التماس رفع العقوبة ضد المتورطين في التجسس علي وزير العلاقات مع البرلمان سابقا

المتهم الرئيسي ركب كاميرا مموهة بمكتب الوزير

التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة رفع العقوبة المسلطة ضد كل من المدعو لعور، وهو أمين عام بوزارة العلاقات مع البرلمان سابقا، ومدير إدارة عامة بذات الوزارة حاليا، ومتهم آخر في القضية ب· شعيب، من البراءة الى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة تعقدر ب50 ألف دج لتورطهما في تهمة المساس بحرمات الأفراد والتجسس على محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان، من خلال تنصيب كاميرا مموهة خلسة بمطبخه بمقر الوزارة·
واستغل المتهم الرئيسي في القضية المدعو ''لعور'' - حسب حيثيات الملف - فرصة صدور تعليمة رئيس الحكومة التي تنص على ضرورة تجهيز مؤسسات الدولة بكاميرات لحفظ الأمن والسلم، واقتنى 13 كاميرا، إحداها مموهة وركبها بمطبخ الوزير محمد خوذري للتجسس عليه، مع تجهيزها بمكروفونات وأوصلها بمكتبه بدل مكاتب أعوان المراقبة كغيرها من الكاميرات ال12 الأخرى مثلما ذكر النائب العام في مرافعته·
ولم يكتشف أمر ''لعور'' كما تشير إليه حيثيات القضية إلا بعد التعديل الحكومي، حيث أنهيت مهام محمود خوذري من على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان، واستبدل بعبد العزيز زياري الذي اكتشف مايدور بوزارته وحرك دعوى قضائية، ووجهت مراسلة الى رئيس الحكومة في 22 جانفي 2005 تتحدث عن اكتشاف كاميرا مخفية ''مموهة'' بالوزارة، وبالضبط بمطبخ الوزير مجهزة بميكروفونات وموصولة بمكتب المدعو ''لعور'' الأمين العام بالوزارة آنذاك، وهو ما نفاه هذا الأخير أثناء جلسة محاكمته، مؤكدا في السياق ذاته أنه كان من المقربين جدا وقتها من الوزير محمود خوذري الذي طلب منه - حسبه - تركيب الكاميرات، التي أوضح دفاع ذات المتهم بأنها متواجدة بالوزارة منذ ديسمبر ,2004 مشيرا إلى أن ''الكاميرا المموهة'' التي تم اكتشافها موجودة بكافيتريا، بمكان عمومي وليس بمطبخ الوزير مثلما ورد في ملف القضية، مضيفا في ذات الصدد أن موكله يعد الذراع الأيمن للوزير محمود خوذري بحكم أنه ''مطلع على كل نشاطاته وتحركاته، وبالتالي - حسب الدفاع - فهو ليس بحاجة إلى التجسس عليه بالاستعانة بكاميرا مموهة، ملتمسا إفادة موكله بالبراءة·