اتهامات لبوحارة ب تدبير المؤامرة : سيناتورات الأفلان ينتفضون ضد التعيينات في هياكل المجلس

وجه نصف أعضاء المجموعة النيابية لجبهة التحرير الوطني، أمس، رسالة احتجاج إلى الأمين العام للحزب لإبقائه مدني حود الذي أعيد تعيينه مؤخرا ضمن قائمة الثلث الرئاسي في منصب نائب رئيس باسم المجموعة النيابية للحزب. أكد الأعضاء في لائحة رفضهم للطريقة التي تم بها تعيين عضو من أعضاء مجلس الأمة في منصب نائب رئيس للمجلس، وأكدوا أن هذا العضو ينتمي إلى كتلة الثالث الرئاسي ولا يمكنه أن يعين من كتلة الأفلان، مضيفين أن ذلك يتعارض ويتنافى مع المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على منع ازدواجية الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية، وطالب الموقعون بلخادم ب''تطبيق القانون الداخلي للمجلس حفاظا على مصداقيته''.
ورغم أن عدد الرافضين لخيارات بلخادم لم يكونوا إلا أقلية في التعبير عن احتجاجهم داخل قاعة الجلسات، إلا أن دائرة المؤيدين لمطلبهم توسعت وسط اتهامات وجهها لهم نائب الرئيس المستهدف بالجهوية وكذا تغليط زملائهم، مؤكدا أحقيته بمنصبه الذي شغله مرات عديدة في السنوات السابقة من عهدته الأولى دون أن يطرح أي إشكال، موضحا أنه ترشح في انتخابات وحاز على دعم النواب إلا مرة واحدة كان غائبا فيها وخسر بفارق صوت واحد.
إلا أن المعارضين الذين أبلغوا بن صالح احتجاجهم رسميا، أكدوا على رفضهم سياسة التعيينات المعتمدة في تعيين مسؤولي الهياكل البرلمانية والحزبية وضرورة اللجوء إلى الانتخابات بصفة آلية، لكن عضو آخر قال إن التعيينات أمر عادي وتتم عادة بعد كل عملية تجديد، باعتبار أن نصف الأعضاء حديثو العهد بالعمل البرلماني، ما يلزم المرور بفترة انتقالية لسنة قبل اللجوء إلى الصندوق.
وقال أعضاء مقربين من بلخادم إن ما حدث في جلسة مجلس الأمة مناورة من شخصية برلمانية بارزة في المجلس معروفة بخلافاها مع الأمين العام للحزب، ''في إشارة إلى عبد الرزاق بوحارة''، استغلت الجلسة العلنية للمجلس وحضور الصحافة لإحداث ضجيج وتوجيه تحذير لبلخادم بخطورة المضي في سياسة التعيينات عشية المؤتمر التاسع المقرر عقده في مارس المقبل.
وأشارت هذه المصادر إلى أن كل الكتل النيابية لجأت إلى التعيين في المناصب بالمجلس بما في ذلك الأرندي الذي دأب على انتخاب ممثليه في الهيئة، عدا رئيس الكتلة الذي يختار عادة من قبل قيادة الحزب.
وتم في جلسة أمس تنصيب هياكل المجلس وفق القسمة بين جبهة التحرير الوطني والثلث الرئاسي الذي استفاد من تراجع حركة حمس وضم لصالحه لجنة التربية والأرندي الذي خرج بأقل الفوائد من القسمة.
واحتفظ اثنان من الأعضاء القدامي وهم مصطفى شلوفي ورشيد بوغربال بلجنتي الدفاع والصحة على التوالي وعادت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان للزهر مختاري ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج ويترأسها إبراهيم بولحية، ولجنة الفلاحة والتنمية الريفية محمد بسايح ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة أحمد حنوفة ولجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية وتترأسها السيدة ليلى خيرة الطيب ولجنة التجهيز والتنمية المحلية برئاسة سعيد بلونيس ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني برئاسة السيد رشيد بوغربال، إلى جانب لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة برئاسة السيد بوعلام بوعلام.
وفي ذات السياق تم أيضا اختيار شعبان بوعلاق رئيسا لمكتب المراقب المالي.
وتم الكشف بمناسبة الجلسة عن تعيين حسين داود (ارندي) والتهامي بومسلات (أفلان) في البرلمان العربي الانتقالي، بدلا من ممثلي المجلس السابقين الذين فقدا العضوية بعد انتهاء عهدتهما في المجلس الحالي.