تنصيب كاميرا خفية بالمطبخ الخاص لوزير العلاقات مع البرلمان "لمراقبة تحركاته" للتجسس عليه

في محاكمة إطارين ساميين بالوزارة قالا إنهما نفذا أوامر الحكومة

مثل، أمس، أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، كل من "ب.ع" مدير الإدارة العامة السابق بوزارة العلاقات بالبرلمان، و"ب.ش" مدير فرعي، لمحاكمتهما عن تنصيبهما لكاميرا مموّهة بالمطبخ الخاص بالوزير زياري عبد العزيز حينما كان على رأس الوزارة، حيث يواجه المهتمان تهمة "المساس بالحياة الخاصة بالوزير".
وتدور وقائع القضية حول واحدة من 13 كاميرا تم تنصيبها بالوزارة إستنادا إلى تعليمة صادرة عن رئيس الحكومة أحمد أويحيى، والتي ترمي حسبما جاء في المراسلة إلى "تنشيط الحياة الأمنية في كافة الإدارات العمومية..". وقد تم تنفيذا لتلك التعليمة، تنصيب كاميرات مراقبة 13 نقطة بالوزارة، وكان ذلك وقت الوزير خوذري (قبل قدوم زياري). وجاء في ملف القضية أن هذا الأخير بعد تنصيبه على رأس الوزارة بحوالي أسبوع، إكتشف الكاميرا الموجودة بمطبخه، وقد كانت خلافا لكل الكاميرات "مموهة"، أي أنها مخفية بطريق ما ومزوّدة بميكروفون. كما أن الصور التي تلتقطها تبث مباشرة على شاشة موجودة بمكتب المتهم الأول، مدير الإدارة العامة، وكان المتهم الثاني هو من قام بتنصيب الكاميرا، وذلك حسبما أدلى به أثناء التحقيق معه تنفيذا لأوامر رئيسه في العمل (المتهم الأول). وعند سماع الوزير خوذري، صرح بأنه لم يكن على علم حسبما أكده دفاع المتهمين بوجود تلك الكاميرا، إلى أن غادر الوزارة واستخلف بزياري، وهو التصريح الذي قال عنه الدفاع المذكور إنه "غير صحيح"، وأضاف "مع احتراماتي للوزير خوذري، لكنه لم يقل الحقيقة". وفي هذا الإطار، قدم الدفاع نسخة عن مراسلة بعث بها الوزير إلى رئيس الحكومة يعلمه فيها بحصيلة برنامجه، وكان ضمنها تبليغه بتنفيذ تعليمته القائلة بإعادة تنشيط الحياة الأمنية المؤرخة ب 20 جوان 2004، حيث قال الدفاع إن التعليمة التي نفذت جاء فيها بصراحة "تنصيب كاميرات مرئية". أما الأستاذ جمال بولفراد، فقد أشار إلى انعدام الشاكي (المتضرر) في القضية، كون من حركها هو الأمين العام "ب.باديس" والذي لم يكن يشغل هذا المنصب وقتها، وأثار فيها الضرر الذي لحق بالوزير نتيجة التجسس والتنصت على حياته الخاصة. وقد كان لغياب كل من الوزيرين، الذي نصبت في عهدته الكاميرات (خوذري) والذي إكتشفها (زياري)، أثر كبير في لف القضية بالغموض والكثير من الأسئلة، في حين قال أحد المحامين إن سبب تنصيب الكاميرات كان "لضياع أموال كثيرة من الوزارة"، وقد التمس النائب العام عقوبة ثلاث (3) سنوات لمدير الإدارة العامة، وعامين حبسا نافذا للمدير الفرعي، وتأجيل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.