمة كل الأطراف. كما كشف الوزير، عن خطة وطنية للتكفل بالعنف والآفات في الوسط المدرسي بالتنسيق مع باقي القطاعات، تتضمن تربية التلاميذ على المواطنة وترقية الحس المدني من خلال البرامج التربوية في إطار التربية المدنية والخلقية والإسلامية ومحاربة التسرب والرسوب المدرسي وتحسين ظروف التمدرس وإشراك أولياء التلاميذ في الحياة المدرسية وتبنى خطة إعلامية تتضمن التحسيس بخطورة المخدرات والتبغ وتدعيم التأطير الوقائي داخل المدارس. وجدد الإشارة في هذا الشأن، إلى توظيف قرابة 10 ألاف عون مرافق للتلاميذ داخل وخارج المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع وزارتي التضامن و العمل لمساعدة التلاميذ وحمايتهم، علما أن هؤلاء الأعوان سيتلقون تكوينا من طرف الوزارة، علما أن كل هذه الجوانب تضاف -حسب- الوزير إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي سنتها الوزارة لمنع الضرب والشتم وفرض عقوبات إدارية قد تؤدي إلى الطرد ضد المخالفين لهذا المنع ووضعهم حتى محل رقابة قضائية.