نقابات الصحة تصف زياري ب"وزير حرب" وتحمّله مسؤولية التصعيد

* قبضة حديدية تتواصل بين الممارسين والوصاية
* إضراب لمدة ثلاثة أيام بداية من الاثنين القادم
اتهم رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، وزارة الصحة، بتأجيج نار الاحتجاجات في القطاع، حيث وصف زياري ب«وزير حرب"، مؤكدا أنه الأمر الذي دفع تنسيقية نقابات الصحة، لإعلان إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من يوم الاثنين، مع تنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء.
وطالب الدكتور إلياس مرابط، وزير الصحة عبد العزيز زياي، بضرورة برمجة لقاءات عمل للتفاوض “وليس حوار أجوف"، والعمل على تدوين ما يتم الاتفاق عليه في محاضر تحدد بدقة موقف الوزارة وموقف النقابات، كما انتقد المتحدث في اتصال أمس ب«البلاد"، البيانات المغايرة للحقائق" التي نشرتها الوزارة الوصية عبر صفحات الجرائد، مشيرا إلى أن هذه البيانات تعمل على تأليب الرأي العام ودفعه “ليثور على الأطباء"، وتأسف لما وصفه “حالة حرب" التي أعلنتها وزارة الصحة على تنسيقية نقابات القطاع، كما أكد أن محاولة كسر الإضراب من خلال الخصم من أجور المضربين تزيد من تأجيج الأوضاع وتدفع نحو “التعفن"، ونفت تنسيقية نقابات الصحة أن تكون وزارة الصحة قد فتحت أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مثلما تم الترويج له، مؤكدة أن الوصاية لم تستدع أية نقابة للحوار حتى الآن، متهمة الوزير زياري برهن صحة المرضى والشركاء الاجتماعيين ومصالح مستخدمي قطاع الصحة بجميع أسلاكهم.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أنه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات، خاصة ما تعلق بالحالات الاستعجالية، محملا وزارة الصحة مسؤولية الفوضى التي تعرفها المستشفيات، مؤكدا أن الوصاية هي من دفعت الأخصائيين إلى التوقف عن العمل وكل مخلفات الإضراب تتحملها مصالح الوزير عبد العزيز زياري، بسبب سياسة الهروب المنتهجة مند سنوات، وطالبت تنسيقية نقابات الصحة بضرورة تدخل الوزير الأول وتنظيم مجلس وزاري لحل المشكل، وإنهاء هذا الإضراب كونه ينعكس سلبا بالدرجة الأولى على المواطن الذي تضررت مصالحه كثيرا، وأكدت تمسك الشركاء الاجتماعيين بالاحتجاج، في ظل وجود تضامن نقابي وإجماع من عائلة الصحة على شرعية المطالب، مشددين على ضرورة تدخل الحكومة لإيجاد حلول. وانتقد الدكتور إلياس مرابط، طريقة تعامل الوصاية مع الإضراب، مؤكدا أن ما تدلي به وزارة الصحة من تصريحات مجرد مغالطات للرأي العام. وكانت النقابة الجزائرية لشبه الطبي، قد رفعت جملة من المطالب إلى وزير الصحة عبد العزيز زياري، تتلخص مجملها في تعجيل تطبيق القانون الأساسي، والتفصيل في منحة العدوى والمردودية، إلى جانب احتساب سنوات الخبرة في الترقية ورفع الأجور.
من جهتها، كانت وزارة الصحة قد أكدت أن الإضراب خطوة غير مدروسة ومنافية للقانون تضر بمصالح المواطنين و«تؤثر سلبا" على مهنيي الصحة، وأن “إعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة لا يمكن أن تتم إذا تناسينا أن سبب وجودنا يتمثل في خدمة المريض"، وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه تم تسجيل تقدم ملموس للتكفل بمطالب عمال الصحة وأن باب الحوار يبقى مفتوحا، مشيرة إلى أن الحوار “المسؤول" القائم مع الشركاء الاجتماعيين للصحة، سمح خاصة بزيادة في التعويضات المختلفة مثل المداومة وخطر العدوى، حيث أدى إلى زيادة معتبرة بنسبة 200 ٪ في الغلاف المالي الحالي المخصص للمنحتين، وذلك بعد تحكيم من الوزير الأول، كما تم توسيعه لفئات أخرى من الأسلاك المشتركة، أما مشاريع النصوص الخاصة بها فتم استكمالها وتنتظر التوقيع.