محاكمة حسني مبارك وكبار مساعديه تتأجل مرة أخرى

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه، ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه، إلى جلسة الثامن جوان القادم، وذلك في أول جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة التورط في قتل مئات المتظاهرين أثناء "ثورة يناير" والفساد واستغلال النفوذ. وقال رئيس المحكمة إن قرار التأجيل جاء لفض الأحراز "ما تم ضبطه بموقع الجريمة" مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين والتنبيه على المخلى سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام. وتعاد محاكمة مبارك ووزير داخلته حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. كما تعاد محاكمة مبارك مع ابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك بالتهم التي تتصل باستغلال النفوذ والفساد. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم حين سألهم القاضي واحدا تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب". وقبل رفع الجلسة للاستراحة أكد القاضي وجود أدلة جديدة بالقضية التي وصل عدد أوراقها لنحو 55 ألف ورقة. وقبل بدء المحاكمة أظهرت لقطات تلفزيونية ترديد هتاف ضد مبارك يقول "الشعب يريد إعدام السفاح".
من ناحية أخرى، قرر النائب العام أمس، إخلاء المنسق العام ل"حركة 6 أفريل" أحمد ماهر على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات وإهانة رجال الشرطة والتجمهر، وذلك على خلفية التظاهر أمام منزل وزير الداخلية. وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس الجمعة بحبس ماهر أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.