بعد عامين من فتور العلاقة بينه وبين رئيس المجلس الولائي :الأفلان ينتصر لحقوقه ويعيد تموقعه في الشلف

اضطر رئيس المجلس الشعبي الولائي بالشلف إلى النزول عند رغبات كتلة المنتخبين لجبهة التحرير الوطني ومنحهم حقوق رئاسة اللجان ومناصب نيابية على مستوى رئاسة المجلس. وهي الحقوق التي كانت مثار جدل واسع منذ تنصيب المجلس الحالي في شهر ديسمبر من عام 2008 بعد انسداد شبه تام بين الكتل المشكّلة له الذي رافق عملية تنصيب. هذا وصوت أغلب المنتخبين في عملية ''تصويت علني''.
لصالح مطالب الأفلان في أشغال الدورة العادية الخريفية للمجلس ذاته بينهم منتخبان عن الأرندي، أقر بشرعية مطالب الحزب العتيد، على أساس اعتباره حزب الأغلبية ولم ينل حقه في الحصول على مناصب المسؤولية التي تخولها له النسبة القانونية أمام تحالف الأحزاب المشكلة لتركيبته في عهد الوالي المرحل إلى ولاية عنابة.
وأسفرت عملية التصويت عن افتكاك الأفلان لمنصب نيابة ثانية ورئاسة 3 لجان عدد مماثل بالنسبة لمقرري اللجان إلى جانب توزيع العدد المتبقي من كتلة الحزب المذكور على بقية اللجان، علما أن الأخير حائز على 15 منتخبا، إلى جانب رئيس المجلس محمد مومنة الذي رفض العمل مع كتلة الأفلان في بداية العهدة بالنظر إلى التشنج السياسي الذي أبدته الأحزاب في 2007 ورفضها النزول عند طلبات أي حزب على حساب تموقعها داخل المجلس الولائي.
وتأتي هذه المستجدات في تركيبة المجلس لتهلهل توازن الأرندي الذي فقد منصب نائب رئيس ''حساس'' وأدخله في مرحلة تذبذب وشك على خلفية تصويت منتخبين عنه لصالح الأفلان. وهو ما يطرح تساؤلات عن التصويت السري في المواعيد المقبلة لاسيما انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المرتقبة في أواخر شهر ديسمبر الداخل.
يذكر أن دورات المجلس الشعبي الولائي على مدار عامين لم تشهد إدراج أي ملف ساخن يتعلق بالمشاريع الكبرى إلائإذا ما استثنينا مناقشة والتصويت على الميزانية السنوية التي يرفض أن يعارضها أي حزب سياسي لتحاشي الدخول في صراع مع الإدارة المحلية بحجة معارضة المصادقة على ميزانية رواتب المستخدمين.