شواطئ وأودية بومرداس عرضة للنهب من قبل المافيا

سرقة الرمال تجارة مربحة بعيدا عن أعين الضرائب والمصالح الأمنية
أصبحت الشواطئ والأودية المنتشرة بتراب ولاية بومرداس على غرار شاطئ "ليصالين "بدلس و"الصغيرات "ببومرداس، "بن يونس "بزموري وبودواو البحري وكاب جنات، إضافة إلى وادي سيباو ببغلية خلال السنوات الأخيرة عرضة للاستنزاف والنهب من طرف مافيا الرمال التي حولت عملية نهب الرمال إلى تجارة مربحة تعود عليها بأموال طائلة بعيدا عن أعين الضرائب والمصالح الأمنية.
وبالرغم من التدابير المتنوعة التي اتخذتها مصالح الدرك الوطني لإيقاف استنزاف الرمال ومعاقبة المعتدين على الثروة الوطنية الهامة، إلا أن مافيا الرمال والسماسرة لا يزالون ينوعون في أساليبهم لتحقيق أهدافهم وهذا دون عناء ولا تكلفة كبيرة، حيث تعرف مناطق عدة مساحات كبيرة معراة من الرمال، حيث تعمل بارونات الرمال على تنظيم عملية النهب ليلا في جنح الظلام قصد بيعها للمواطنين ومؤسسات البناء المنتشرة داخل إقليم الولاية وخارجها، إذ تبدأ هذه الشبكات نشاط سرقة الرمال من الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، حيث تستعمل أراضي فلاحية لتخزين الرمال حتى يتم نقلها عبر الشاحنات إلى أماكن آمنة للإفلات من أفراد الأمن، ويتلقى هؤلاء الشباب مقابلا ماليا مغريا من قبل رؤوس العصابات التي جعلت بعض السواحل مشوهة مقابل جني أموال معتبرة. وقد تكون الوسيلة التي تنقل بها الرمال المسروقة تتمثل في عربات أو جرارات..
وفي السياق ذاته شكلت عملية النهب المتواصل لرمال وادي سيباو المتواجد على مستوى بلدية بغلية شرق ولاية بومرداس، خطرا حقيقيا أصبح ينذر بكارثة طبيعية تهدد المحيط البيئي، وهذا باستنزاف رمال الوادي بطريقة غير عقلانية وتدمير المساحات الزراعية التي تضمها الأراضي الفلاحية الممتدة على ضفافه بسبب الانجرافات والانزلاق الأرضية التي تشهدها المنطقة يوميا، حيث أدت هذه العملية التي يعاقب عليها القانون إلى إتلاف عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية المصنفة في خانة الأراضي الخصبة بامتياز وأدت إلى تآكل حواف الوادي بشكل رهيب وهو الأمر الذي أدى إلى زوال الطبقة الرملية السطحية التي تؤدي وظيفتها كمصفاة طبيعية للمياه الجوفية…
من جهة أخرى كان لتمديد رخص استغلال الرمال سببا في زيادة عملية الاستنزاف التي لا تزال متواصلة، وهذا بهدف تمويل المشاريع الكبرى الخاصة بالبناء والأشغال العمومية الجاري إنجازها بالمنطقة، وبإمكان الرمال المستخرجة من وادي سيباو ببغلية تغطية الطلب على هذه المادة في البناء أو أية أشغال أخرى في ولاية بومرداس.
ومن بين التدابير التي اتخذتها مصالح الدرك لإيقاف استنزاف الرمال، حسب ما أفادنا به أحد المسؤولين أن مصالح الدرك قامت بسد جميع المنافذ المؤدية إلى الشواطئ غير المحروسة والوديان، لكن بالرغم من ذلك لجأت بارونات الرمال إلى تشغيل شباب وعربات للقيام بهذه المهمة، وتم القبض على العديد من المعتدين خلال السنوات الأخيرة في حالة تلبس، والمؤسف في الأمر أن الموقوفين ما هم إلا يد عاملة تم استغلالها لعملية النهب وتبقى الرؤوس المدبرة مخفية وراء ستائر في الظلام.
في الوقت الذي أصبحت فيه الظاهرة تشكل خطرا إيكولوجيا دق من خلاله المختصون في البيئة والبيولوجيا ناقوس الخطر في كثير من المناسبات، حيث أودع العشرات من الموقوفين الحبس بمختلف مؤسسات إعادة التربية والسجون وحجزت مصالح الدرك العديد من المركبات محملة بالرمال المسروقة.