إطارات سامون بالبرلمان يتجسّسون على خصوصيات الوزير خوذري

الأمين العام ونائبه قاما بوضع ''كاميرا'' بمطبخه

نظرت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة، أمس، في قضية التجسس على الوزير المكلف بالبرلمان، محمود خوذري، بعد نصب كاميرا في مطبخه .
وتبين أن المتورط هو الأمين العام بالوزارة ونائبه اللذان مثلا، أمس، أمام هيئة المحكمة بعد أن قاما باستغلال تعليمة رئيس الحكومة السابق المتعلقة بتزويد هذه المؤسسات الهامة بكاميرات، حيث قامت وزارة العلاقات مع البرلمان بشراء 13 كاميرا أشرف عليها الأمين العام بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ونائبه، حيث استغل الفرصة لنصب كاميرا مموهة ومخالفة لباقي الكاميرات بطريقة سرية في مطبخ الوزير''محمود خوذري'' وقاما بوصلها مباشرة بمكتبه للتجسس عليه ورصد كل كبيرة وصغيرة عنه. هذه الحقائق هي ملخص الوقائع التي توبع بها المتهمان ''ب.ع'' و''ب.ش'' أمام هيئة قسم الجنح بمجلس قضاء العاصمة أمس، بعد استئنافهما في الأحكام الأولية الصادرة عن المحكمة الأولية التي قضت بإدانة الأمين العام ''ب.ع'' بجرم المساس بالحرمات الشخصية بعام حبسا نافذا، فيما برأت ساحة نائبه من جرم المشاركة في الشروع عمدا في المساس بشخصيات. وتم اكتشاف القضية في مارس سنة 2005، وافتضح أمر الكاميرا الخفية المربوطة مباشرة بمكتب الأمين العام دون الكاميرات الأخرى الموصولة ببرج المراقبة بالوزارة، حيث أمر ''عبد العزيز زياري'' رئيس المجلس الشعبي الوطني بنزعها وفتح تحقيق بالأمر. وقد حاول المتهمان التنصل من مسؤولية هذه القضية وأكدا أنهما قاما بتنفيذ تعليمة الوزير بهدف حفظ سلامة الوزير والوزارة ولا توجد أي نية للمساس بشخص أو خصوصيات الوزير، وأن هذه العملية قاما بها كإجراءات احترازية لأن مبنى الوزارة تعرض إلى عدة سرقات من قبل. أما الدفاع فقد استهل مداخلته بالإشارة إلى التضخيم الذي عرفته القضية والوقت الذي استغرقته، في حين أن موكله كان بصدد تنفيذ تعليمات مسؤولين سامين بالدولة من أجل تجديد الأمن على جميع الأصعدة، وأن نصب الكاميرات لا يمس شخص الوزير بأي سوء لأنه ليس ببيته ولكن بمقر عمله الذي هو مقر عمل المتهمين، وأكد أنه تم الطعن في القضية التي تم تكيفها كجناية أمام المحكمة العليا التي أعادت النظر بها لأن الوقائع جديدة ولا يعاقب عليها النص القانوني، وفي الأخير طالب إنصاف موكليه بإفادتهما بالبراءة خاصة وأن المتهم الرئيسي قضى مدة أربع سنوات رهن الحبس الاحتياطي، أما النائب العام الذي رأى في الوقائع أنها خطيرة جدا خاصة وأنها تمس بسيادة الوزير وأن المتهمين إطارات قاموا بالتجسس عليه ورصد تحركاته وتصرفاته، وطالب برفع عقوبة الأمين العام إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما طالب بإلغاء الحكم المستأنف فيه بالنسبة للمتهم الثاني وجعله عامين حبسا نافذا مع تغريم المتهمين 20 ألف دينار جزائري، فيما أرجأ النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.