الدورة الاستثنائية للمجلس الولائي لقسنطينة ترجأ إلى" أكتوبر" المقبل

طالبوا بإعادة النظر في "النظام الداخلي" و إلغاء "الكتل"

من المحتمل تأجيل عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة إلى شهر أكتوبر المقبل بعدما تقرر عقدها في شهر سبتمبر خلال اللقاء المغلق الذي ضم الأعضاء ال 43 بتاريخ 14 جويلية المنصرم بمقر المجلس حسب ما صرح به المسؤول الأول على المجلس .
وكان منتخبو المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة قد اجتمعوا في التاريخ المذكور آنفا على أساس أن يعقدوا جلسة مغلقة لتقييم نشاطات عمل المجلس لمدة سنة ونصف منذ تنصيبه بعد المبادرة التي قام بها ثلثا المجلس في عملية جمع التوقيعات لعقد دورة استثنائية خلال دورة مارس على أساس عقدها قبل عقد الدورة العادية الثانية لسنة 2009 والتي جرت بتاريخ 30 جوان الفارط، وذلك بسبب الترسبات الموجودة على مستوى المجلس وغياب الاتصال المباشر بين رئيس المجلس ونوابه وبين رؤساء اللجان والأعضاء المنتخبين حسب ما كشفه المنتخبون أنفسهم، وطمأنهم رئيس المجلس بعقد جلسة مغلقة تقييمية قبل 15 جويلية، أين كان لهم لقاء في اليوم ما قبل هذا التاريخ أي يوم 14 جويلية 2009 بمقر المجلس بحضور الأمين العام للمجلس الشعبي الولائي، حيث أعطيت الكلمة لكل أعضاء المجلس من دون استثناء دون تحديد المدة اللازمة للتدخل وصفها المنتخبون بسياسة "المراوغة" من أجل تمرير الوقت، وكان غالبية الأعضاء المنتخبين قد اعترضوا على فكرة عقد جلسة مغلقة وأن هذه الأخيرة غير واردة في قانون الولاية والنظام الداخلي للمجلس، باستثناء المحسوبين على "الأفلان" الذين معظمهم لزم الصمت من باب الانضباط مع الحزب الذي هو صاحب الأغلبية داخل المجلس ( 15 عضوا من بين 43 عضوا).
وأوضحت المجموعة المعارضة بالقول أن جمع التوقيعات كان بهدف عقد دورة استثنائية وليس جلسة مغلقة، وفق ما نص عليه قانون الولاية رقم 90/09 ، و لا يمكن في حال من الأحوال التلاعب بالكلمات والمصطلحات لاسيما و نص قانون الولاية واضح جدا وهو حق المنتخبين في المطالبة بعقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة، لاسيما والمصادقة على قضايا جوهرية تقتضي عقد دورة استثنائية، أين وصل الوضع إلى حالة انسداد تام، اضطر بعض المنتخبين إلى الانسحاب من القاعة و آخرون يهددون بتقديم استقالتهم وهم يتهمون المجلس بفقدانه " المصداقية" مطالبين في نفس الوقت بإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس وتوضيح بعض النقاط المموّهة.. وتساءل المنتخبون عن الأسباب التي تمنع رئيس المجلس الشعبي الولائي من عقد دورة استثنائية و لماذا كل هذا الخوف حسبهم من الدورة..
وانتقد المنتخبون سياسة العمل التي ينتهجها مكتب المجلس في الاجتماعات التي يعقدها كل يوم أربعاء والقرارات التي تتخذ بعيدة عن الأخذ بعين الاعتبار إرادة الأعضاء المنتخبين ،كما اتهموه بأنه محتكر على 03 أشخاص فقط، كاشفين عن القرارات التي تم الفضل فيها دون استشارة أعضاء المجلس، ماعدا مجموعة من المنتخبين و عددهم 05 الذين قدموا استقالتهم من حزب "العمال" و الذين وجدوا أنفسهم خارج "السرب" بحيث أصبحوا يبحثون عمن يمثلهم داخل المجلس، ألأمر الذي جعل بعض المنتخبين يطالبون بإلغاء ما يسمى ب: " الكتل" والدعوة إلى إعادة الهيكلة من جديد.
كما انتقد المنتخبون قضية عدم التساوي في توزيع الأعضاء على اللجان العشرة، ففيما توجد لجان بها 05 أعضاء، نجد لجان أخرى لا تتوفر سوى على عضوين، والجدير بالذكر أن قضية توزيع الأعضاء على اللجان تعود أسبابها إلى الأيام الأولى من تنصيب المجلس وتوزيع استمارة "الرغبات" على الأعضاء المنتخبين لاختيار اللجنة التي تناسبهم كلّ وتخصصه في المجال الذي يعمل فيه، غير أن الأعضاء وجدوا أنفسهم في لجان لايرغبون فيها ولا تناسب مجالهم المهني، وكم عدد الصراعات التي حدثت بين رؤساء اللجان والأعضاء، أسفرت عن انسحاب أعضاء من هذه اللجان مثلما هو الشأن بالنسبة للجنة الثقافة والسياحة وانسحاب عضوين منها، أحدهما ينتمي إلى كتلة الأفانا وآخر إلى الأفلان، كذلك بالنسبة للجنة الفلاحة وانسحاب عضو منها، وبقى المنتخبون في ترحال متواصل من لجنة إلى أخرى، كل هذه ألسباب و غيرها أدت إلى مطالبة أعضاء المجلس إلى عقد دورة استثنائية، في انتظار ما تكشف عنه الأيام القادمة.