المرضى يستنجدون... والأطباء مضربون

نسبة عمال الصحة المحتجين فاقت 80 بالمائة

يتواصل الإضراب الذي شرعت فيه تنسيقية مهنيي الصحة لليوم الثاني من أجل التكفل بكل مطالبها الأمر، الذي أضر بمصالح المرضى لاسيما القادمين من أماكن بعيدة، في حين تبقي وزارة الصحة باب الحوار مفتوحا لاعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة. ويبقى المرضى بين المطرقة والسندان، فهم يعانون ألم المرض من جهة وقلة الاهتمام والتوجيه في المصالح الاستشفائية واللامبالاة من جهة أخرى، لاسيما أولئك الذين قدموا من أماكن بعيدة غرض العلاج وبعد طول انتظار المواعيد مطالبين بالحد الأدنى من الخدمة، حيث شهد اليوم الثاني من اضراب ممارسي الصحة امس على المستوى الوطني زيادة في المشاركة من طرف عمال القطاع حيث فاقت نسبة الاستجابة 80 بالمائة حسبما صرح به رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط.
واضاف مرابط امس ان مشاركة ممارسي الصحة في الحركة الاحتجاجية فاقت التوقعات في اليوم الثاني مضيفا انه تم تسجيل عدة وقفات واعتصامات سلمية بساحات المستشفيات تنديدا بتجاهل الوصاية لمطالبهم المرفوعة واحتجاجا على الوضعية المزرية التي يشهدها قطاع الصحة في الجزائر.
وانتقد رئيس النقابة بيان وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات معتبرا اياه انه مجرد كذب وافتراءات ومغالطات للرأي العام ، مطالبا الوزير بضرورة التعامل مع الممثلين الحقيقيين للموظفين ، مؤكدا على ان الوزارة لم تتخذ أي إجراءات من اجل احتواء غضب الممرضين الذين دخل إضرابهم المفتوح أسبوعه الثاني أو الأسلاك المشتركة أو تنسيقية مهنيي الصحة التي ستنظم تجمعا حاشدا اليوم امام الوزارة في اليوم الثالث والاخير من الاضراب والتي تضم كل من نقابة الاخصائيين ،الأطباء العامون ،النفسانيين وأساتذة الشبه الطبي.
وذكرت وزارة زياري في بيان لها أن خطوة الاضراب غير مدروسة ومنافية للقانون تضر بمصالح المواطنين وتؤثر سلبا على مهن الصحة، مؤكدة أن اعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة لا يمكن أن تتم اذا تناسينا أن سبب وجودنا يتمثل في خدمة المريض.
واضاف ذات البيان أنه تم تسجيل تقدم ملموس للتكفل بمطالب عمال الصحة وأن باب الحوار يبقى مفتوحا، معربة بان الحوار الشفاف والمسؤول القائم مع الشركاء الاجتماعيين للصحة قد سمح خاصة بزيادة في التعويضات المختلفة المداومة وخطر العدوى ، كما أدى إلى زيادة معتبرة بنسبة 200 % من الغلاف المالي الحالي المخصص للمنحتين وذلك بعد تحكيم من الوزير الاول.
واشار ذات المصدر الى انه فيما يخص تعويض خطر العدوي وفضلا عن الأثر الرجعي الممنوح ابتداء من الفاتح جانفي 2012 " فقد تم توسيعه لفئات أخرى من الأسلاك المشتركة أما مشاريع النصوص الخاصة بها فقد تم استكمالها وتنتظر التوقيع