نظرت أمس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة في قضية ما يعرف بفضيحة التجسس على الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبدالعزيز زياري الذي كان يتولى الوزارة قبل ,2005 بعد أن تم تنصيب كاميرات خفية للتجسس عليه في مطبخه الخاص، القضية التي حركها الوزير خوذري بعد أن اكتشف أمر الكاميرات فور تبوئه المسؤولية بالوزارة.وحاول الدفاع تبرير هذه الخطوة بكونها تدخل في إطار حفظ السلم والأمن العام لهياكل الدولة بعد التصعيد الإرهابي، حيث تدخل ضمن تعليمات رئيس الحكومة السابق بتزويد هذه المؤسسات الهامة بكاميرات المراقبة. وفي هذا الإطار قامت وزارة العلاقات مع البرلمان بعملية شراء 13 كاميرا أشرف عليها الأمين العام بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ونائبه. المتهمان في قضية الحال استغلا الفرصة لوضع كاميرا مموهة ومخالفة لباقي الكاميرات وقاما بتنصيبها وبطريقة سرية بمطبخ الوزير المنتدب آنذاك عبدالعزيز زياري وقاما بربطها مباشرة بمكتبه للتجسس عليه ورصد كل كبيرة وصغيرة عن تحركاته. المتهمان (ب.ع) و(ب.ش) اللذان مثلا أمام مجلس قضاء العاصمة للاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الأولية بعبان رمضان والتي قضت بإدانة الأمين العام (ب.ع) بجرم المساس بالحرمات الشخصية بعام حبسا نافذا. فيما برأت ساحة نائبه من جرم المشاركة عمدا في المساس بحرمة الأشخاص. وتعود وقائع القضية إلى مارس 2005 حيث اكتشف محمود خوذري بعد التغيير الحكومي وقدومه على رأس الوزارة أمر الكاميرا المخفية عن الأنظار والمربوطة مباشرة بمكتب الأمين العام خلافا لباقي الكاميرات الأخرى الموصولة ببرج المراقبة بالوزارة وأمر بنزعها وفتح تحقيق في القضية. وفي ظل الاتهامات المنسوبة إليهما حاول المتهمان التنصل من مسؤوليتهما في القضية مؤكدين أنهما قاما بتنفيذ تعليمة الوزير ولا توجد أي نية في المساس بشخصه أو خصوصياته وأن هذه العملية قاما بها في سياق الإجراءات الاحترازية لأن مبنى الوزارة تعرض إلى عدة سرقات من قبل. أما الدفاع، فقد ركز في مداخلته على التضخيم الذي شهدته القضية والوقت الذي استغرقته في حين أن موكله كان بصدد تنفيذ تعليمات مسؤولين سامين في الدولة من أجل تشديد الأمن على جميع الأصعدة. كما ركز على أن تنصيب الكاميرات لا يمس شخص الوزير بأي سوء، لأنه ليس بيته ولكن مقر عمله الذي هو مقر عمل المتهمين. وأكد الدفاع أنه تم الطعن بالقضية التي تم تكييفها كجناية أمام المحكمة العليا التي أعادت النظر فيها، لأن الوقائع جديدة ولا يعاقب عليها النص القانوني. وفي الأخير طالب هيئة المحكمة بإنصاف موكليه وإفادتهم بالبراءة، خاصة وأن المتهم الرئيسي قضى أربع سنوات رهن الحبس المؤقت. أما النائب العام فرأى أن الوقائع خطيرة جدا، خاصة وأنها تمس بسيادة رجل الدولة وأن المتهمين إطارات قاموا بالتجسس عليه ورصد تحركاته وتصرفاته، وطالب في حق الأمين العام بثلاث سنوات حبسا نافذا. فيما طالب بإلغاء الحكم المستأنف فيه بالنسبة للمتهم الثاني وتحديده بعامين حبسا نافذا.
