وزارة الشباب والرياضة تفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الأندية الجزائرية

لطفي. ص
كشف أول أمس وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، في إجتماع مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية أدرج عددا من الأحكام الجديدة منها “فتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتكون مساهمة في النوادي المحترفة".
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني جاء في عرض المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة، فإن مشروع القانون سيتيح الفرصة أمام هذه الشركات الأجنبية لتكون مساهمة أو شريكة في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات، بينما ستكون استفادة هذه الأندية من دعم الدولة سارية المفعول بعد خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأضاف البيان أنه من بين الأحكام الجديدة الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية “إعادة اختصاصات اللجنة الأولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح للوصول إلى المستوى العالي.
وأضاف ممثل الحكومة، أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأحكام الجديدة تعالج أساسا “الإطار القانوني الذي يسير اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات والرابطات والأندية والجمعيات الرياضية".
كما تعالج “علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية، ومراقبة هذه الجمعيات الممولة في معظمها بأموال عمومية".
كما تعالج هذه الأحكام الجديدة أيضا “الجوانب المتعلقة بالتكوين الرياضي ومكافحة ومراقبة تعاطي المنشطات، بالإضافة إلى الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية"، كما واصل نفس البيان يقول
من جانب آخر، ذكر وزير الشباب والرياضة أن النص كرس عددا من المصطلحات والمبادئ والأهداف الجديدة مثل مصطلح “الأنشطة البدنية والرياضية، الذي يبدو أكثر ملاءمة ودقة بالنظر لطابعه الشامل، زيادة على بعض المصطلحات الأخرى مثل السياسة الوطنية للرياضة والرياضيون والتأطير الرياضي".
وعقب عرض وزير القطاع، ناقش أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني مع ممثل الحكومة عددا من المسائل، من بينها على وجه الخصوص: “وضع الآليات القانونية لتمويل الأندية الرياضية وضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية وتدعيم النشاط الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بصياغة بعض مواد المشروع.
للتذكير، فإن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية والذي عرضه محمد تهمي يندرج، حسبما جاء في البيان، ضمن “المسعى الرامي إلى تحديد المبادئ والأهداف والقواعد العامة التي تسير تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية وكذا وسائل ترقيتها".