تجاهل استقلالية الاتحاديات يفتح الباب لتدخّلات دولية

''الخبر'' تفتح نقاشا حول مشروع قانون الرياضة

شكّل مشروع قانون الرياضة، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، للمصادقة عليه، موضوع ''الفوروم'' الذي نظمته ''الخبر''، أمس، بمقر المدرسة العليا للصحافة، بالعاصمة، بحضور خبراء ووجوه رياضية معروفة، قدّموا ملاحظات ووجهات نظر مختلفة.
لفت المحاضرون الانتباه، إلى أن مشروع قانون الرياضة في ''الفوروم''، الذي نشطه المحامي مراد بوطاجين، بشكله الحالي، تضمن ثغرات، كان يمكن تفاديها لجعل المشروع أكثر ملائمة، خاصة ما تعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المشروع.
ولم يخف الحاضرون، من جانب آخر، الأهمية التي كان يمكن إعطاؤها للرياضة المدرسية، على وجه التحديد، رغم التأكيد على أن الرياضة المدرسية تعد خزانا كبيرا للمواهب.
وألح الحاضرون في مداخلتهم، أيضا، على ضرورة احترام استقلالية الاتحاديات لتفادي تدخلات الاتحاديات الدولية والعقوبات، بنحو يسمح بجعل القوانين الجزائرية تتكيف مع قوانين الاتحاديات الدولية، مثلما هو معمول به في كل بلدان العالم، رغم الاعتراف أن الوزارة ما تزال تمارس الأبوية على الاتحاديات والرابطات.
ولم يتجاهل الحاضرون إثارة موضوع الرشوة والمنشطات، واعتبروا الظاهرتين في تنامٍ كبير وخطير في الجزائر، وحث المتدخلون على التصدي لهما، مثلما حرصوا على وجوب الالتزام بتطبيق القانون بحذافيره، بعد المصادقة عليه، وأكدوا أنه ليس العيب في القوانين، بقدر ما يتمثّل العيب في التطبيق.
الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي
''درواز يزعج حسن مصطفى في الانتخابات القادمة''
فضّل الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، المرافعة على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، محمد عزيز درواز، في معركته القانونية مع رئيس الاتحادية الدولية المصري، حسن مصطفى. وقال في مداخلته، إنه لا يمكن صرف النظر عن استقلالية الاتحاديات، وضرورة تكريس هذا المبدأ في مشروع القانون. وفي هذا الخصوص، قال حنيفي، إن حسن مصطفى يتحامل على درواز، لأن هذا الأخير له طموح في الترشح لرئاسة الهيئة الدولية، وبالتالي أصبح درواز رجلا يزعج حسن مصطفى. كما انتقد حنيفي دور اللجنة الأولمبية الجزائرية الحالية، وقال إنه لا يحق لهذه الهيئة أن تحل محل الاتحادية الجزائرية، معتبرا الجمعية العامة مسؤولة عن أي قرار تصدره، ودعا إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، إن اقتضى الأمر للفصل في الخلاف. وقال إنه دافع دائما عن استقلالية الاتحاديات، واستثنى الحالات التي يكون فيها تسيير الرؤساء المنتخبين محل شكوك، وأثار أنه دفع ثمن دفاعه عن الاستقلالية غاليا، بما أن الوزارة انتقمت منه بحسبه بحرمانه من الإعانات المالية.
المفتش العام السابق لوزارة الشباب والرياضة، جعفر يفصح
''الجمعيات العامة أصبحت تنعقد في 15 دقيقة''
كشف جعفر يفصح، المفتش العام السابق لوزارة الشباب والرياضة، بأن هناك عدة قوانين تم إعدادها منذ سنوات لها علاقة بتسيير وتنظيم الرياضة، مشيرا إلى أن المشكل القائم يتمثل في عدم تطبيق هذه القوانين.
وقال المتحدث ''هناك نسبة تصل إلى 50 بالمائة من القوانين المتعلقة بالرياضة لم تصدر أصلا، وما صدر منها لم يطبّق منه إلا ما نسبته 10 في المائة، وهذا هو المشكل الحقيقي''، مضيفا ''لا يمكن اعتماد قانون أساسي لأندية لها 12 أو 13 اختصاصا رياضيا، بل يجب إعلان قانون أساسي موحّد لاعتماده''، مشيرا أيضا ''الهياكل الإستشارية ضرورية مثل المرصد الوطني للرياضة، لكن المرصد لا يمكنه أن يلاحظ كل شيء، ومن الضروري تنصيب كل هيئات المرصد''، وقال جعفر يفصح إن ثمة غياب تنسيق بين القطاعات في مجال التربية الرياضية، مشيرا ''يجب وضع مرجعية للسياسة الوطنية الرياضية من خلال تنصيب هيئة تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، مع مساهمة كل الوزارات المعنية''، ملحا على أن غياب التشاور لا يخدم الرياضة ''فهناك هياكل في مجال تطوير الرياضة اندثرت، وأخرى عادت إلى الوجود، فمثلا اندثر المركز الوطني للإعلام والتوثيق الرياضي، رغم أنه قدّم خدمة كبيرة لقطاع الرياضة كونه يقدّم معلومات قيّمة لا يمكن أن نجدها ويوضح العلاقة بين الحركة الرياضية وهياكل الدولة مركزيا ومحليا.
وتحدث يفصح أيضا عن التسيير الراشد في قطاع الرياضة، من خلال استحداث آليات لتطبيقه ''لأن التكوين لا يقتصر على مدرسة ومدرّب، دون فهم المعايير وطريقة إرساء قواعد هذا التكوين''، منتقدا أيضا عدم لعب أعضاء الجمعيات العامة لمختلف الجمعيات لدور المراقبة والمحاسبة، حين تحدث عن علاقة الإتحادات بالوزارة الوصية، مشيرا ''هناك قانون يحدّد هذه العلاقة، لكن يجب الإعتراف اليوم بأن الجمعيات العامة أصبحت تجري في 15 دقيقة، ما يؤكد أن الأعضاء لم يقوموا بمهامهم تجاه الرئيس الذي انتخبوه، وهذا لا يطوّر الرياضة''.
وتحدث يفصح أيضا عن الرياضة المدرسية، مؤكدا بأن مادة التربية البدنية لا تحظى بالإهتمام ''فتحوّلنا من حصتين من 45 دقيقة إلى حصة واحدة، فالتربية البدنية ليست موجهة للترفيه. وحين نعتبرها كذلك ولا نختار معلّما متخصصا ونسندها لأي معلم لا علاقة له بهذا الجانب، فإننا سنقضي عليها''.
المدرب السابق عمار ابراهمية
''الإكثار من المواد الخاصة بالعقوبات يسيء إلى الرياضة''
قال العدّاء والمدرب سابق، عمار ابراهمية، إن مشروع القانون تضمن فرض عقوبات، توجد أصلا في قانون العقوبات، مضيفا أنه كان يمكن إعادة ذكر العقوبات، ما دام أنها موجودة في قانون العقوبات. وأكد ابراهمية أن صياغة العقوبات بالشكل الحالي في مشروع القانون، تسيء إلى الرياضة أكثر مما يخدمها.
وأوضح أنه كان يمكن اعتبار الشخص الذي يتناول المنشطات، مثل الشخص الذي يتعاطى المخدرات، لتفادي الإطراء في الحديث عن العقوبات. من جانب آخر، أوضح ابراهمية، الذي ارتبط اسمه بالبطل الأولمبي نور الدين مرسلي، أن الجزائر بلد لا يلتزم بتطبيق القوانين، رغم كثرتها. كاشفا في هذا الخصوص، أن الأندية المحترفة تقوم بتحويل أموال الأندية الهاوية، برغم أن القانون يمنع ذلك، وقال إن لا أحد يتحرك لوقف ما أسماه بالمخالفة القانونية.
وانتقد ابراهمية تأكيد مشروع القانون اعتماد الصكوك في المعاملات التجارية، وقال إن المشروع السابق يؤكد على نفس المبدأ، متسائلا عن سبب تجديد التذكير بالمبدأ، طالما لا تقوم السلطات بالحرص على تطبيقه ولفت النظر. من جانب آخر، فإن القانون يفرض توفر النادي على حساب واحد، إلا أن الواقع مخالف تماما، مؤكدا على أن المولودية تتوفر على 14 حسابا، وقال إنه كان يجدر تصحيح الثغرات السابقة قبل المبادرة باللجوء إلى مشروع جديد خاص بقانون الرياضة.
رئيس نادي بارادو، خير الدين زتشي
''القانون لا يشجّع على الاستثمار''
لفت خير الدين زتشي، رئيس نادي بارادو، الإنتباه إلى أن القانون في الجزائر لا يشجّع على الإستثمار في الميدان الرياضي، بسبب الإعتماد على 49 في المائة و51 في المائة كمبدأ.
وقال زتشي خلال مداخلته ''حين ندعو أي مستثمر أجنبي لجلب أمواله قصد تولي تسيير فريق جزائري والإستثمار فيه، ثم نفرض عليه ألاّ يكون صاحب الأغلبية في الشركة بسبب قانون ال 49 في المائة للمستثمر الأجنبي، فإن ذلك من شأنه أن يجعل كل المستثمرين الأجانب ينفرون، فهذه الوضعية الصعبة لا تضمن تطوير الرياضة، فحتى المستثمر الجزائري لا يجد تسهيلات من أجل الإستثمار في المجال الرياضي، فما بالك بالمستثمرين الأجانب؟''.
وطالب خير الدين زتشي ''إيجاد آليات ووسائل حماية التكوين وضمان إجراءات تحمي الأندية المهتمة بتكوين لاعبي كرة القدم''، مضيفا ''القانون لا ينظر إلى الأموال الضخمة المتداولة في بطولة الهواة، وهناك لاعبين يتقاضون رواتب شهرية ومنحا دون أن يكون لديهم كشف الراتب، بل إنهم لا يسدّدون الضرائب ولا هم مؤمّنون أيضا، لذلك من الضروري أن يراعي القانون هذا الجانب، وعلى الإتحادية أن تضع حدّا لهذه المهزلة''.
الأمين العام السابق ل''الفاف''، رضا عبدوش
''الاحتراف لم يبدأ قبل ثلاث سنوات''
انتقد الأمين العام السابق، ل ''الفاف''، رضا عبدوش، الاحتراف الحالي المعتمد في كرة القدم الجزائرية، وقال المتحدث إن الأندية المحترفة لا تدفع سنتيما واحدا لمصالح الضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب، ما يجعل الأندية المحترفة في وضعية غير قانونية، بحسبه.
وفي تقدير المتحدث، فإن الاحتراف في الجزائر لم يبدأ قبل ثلاث سنوات، بل بدأ عام 7791، بمناسبة اعتماد الإصلاح الرياضي، ووقتها كانت الأندية تنشط تحت مظلة الشركات العمومية، ويحصل اللاعبون على أجور مثل باقي الموظفين، قبل أن تنسحب الشركات من تمويل الأندية، لأسباب اقتصادية، مقترحا عفوا ضريبيا على الأندية المحترفة لتمكينها من العمل وفقا للقوانين، ولضمان تقاعد قانوني للاعبين عند نهاية مشوارهم الكروي. مثلما لفت النظر إلى وجوب عدم تجاهل قوانين الهيئات الدولية، لأن تجاوزها يفتح الباب لبروز مشاكل في الأفق، بحسبه.
الإعلامي يزيد وهيب (جريدة الوطن)
''سياسة السلطة والاحتراف سيقتلان الكرة''
قال يزيد وهيب، الإعلامي بجريدة ''الوطن''، إن سياسة السلطة بشأن الدعم المالي الكبير للجمعيات الرياضية الهاوية والمحترفة، سيقتل الرياضة.
وأشار الصحفي الرياضي وهيب، إلى أن ''السلطة متواطئة بسياستها في الوضع الحالي، لأن عدم مراقبتها لوجهة الأموال المقدّمة للأندية سيقتل الرياضة، والأندية الهاوية تتلقى أموالا ضخمة أصبحت تضاهي أموال الشركات التي تم إنشاؤها لتحويل الأندية إلى محترفة''، مضيفا ''منطق إنشاء الشركات لتسيير الأندية المحترفة هو الربح، وهو منطق لا يحكم الأندية الهاوية، وما يحدث اليوم أن لاعبا هاويا من أي مستوى يتلقى منحا ورواتب شهرية، وهو ممنوع قانونا، لأن القانون يمنع النادي الهاوي أن تتجاوز المنح الممنوحة للاعبين وسائل وإمكانات ممارسة اللّعبة''.
وواصل يقول ''الإتحاد الدولي خيّر الجمعيات الرياضية بين دخول عالم الإحتراف أو البقاء في خانة الممارسة الهاوية للّعبة، و''الفاف'' اختارت التحوّل إلى الإحتراف وما يحدث أن الإفلاس هو القاسم المشترك بين الشركات التي تسير الأندية. وإذا بقينا على هذا الحال مدة عشر سنوات، فإننا سنقتل كرة القدم''، مضيفا ''يجب وضع آليات لحماية الشباب والرياضة، والأموال الكثيرة المتداولة في الوسط الرياضي يعكس سياسة البلاد اقتصاديا، طالما أننا نتعامل ب ''الشكارة'' دون أن يحرّك أحد ساكنا، في وقت يفترض أن نتعامل ماليا بالصكوك''.
رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان قاسم العيد محمد
''السلطة تمارس الأبوية على الاتحاديات''
كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، قاسم العيد محمد، أنه تم تحديد مدة عام كأقصى تقدير لتطبيق القانون بعد إصدار النصوص التطبيقية. وقال المتحدث، عند تناوله الكلمة، إن تحديد المدة الزمنية، نابع من حرص البرلمان على ممارسة المراقبة على تطبيق قوانين الجمهورية، التي تقدم لها لإثرائها قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان. من جانب آخر، لم يخف النائب استمرار الوزارة في ما سماه بممارسة الأبوية على الاتحاديات، وقال إن الأمر طبيعي ويحدث في أغلب البلدان، إلا أنه حث على وجوب دفاع الاتحاديات عن صلاحياتها والتمسك بالقوانين التي تنظم علاقتها بالوصاية، في إشارة إلى المشاكل المرتبطة بتداخل الصلاحيات بين الوزارة والاتحاديات، وأكد المتحدث، أن المشروع كان محل مناقشة في 32 اجتماعا، حضره خبراء ومختصون ومدربون وأصحاب الاختصاص، وقد تم تقديم بحسبه أكثر من اقتراح لإثراء المشروع.