فيما واصلت تنسيقية مهنيي الصحة توقفها لليوم الثاني

العدالة تقضي بعدم قانونية الإضراب

قررت الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر، فصلا في القضايا الاستعجالية، أن الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية مهنيي الصحة يوم الاثنين الماضي "غير قانوني" حسبما أفادت به أمس الثلاثاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.
جاء في البيان أن "وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحيط علما بأن الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر حال فصلها في القضايا الاستعجالية قضت "بعدم قانونية" حركات الإضراب التي دعت إليها النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الجزائرية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي".
وتواصل، أمس، الإضراب الذي شرعت فيه تنسيقية مهنيي الصحة، لليوم الثاني على التوالي، حيث عرفت مستشفيات العاصمة شللا شبه تام على غرار مستشفيات بعض مناطق الوطن، في الوقت الذي يطالب فيه المرضى بضمان الحد الأدنى من الخدمة من جهة وتدعو وزارة الصحة إلى الحوار والتعقل رافضة أخذ المريض رهينة من جهة أخرى.
ويأتي هذا الإضراب الذي يدوم ثلاثة أيام في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة بأن باب الحوار لايزال مفتوحا لإعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة لكن دون إلحاق الضرر بالمرضى الذين لا ذنب لهم فيما يحدث خاصة وأن عددا كبيرا من المرضى قدموا من ولايات بعيدة دون أن يجدوا من يتكفل بهم في غياب الحد الأدنى من الخدمة.
ورفعت تنسيقية مهنيي الصحة، التي تضم كلا من الأطباء الممارسين للصحة العمومية والأطباء الممارسين المختصين وأساتذة التعليم شبه الطبي، جملة من المطالب وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي ومطالب أخرى كمنحة العدوى والمناوبة والأجور وغيرها.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أكدت أول أمس في بيان لها أن الاحتجاج الدائم الذي تقوم به بعض نقابات الصحة يضر بالمواطنين ويؤثر سلبا على مهن الصحة، مشيرة إلى أن تقدما ملموسا قد تم تسجيله من حيث التكفل بمطالب عمال الصحة من خلال الاجتماعات المنتظمة التي تعقد مع مجموع الشركاء الاجتماعيين (17 نقابة) منذ الثلاثي الأخير من سنة 2012 إلا أن اللجوء إلى الاحتجاج الدائم الذي تدعو إليه بعض النقابات يضر في المقام الأول بمصلحة المواطنين و يؤثر سلبا على مهن الصحة.
وأشارت الوصاية إلى أن الجهود التي بذلت للتكفل بالوضعية الاجتماعية والمهنية لمستخدمي الصحة لا يمكن تعزيزها ومتابعتها إلا إذا قابلها تحسن في الخدمة العمومية. مضيفة أن إعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة لا يمكن أن تتم إذا تناسينا أن سبب وجودنا يتمثل في خدمة المريض.
وأضافت الوزارة، من جهة أخرى، أنه فيما يخص تعويض خطر العدوى وفضلا عن الأثر الرجعي الممنوح ابتداء من الفاتح جانفي 2012 فقد تم توسيعه لفئات أخرى من الأسلاك المشتركة أما مشاريع النصوص الخاصة بها فقد تم استكمالها وتنتظر التوقيع.
وبخصوص نسبة الاستجابة للإضراب، فقد بلغت 80 % حسب الياس مرابط من النقابة الوطنية لمختصي الصحة العمومية الذي أكد أن الإضراب قد تمت الاستجابة له على المستوى الوطني.