بعد عرضه لمشروع قانون الرياضة الجديد

تهمي يبرز أهمية فتح المجال للشركات الأجنبية في النوادي المحترفة

قدّم وزير الشباب والرياضة السيد محمد تهمي أول أمس أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، والذي أدرج عددا من الأحكام الجديدة، منها فتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتكون طرفا مساهما في النوادي المحترفة.
وقد جاء في عرض المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة، أن مشروع القانون سيتيح الفرصة أمام هذه الشركات الأجنبية لتكون مساهما أو شريكا في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات، بينما ستكون استفادة هذه الأندية من دعم الدولة سارية المفعول بعد خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ومن بين الأحكام الجديدة الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، إعادة تخصصات اللجنة الأولمبية إلى مستواها الحقيقي، وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة، التي تطمح للوصول إلى المستوى العالي.
وقال ممثل الحكومة أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، إن الأحكام الجديدة تعالج أساسا الإطار القانوني الذي يسيّر اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات والرابطات والأندية والجمعيات الرياضية، كما تعالج علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية ومراقبة هذه الجمعيات المموَّلة في معظمها بأموال عمومية. وفي نفس السياق، ذكر المتحدث نفسه أن هذه الأحكام تعالج أيضا الجوانب المتعلقة بالتكوين الرياضي ومكافحة ومراقبة تعاطي المنشاطات، بالإضافة إلى الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية. ومن جانب آخر، قال وزير الشباب والرياضة إن النص قد كرّس عددا من المصطلحات والمبادئ والأهداف الجديدة، مثل مصطلح الأنشطة البدنية والرياضية، الذي يبدو أكثر ملاءمة ودقة بالنظر لطابعه الشامل، زيادة على بعض المصطلحات الأخرى، مثل السياسة الوطنية للرياضة والرياضيين والتأطير الرياضي.وعقب عرض وزير القطاع، ناقش أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني مع ممثل الحكومة، عددا من المسائل، من بينها على وجه الخصوص، وضع الآليات القانونية لتمويل الأندية الرياضية وضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية وتدعيم النشاط الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بصياغة بعض مواد المشروع. للتذكير، فإن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، الذي عرضه البروفيسور محمد تهمي، يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تحديد المبادئ والأهداف والقواعد العامة التي تسيّر تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، وكذا وسائل ترقيتها.