عمليات نهب رمال الشواطئ غير المحروسة مستمرة بالطارف

رغم تشديد مصالح الأمن الخناق عليها

أصبحت شواطئ وأودية ولاية الطارف خلال السنوات الأخيرة عرضة للاستنزاف والنهب من طرف مافيا الرمال التي حولت عملية نهب الرمال إلى تجارة مربحة تعود عليها بأموال طائلة بعيدا عن أعين الضرائب والمصالح الأمنية، في وقت أغلقت فيه المرامل المرخصة لأسباب بيئية ولا تزال الظاهرة مستمرة إلى حد الساعة خصوصا بشواطئ الولاية غير المحروسة سيما التابعة لبلدية الشط.
و بالرغم من التدابير المتنوعة التي اتخدتها مصالح الدرك الوطني لإيقاف استنزاف الرمال ومعاقبة المعتدين على الثروة الوطنية الهامة إلا أن مافيا الرمال وسماسرة التهرب الضريبي لا يزالون ينوعون في أساليبهم لتحقيق أهدافهم وهذا دون عناء ولا تكلفة كبيرة. حيث تعرف مناطق عدة مساحات كبيرة معراة من الرمال أين تعمل بارونات الرمال على تنظيم عملية النهب ليلا في جنح الظلام قصد بيعها للمواطنين ومؤسسات البناء المنتشرة داخل إقليم الولاية و خارجها.
وتبقى عملية نهب الرّمال من شواطئ الولاية مستمرة بطرق وأساليب متعددة وفي فترات زمنية محدّدة، إذ تبدأ هذه الشبكات نشاط سرقة الرّمال من الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، أين تستعمل أراضي فلاحية لتخزين الرمال حتى يتم نقلها عبر الشاحنات إلى أماكن آمنة للإفلات من أفراد الأمن، ويتلقى هؤلاء الشباب مقابلا ماليا مغريا من قبل رؤوس العصابات التي جعلت بعض السواحل مشوّهة مقابل جني أموال معتبرة. وقد تكون الوسيلة التي تنقل بها الرّمال المسروقة تتمثل في العربات أو جرارات. ومن بين التدابير التي اتخدتها مصالح الدرك لإيقاف استنزاف الرمال، حسب ما أفادنا به أحد المسؤولين أن مصالح الدرك قامت بسد جميع المنافذ المؤدية إلى الشواطئ غير المحروسة والوديان، لكن بالرغم من ذلك لجأت بارونات الرمال إلى تشغيل شباب وعربات للقيام بهذه المهمة، وقد تم القبض على العديد من المعتدين خلال السنوات الأخيرة في حالة تلبس، والمؤسف في الأمر أن الموقوفين ما هم إلا يد عاملة تم إستغلالها لعملية النهب وتبقى الرؤوس المدبرة مخفية وراء ستائر في الظلام.
في الوقت الذي أصبحت فيه الظاهرة تشكل خطرا إيكولوجيا دق من خلاله المختصون في البيئة والبيولوجيا ناقوس الخطر في كثير من المناسبات وبلغة الأرقام تكلمت مصادر قضائية عما يزيد عن 70 قضية نهب الرمال فصلت فيها محاكم الطارف خلال السنتين 2006 - 2008 تورط فيها أكثر من 75 شخصا أودع العشرات منهم الحبس بمختلف مؤسسات إعادة التربية والسجون من جهة، وحجزت مصالح الدرك العديد من المركبات محملة بالرمال المسروقة من جهة أخرى.